هم میهن نوشت: سال ۶۸ بود که بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین در جلسه استیضاح خود خطاب به نمایندگانی که او را هم‌دست متخلفان و مفسدان در پرونده سایپا خوانده بودند؛ و پیگیری‌های او از وضعیت احضارشدگان و بازداشت‌شدگان را نماد «دست همه در یک کاسه است» می‌دانستند، فریاد برآورد: «هرکدام از نمایندگان که حواله ماشین نگرفته است، دستش را بلند کند...».
استیضاح نبوی در پی سخنان او که هم نمایندگان مجلس و هم دولتی‌ها می‌دانستند بزرگترین مخالف چنین بده‌بستان‌هایی بوده و عملاً مانع اصلی اجرای این خواسته‌ها از سوی دولت و وزارتخانه متبوعش بوده است، به رای اعتماد دوباره به وزیر انجامید. حالا ۳۴ سال از آن اتفاق گذشته است و بار دیگر موضوع گرفتن ماشین‌های شاسی‌بلند از سوی نمایندگان و لابی بین وزارت صمت و بهارستان‌نشینان به میان آمده است. موضوعی که اگرچه مانع آن نشد که سیدرضا فاطمی‌امین از وزارتخانه برود، اما بحث‌هایی را به میان آورد که نه تازگی دارد و نه آن‌قدر کهنه است که بتوان از آن گذشت.
عملا در بسیاری از دوره‌های چند دهه اخیر موضوع چنین لابی‌گری‌ها و بده‌بستان‌هایی مطرح می‌شود؛ موضوعاتی که دستیابی به صحت یا سقم آن، اگرچه بسیار مهم و حتی می‌تواند اثرگذار در آینده فعالیت سیاسی این افراد و تصمیمات مردم در انتخابات‌های بعدی باشد، اما معمولا در گذر زمان و تل اخبار مختلف پیگیری‌ها در صورت انجام هم به چشم نمی‌آید.
شاید برای جلوگیری از چنین اتفاقی بود که بهزاد نبوی هم در سال ۶۸ و فقط ۱۰ روز مانده به پایان دولت میرحسین موسوی پیش اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌رود و پافشاری می‌کند که او را استیضاح کنند تا هم پاسخی به اتهامات دهد و هم این موضوع را که به بحث‌ها و اختلافات میان برخی نمایندگان مجلس با دولت دامن می‌زد و او پی در پی خواهان اطلاع‌رسانی آن به مردم بود (و این نمایندگان جلوی آن را می‌گرفتند) بیان کند.
این بده‌بستان‌ها معمولا در گفت و شنود‌ها و ادعا‌ها همیشه مطرح بوده، تا جایی که برخی نمایندگان آن را بخشی از پیشبرد کار می‌دانند و به آسانی با ارجاع به اتفاقات مشابه در ادوار گذشته آن را توجیه می‌کنند. متاسفانه اگر ۳۴ سال پیش این موضوع موجب شرمساری و سکوت نمایندگان از چنین اتفاقی بود، اما این روز‌ها هستند نمایندگانی که این نوع تعامل و لابی‌گری‌ها را توجیه می‌کنند؛ آن‌هم با نماینده مضطر در دریافت این موارد برای خدمت‌رسانی بهتر یا راهی برای تحقق خواسته‌های حوزه انتخاباتی.
علاوه بر این موارد نمونه دیگری از چنین اتفاقاتی در دور قبل با طرح ادعایی درباره عباس آخوندی و بده‌بستان‌ها میان او و نمایندگان برای رای نیاوردن استیضاح و ابقایش مطرح شد؛ موضوعی که بسیاری سه استیضاح بی‌نتیجه وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم را به آن نسبت می‌دهند، اما در نهایت آخوندی ۹۷ استعفا می‌دهد و نتایج پیگیری و درست و غلط بودن چنین ادعا‌هایی بدون پاسخ اقناع‌کننده باقی می‌ماند.
اتفاق اخیر از جانب دیگری هم در این ماه‌های پایانی مجلس یازدهم حائز اهمیت است، احمدعلیرضا بیگی نماینده‌ای است از طیف نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، جریانی که سردمدارش را با آن «بگم، بگم»های مشهور می‌شناسیم و شخصی که این را به‌عنوان حربه‌ای برای کنار زدن رقیب احتمالی و مخالفان سیاسی استفاده می‌کرده است.
بر همین اساس با وجود اینکه چنین کاری باارزش است و همان سوت‌زنی فساد را تداعی می‌کند و طبیعتا انتظار حمایت و اعلام نتایج را می‌طلبد، اما وقوع این اتفاق از سوی این جریان بدون استفاده سیاسی و پروپاگاندای این جریان به سختی قابل ارزیابی است. البته نتیجه این بده‌بستان پس از افشاگری به عدم رای اعتماد به وزیر صمت منجر شد، اما هنوز هم مشخص نیست داستان دقیقا از چه قرار بوده است.
از طرفی حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس دولت در امر مبارزه با فساد تعداد دریافت‌کنندگان خودروی شاسی‌بلند در مجلس را نه ۷۵ نفر ادعایی علیرضابیگی بلکه ۱۰۰ نفر اعلام می‌کند و از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر می‌دهد، از سوی دیگر محمدجعفر منتظری، دادستان کل در این زمینه از ارسال پرونده به دادسرا خبر می‌دهد و «ادعا را فاقد اسناد و مدارک مثبته» عنوان می‌کند.
در این بین همین اظهارنظر‌ها باعث شده که صدای «نذار بگم»های مجلس هم بلند شود؛ احد آزادی‌خواه. نماینده همدان در مجلس یازدهم در مقابل این ادعای نماینده ویژه ابراهیم رئیسی می‌گوید: «شفافیت محدود کارایی ندارد، اعلام کنند که نهاد‌های دولتی هم خودروی خارج از نوبت تحویل گرفته‌اند یا خیر؟ بازرس ویژه رئیس دولت، ذهن‌ها را علیه نمایندگان مشوش کرده است. به‌جای مصاحبه و تشویش افکار مردم و احیای حیثیت خودش می‌گویم که فهرست را ارائه کند و بگوید دریافت خودرو در قبال پس گرفتن امضا بوده یا خیر؟»
انتشار چنین اخبار و اطلاعاتی از چند وجه قابل تأمل است: تقریبا طی دهه‌های اخیر موضوع بده‌بستان‌های دولت و مجلس به‌ویژه در زمان بودجه‌بندی بار‌ها مطرح شده است. مثلا سال ۹۰، احمد توکلی، نماینده و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به بده‌بستان مجلس نهم و دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند: «امتیاز‌هایی که دولت در قالب اعتبارات عمرانی برای به تصویب رساندن بودجه به نمایندگان مجلس وعده داده است.» او که به کلیات لایحۀ بودجه رأی منفی داده در اظهاراتی از این امتیاز‌ها یا اعتبارات عمرانی با عنوان «بده‌بستان میان دولت و مجلس» یاد کرده که به گفتۀ او سابقه و سنت دیرینه‌ای نیز در جمهوری اسلامی ایران دارد.
او گفته است: «برای نمونه، صد‌ها طرح در جداول همین لایحۀ بودجه سال ٩٠ گنجانده شده‌اند، بی‌آنکه نه محل اعتبارات‌شان و نه حتی دورۀ اجرایشان معلوم شده باشند.»
بزنگاه استیضاح وزرا زمان مناسبی برای افشای چنین بده‌بستان‌هایی میان نمایندگان و وزرا است. معمولا لابی نمایندگان و وزرا در این بازه به حد اعلا می‌رسد و عملا اگر وزرا آن پاکدستی و اخلاق‌گرایی لازم را نداشته باشند و البته نمایندگان هم منافع شخصی را اولویت دهند و به چنین فسادی وقعی ننهند، چنین اتفاقاتی که دور از انتظار است و مردم از وکلایشان انتظارش را ندارند، رخ می‌دهد. به عبارت «کیف انگلیسی» را به «کیف دولتی» در دست نمایندگان بدل می‌کند.
البته از لحاظ تشکیلاتی و قانونی قرار بر این است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم در بعد ادعا‌ها و هم در صورت اثبات چنین لابی‌هایی روند را پیگیری و در صورت اثبات آن مراحل قضایی و روند کار در سایر دستگاه‌های قضایی پیگیری شده و برخورد لازم انجام گیرد. این‌ها تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاقات است.
مسئله این است که وقتی دایره انتخاب کوچک و کوچکتر می‌شود، فرصت برای روی کار آمدن آدم‌های پاکدست و توانمند کمتر می‌شود. فضای سیاسی کشور ما مدت‌هاست مبتلا به این مشکل شده است و همین منجر شده از یک سمت نماینده‌ای روی کار باشد که با حداقل‌ها بر کرسی مجلس تکیه زده و هر جا نیاز شد منافع شخصی را بر منافع مردم ارجح می‌داند و در برابر این پیشنهادات به راحتی کوتاه می‌آید و در برابر وزرایی روی کار می‌آیند که به دلیل ناتوانی و کوتاهی قد در حوزه فعالیت‌شان و ناتوانی در پاسخگویی برای ابقا راهی جز چنین بذل و بخشش‌ها و چنین تعاملات نمی‌یابند.
برهمین اساس وجود نماینده ناسالم و دولت ضعیف و ناکارآمد بر بروز این اتفاقات می‌افزاید و تا زمانی که دوسوی قضیه به همین منوال روی کار آیند، امیدی به بهبود وضع و ممانعت از بروز چنین فساد‌هایی نخواهد بود.
فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: موضوع واگذاری خودرو به نمایندگان مربوط به سال گذشته بود و هیچ ارتباطی به وزیر صمت نداشت. رفاهیات مجلس با دفاتر نمایندگان برای ارائه درخواست واگذاری خودرو تماس گرفتند.
با من هم تماس گرفتند و گفتند چنین خودرویی از شرکت بهمن‌خودرو به نام‌های دیگنیتی و فیدلیتی است که خارج از نوبت و یک‌روزه به نماینده‌ها تحویل داده می‌شود، با قیمت ۷۴۰ تا ۷۸۰ میلیون تومان و بر مبنای اینکه کدام مدل را انتخاب کنیم قیمت گذاشته بودند. من نه نیاز داشتم و نه اعتقاد داشتم که خودرو را بگیرم و اقدامی هم انجام ندادم.
من مخالف استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت بودم. در بحث واگذاری خودرو‌ها هم اگر شفافیت وجود داشت این وضعیت پیش نمی‌آمد که این موضوع را به وزیر ببندند و به دروغ اعلام کنند که وزیر خودرو داده است. آقای فاطمی‌امین از این کار‌ها بلد نیست. عده‌ای فکر می‌کنند که این یک موضوع غیرقانونی نیست و امتیازی که داده می‌شود، واقعا نیاز است، به خصوص نماینده‌هایی که مرتب و هر هفته در راه‌ها رفت‌وآمد می‌کنند تا به حوزه انتخابیه سر بزنند.
من اگر بخواهم در این زمینه اظهارنظر کنم می‌گویم که باید برای رفت‌وآمد خودروی ایمن به آن‌ها داده شود. اینطور که ما ماشین‌های داخلی را می‌بینیم که در شهر اینگونه مشکل دارند و مرتب با آن‌ها گرفتار هستیم، بهتر است خود نظام فکر کند که خودو‌های محکم‌تر که کمتر دچار خرابی شوند را به‌صورت رسمی در اختیار نمایندگان قرار دهد. نظام روزانه و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند؛ آن هم با این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری‌شان هزینه دارد؛ چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی‌بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی‌بلند چقدر است؟
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار گفت: این واقعیتی است که نمایندگان در بسیاری از موضوعات منطقه خودشان مجبورند لابی کنند. معتقدم اگر نماینده‌ای لابی کند برای گرفتن امتیاز شخصی مانند خودروی شاسی‌بلندی که مطرح است و این موضوع ثابت شود، باید آن نماینده را در میدان بهارستان اعدام کنند. درست است که نمایندگان باید دیدگاه ملی داشته باشند، اما متاسفانه اینقدر فاصله شاخص‌های توسعه‌ای در مناطق محروم با مناطق برخوردار زیاد است که نماینده ناگزیر است که لابی‌هایی کند تا امتیازاتی برای حوزه انتخابی خود بگیرد.
فرض کنید شاخص دسترسی به آب شرب در یک منطقه ۱۹ درصد و در منطقه دیگر بالای ۹۰ درصد باشد. نماینده منطقه نابرخوردار اگر با وزیر نیرو صحبت می‌کند و شرط بگذارد که باید شاخص دسترسی به آب شرب در منطقه من را تا یک زمان خاص به ۴۰ درصد برسانید وگرنه من مجبور به استیضاح می‌شوم، این موضوع استفاده ابزاری است؟ از سوی دیگر، اما اگر نماینده‌ای دنبال منفعت شخصی، اشتغال اطرافیان، رانت و امتیاز برای خود و اطرافیانش باشد، باید همان بلایی که گفتم را سرش آورد.
محمدحسن آصفری نماینده اراک اظهار کرد: این موارد در تمام ادوار مجلس و دولت‌ها وجود داشته و کسی منکر آن نیست. اما هجمه‌ای که به این دوره از مجلس وجود دارد، قابل قیاس با دوره‌های گذشته مجلس نیست. در مجلس گذشته که در دست اصلاح‌طلبان بود تمام نمایندگان، خودروی سوزوکی گرفتند. نمایندگان از این شهر به آن شهر و روستا می‌روند. در تمام ادوار به نمایندگان خودرو داده می‌شود تا در دوران نمایندگی از آن استفاده کنند.
البته بعضی خودرو نمی‌گیرند و از ترابری مجلس استفاده می‌کنند. البته هجمه‌ای که به نمایندگان این دوره مجلس برای گرفتن دناپلاس وارد شد در گذشته وجود نداشت. آقایانی که این دوره از مجلس را تخریب می‌کنند، بیرون از مجلس سوار بر سوزوکی هستند. نماینده مجلس باید یک خودرویی زیرپایش باشد که بتواند مسائل را در شهر‌ها و روستا پیگیری کند. اما هر چند وقت یک‌بار این دوره مجلس را تخریب و توطئه‌چینی می‌کنند.
در صداوسیما، دولت و مجلس خودرو‌های شاسی‌بلند وجود داشته و به قیمت آن سال گرفته‌اند. مجلس انقلابی و دولتی که شعار مبارزه با فساد سر می‌دهد را تخریب می‌کنند. مجلس کارآمد بوده و این تخریب‌ها نشان از مجموعه زنجیره‌ای است که هم سخنگو دارد، هم رسانه و هم امکانات و در بیرون و داخل مجلس دنبال تخریب مجلس و دولت هستند.
علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: اشکال از آئین‌نامه داخلی مجلس است. نماینده جایگاه وزیر را دارد و وقتی کسوت نمایندگی را به‌عهده می‌گیرد، باید در طول هفته به حوزه انتخابیه خود سر بزند و در تهران نیز باید در وزارتخانه‌ها به رفع مشکلات منطقه انتخابیه خود بپردازد. نمایندگان در تشکیلات خود نیروی انسانی دارند که باید حملونقل آن‌ها فراهم باشد. انتظار اینکه یک نماینده تمام هزینه‌های دفتر خود را تامین کند، اشتباه است.
مثل این است که بگویید یک وزیر حمل و نقل وزارتخانه خود را تامین کند. تشکیلاتی وجود دارد و نزدیک به ۲۵-۲۰ نفر در دفاتر تهران و شهرستان‌ها برای من کار می‌کنند. مجلس باید ایاب و ذهاب آن‌ها را برای خدماتی که ارائه می‌کنند، فراهم کند. این موضوعی عادی است. اما چون آئین‌نامه نقص دارد هر دوره مجلس با مشکل حمل و نقل آن‌ها روبه‌روست.
یک دوره ماشین با راننده برای آن‌ها می‌گیرند که هزینه خودرو، بنزین، راننده، بیمه، جریمه‌ها و... بر روی دوش مجلس می‌افتد. یک دوره می‌گویند هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را نکنیم، یک ماشین به نماینده بدهیم و پول آن را از حقوق‌شان کسر کنیم. مدل‌های مختلفی در هر دوره طراحی می‌شود.
یک دفعه فضایی ایجاد می‌کنند که این‌ها ماشین گرفته‌اند. درحالی‌که ماشین گرفتن در این ساختار معنایی ندارد. مثل این است که ماهیانه جدا از حقوق نمایندگان، مبلغی پرداخت شود که حقوق پرسنل دفترش را بپردازد، اما آن را پای دریافتی نماینده مجلس حساب می‌کنند. به دلیل آنکه نمایندگان مجلس ثابت نیستند، تصمیم‌گیری‌ها هم متفاوت می‌شود و این اشکالات به وجود می‌آید.
مجلس یک‌بار باید این موضوع را حل کند. به‌عنوان مثال در هر حوزه انتخابیه یک دفتر برای نمایندگان در نظر بگیرند که هر کسی نماینده می‌شود در آنجا کار کند. هر کس می‌خواهد در دفتر نماینده کار کند هم به مدت ۴ سال با مجلس قرارداد ببندد. خودش حقوق بگیرد و به حسابی نرود که بگویند نمایندگان آن پول را می‌گیرند.
گرفتن خودروی شاسی‌بلند یک دروغ بزرگ است. توافقی انجام شد که نمایندگان پول را به حساب بریزند و چند ماه در صف بمانند و خودروی خود را دریافت کنند. درحالی‌که این روش رانتی هم نداشت، اما بعد از یکی دو روز این موضوع را منتفی کردند تا حاشیه‌سازی نشود. این موضوع در سال ۱۴۰۰ و دولت آقای روحانی مطرح شد و حالا آن را به استیضاح فاطمی‌امین چسبانده‌اند. این ظلم به نظام جمهوری اسلامی و مردم است که ذهن‌ها را خراب می‌کند.