طی چند روز گذشته خبری مبنی بر باقی ماندن حجم زیادی از کارت‌های سوخت در شرکت ملی پست منتشر شد که معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست می‌گوید چند موضوع در این زمینه موثر بوده است و می‌توان به نشانی اشتباه و مسئله پرداخت اشاره کرد.
به گزارش ایسنا، محمد احمدی- معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست-، درباره علت باقی ماندن حجم زیادی از کارت‌های سوخت در شرکت پست، توضیح داد: ما در حوزه کارت سوخت چند موضوع داریم که اولین آن این است که از نظر فرآیندی یک الی دو ایراد وجود دارد؛ اول اینکه مشخصا بسیاری از آدرس‌هایی که باید بر روی کارت سوخت نوشته شود، دارای ایراد هستند و عملا امکان توزیع درست مرسولات برای ما فراهم نمی‌شود.
وی افزود: دوستان سامانه هوشمند کارت سوخت هم به این موضوع آگاه هستند که چند دلیل دارد؛ یکی از دلایل این است که مرسولات بر اساس ارتباطات وب سرویسی با پست دیتای آن‌ها از بانک اطلاعاتی و کد استاندارد پست گرفته نمی‌شود، این موضوع اگر که در فرآیند سایر مرسولات انجام شود، بخش عمده‌ای از خطا‌های اصلاح نشانی خود به خود حل میشود؛ بنابراین تعدادی از مرسولات به دلیل عدم ارتباط وب سرویسی دارای نشانی اشتباه هستند.
احمدی گفت: این اتفاق به دلیل اینکه کارت سوخت به دلیل وجود برخی مشکلات، تولید متوازنی در طول سال ندارد، بنابراین درخواست و سفارش‌ها الان گرفته میشود و بعد دو الی سه ماه متوقف میشود و سپس حجم زیادی از درخواست‌ها را تولید می‌کنند. سال گذشته تقریبا از ماه شهریور به بعد تا نزدیک دی ماه، پست عدد پایینی کارت سوخت را تحویل گرفت. در بعضی ماه‌ها میزانش کم بوده، اما به طور مثال در ماه‌های بهمن و اسفند این اعداد به ۷۰۰ هزار تا مرسوله هم می‌رسید؛ بنابراین این بحث، دو تا ایراد ایجاد می‌کند.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در ادامه سخنانش تشریح کرد: اولا، چون تعدادی از نشانی‌ها ایراد دارند، یک دفعه حجم تعداد مرسولات دارای نشانی اشکال دار در سیستم ما افزایش پیدا می‌کند و نکته دوم هم این است که، چون بین زمان درخواست و تولید و تحویل کارت‌ها به پست فاصله ایجاد میشود؛ در این بین تعدادی از صاحبان کارت‌ها نقل مکان می‌کنند، در نتیجه نشانی‌ها تغییر پیدا می‌کند.
او افزود: عمده دلیل افزایش حجم مرسولات در باجه‌های معطله همین دو نکته است. اما چیزی که بیشتر حائز اهمیت است این است که چند چالش دیگر هم اضافه شد که می‌توان به افزایش قیمت کارت سوخت اشاره کرد. مبلغی که بابت کارت سوخت دریافت می‌شد، ۱۰ هزار تومان بود که بر اساس مصوبه‌ای که اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، ۱۰۰ هزار تومان شد، بنابراین یکی از مسائلی که ما با آن رو به رو شدیم، همین موضوع بود چراکه چالش مردم به عنوان مصرف کننده در مواجهه با همکاران ما بود.
وی تصریح کرد: ما به همین دلیل جلسات مستمری را با مجموعه پروژه کارت هوشمند سوخت و متولیان دیگر داشتیم که این موضوع سبب افزایش حجم مرسولات در باجه‌های معطله میشود و باید راهکار‌های اجرایی و عملیاتی پیش بینی شود که البته راه حل‌هایی پیش بینی شد که می‌توان به موضوع اصلاح فرآیند ثبت نشانی از مبدا اشاره کرد.
او ادامه داد: درواقع سامانه‌های ما ابتدا وقتی که خودرو‌های نو شماره درحال صادر شدن کارت سوختشان از مبدا هستند یا کسانی که به دنبال ثبت نام کارت سوخت المثنی هستند، قبل از اینکه نشانی براساس اظهارات فرد گرفته شود، باید از روی پایگاه اطلاع‌رسانی پست نشانی‌ها اصلاح شوند یا حتی در مواردی که خود اظهاری وجود دارد، از سرویس هویت سنجی مکانی شرکت ملی پست استفاده شود تا ما مطمئنا بدانیم که مصرف کنندگان در نشانی که اظهار می‌کنند حضور دارند.
احمدی با بیان اینکه درخواست دوم این بود که هویت سنجی مکانی و نشانی صحیح افراد انجام شود، ادامه داد: موضوع دیگر هم پرداخت است که فرآیند توزیع کارت سوخت را به یک چالش تبدیل کرده است یا حتی زمانی که به باجه‌های معطله مراجعه می‌کنند، به دلیل همین موضوع پرداخت زمان بیشتری طول می‌کشد بنابراین صف ایجاد میشود و درنهایت نارضایتی آن دامن پست را میگیرد.
او افزود: خواهشمان این است که این مبلغ به صورت پیش دریافت باشد که چالش مشابه کمتری برای ما داشته باشد همچنین درخواست کردیم با توجه به اینکه ما دسترسی به شماره صاحبان مرسولات نداریم لطفا به گیرندگان پیامی مبنی بر اینکه کارت سوخت در دفاتر مانده و جهت دریافت آن اقدام کنند، ارسال شود.
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در پایان گفت: این اتفاق هم باید از سوی سامانه هوشمند کارت سوخت یا سایر دستگاه‌های متولی مدیریت شود.