فرارو- مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال را ۵۵.۵ اعلام کرده است. این عدد، بالاترین تورم نقطه‌ای به ثبت رسیده در اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۲ تاکنون محسوب می‌شود. آمار مذکور در شرایطی انتشار یافته که متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه، با تورم هدف ۹.۵درصد (در پایان برنامه) هدف‌گذاری شده است.
به گزارش فرارو، نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و هدف‌گذاری تعیین شده در چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، بازگو کننده دو واقعیت بزرگ در اقتصاد کشور است. در یک سو، آمارها از نگران کننده بودن وضعیت تورم و کلیت چشم‌انداز اقتصادی کشور حکایت دارند و از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت همچنان اصرار دارد وضعیت را عادی و چشم‌اندازی مثبت را از آینده ترسیم کند.
در این بین حالا مساله مهم این است که آمار نگران‌کننده از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه چه معنایی برای اکنون و آینده اقتصاد ایران دارد؟ در سطحی دیگر، این مساله قابل طرح است که اهداف لایحه برنامه هفتم توسعه تا چه انداز قابل تحقق خواهد بود؟ فرارو، در راستای پرداختن به این مسائل، با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراء و علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، گفت‌وگو داشته است.
وی افزود: «اصلی‌ترین مشکل ما این است که نظام مالیاتی ناکارآمدی داریم. همچنین یک نظام بسیار پرهزینه در بخش عمومی ایجاد شده که منافع آن به مردم نمی‌رسد بلکه به جیب گروه‌های خاص سرازیر می‌شود. در نتیجه اتفاقی که خواهد افتاد افزایش فقر و فشار‌های معیشتی است. عمده این فشار‌ها بر دوش گروه‌های کم درآمد و با درآمد متوسط است. این شرایط عمیقا نگران کننده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره برنامه‌های دولت در خصوص مهار تورم گفت: «اقتصاد ذلیل و ضعیف فعلی ما از یک سو به درآمد‌های حاصل از فروش نفت، فعالیت‌های سفطه‌بازی و سوداگری و نظام مالیاتی فشل و ناکارآمد داخلی و از سوی دیگر به نظام بانکی که برای اقتصاد کشور مانند سرطان است، پیوند خورده است. همه این‌ها عملا، امکان اصلاح را از سیاست گذاران گرفته است.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص علل ناموفق بودن برنامه‌های اقتصادی دولت گفت: «همه برنامه‌های کنترل تورم و توسعه اقتصادی کشور برای محقق شدن نیازمند دو زیرساخت اصلی هستند. نخست این که باید وضعیت داخلی کشور (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) به ثبات برسد و دوم این که مسائل سیاست خارجی در حوزه‌هایی همچون برجام و FATF نیز حل بشود. در واقع باید سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور و رونق اقتصادی ایجاد شود. در سایه این موارد، نظام عرضه و تقاضا بازسازی خواهد شد و در نهایت تورم قابل کنترل می‌شود. مجموعه این اتفاقات به افزایش اعتبار ایران در منطقه منتهی می‌شود.»
وی ادامه داد: «برای رسیدن به چنین آرمان‌هایی به مدیریت درست نیاز داریم. متاسفانه هم مدیریت کلان کشور و هم مدیریت اقتصادی کشور نتوانسته این دو عامل را حل کند. به نظر می‌رسد مسئولان اقتصادی و تصمیم گیران کلان کشور در اعمال برنامه‌های درست و افزایشی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ناموفق بوده اند.»
این متخصص حوزه اقتصاد بین الملل در خصوص اهمیت سیاست خارجی کشور و تاثیر آن بر اقتصاد، تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور صد در صد حل شود و از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم، اگر می‌خواهیم از روند رو به رشد مهاجرت نخبگان از کشور پیشگیری کنیم، اگر می‌خواهیم درامد مردم را بهبود دهیم و تورم را مهار کنیم، باید به فکر مسائل سیاست خارجی کشور باشیم و در مسائل داخلی هم ثبات ایجاد شود. برای رسیدن به چنین خواسته‌ای به مدیریت کارآمد نیاز داریم که در حال حاضر وجود ندارد. متاسفانه سفره‌های مردم روز به روز خالی‌تر می‌شود و حقوق بگیران ثابت نیز روز به روز فقیرتر می‌شوند.»
قنبری درباره متن لایحه هفتم بودجه و برنامه ۵ ساله برای رسیدن به تورم هدف ۹.۵درصدی در این لایحه گفت: «با شرایط فعلی و روشی که بر مدیریت اقتصاد کشور حاکم است، به این آمارها نخواهیم رسید. اگر می‌خواهیم به چنین اعدادی برسیم بهتر است اول روی رفع سوء‌تفاهم‌ها با کشور‌های دیگر، افزایش همکاری با کشور‌های همسایه در راستای منافع ملی، مدیریت منابع انسانی کشور، به کارگیری ظرفیت‌های همه احزاب و حل مشکلات داخلی متمرکز شویم. بدون حل کردن این مسائل، اهداف این لایحه، شعار‌های توخالی بیش نیست.»
وی افزود: «بدون حل مشکلات داخلی و سیاست گذاری‌های دقیق در بخش روابط خارجی ما عملا در اجرای این نوع لوایح شکست می‌خوریم. معتقدم بخش مهمی از سیاست‌های ما در حوزه اقتصادی باید بر آرامش روابط بین الملل، جذب سرمایه گذاران خارجی و ایجاد شرایط مثبت داخلی متمرکز شود. تا سرمایه گذار خارجی جذب نشود، توسعه اقتصادی بسیار سخت خواهد بود. بخش داخلی نیز به این سرمایه‌ها نیاز دارد.»