معنی قناعت چیست؛ آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نَبُرد؛ می‌شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
به گزارش ایلنا، «هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»؛ این صدای بازنشستگان تامین اجتماعی در اول ماه مه (روز جهانی کارگر) خطاب به مدیران تامین اجتماعی و وزارت کار است؛ و البته ساده‌ترین جمع‌بندی از شوک‌درمانی‌های ارزیِ سال‌های اخیر، در همین جمله‌ی ساده خلاصه می‌شود.
از بازار متلاطم خودرو گرفته تا شوک به بازار مسکن، همه ناشی از گرانیِ بیش از ده برابری قیمت دلار در دو سال اخیر بوده است؛ از بازار‌های سرمایه‌ای که به طور مستقیم از نرخ دلار متاثر می‌شوند، درمی‌گذریم؛ قیمت لوازم خانگی و تعمیرات آن نیز بعد از اثرگذاری شوک‌های ارزی چندبرابر شده است. قیمت خوراکی‌ها هم به گونه‌ای غیرمستقیم وابسته‌ی نرخ ارز است؛ کود، دان مرغ و حتی بذر، وارداتی‌ست و اگر دلار گران شود، زنجیره‌ی غیرمستقلِ تولید، این گرانی را به ضعیف‌ترین و آخرین حلقه یعنی مصرف‌کننده‌ی نهایی منتقل می‌کند؛ حتی قیمت حمل و نقل و کرایه تاکسی هم از قیمت دلار متاثر است؛ وقتی از یک راننده تاکسی می‌پرسم چرا به جای کرایه‌ی مصوبِ ۱۴ هزار تومانی، ۱۵ هزار تومان می‌گیرد، می‌گوید «می‌دانید یک سرسیلندر و بلبرینگ و حتی روغن موتور بخواهم عوض کنم چقدر می‌شود؛ از وقتی دلار گران شده، استهلاک ماشین چند برابر شده…»
وقتی هزینه‌ها همه با نرخ صعودیِ دلار در مسیرِ بالا رفتن است، مهار تورم جز با مهار نرخ ارز محقق نمی‌شود؛ اما به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) دولت‌ها خود عهده‌دار اصلیِ عرضه در بازار ارز هستند و نمی‌خواهند قیمت ارز پایین بیاید چراکه کمبود نقدینگی یا به عبارتی کسری بودجه با شوک‌درمانی ارزی جبران می‌شود؛ پس اراده‌ای برای این منظور نیست.
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) در یک بررسی نشان می‌دهد که قیمت دلار در کمتر از دو سال یک صعود ۱۲۰ درصدی داشته است؛ او شتاب این نمودار صعودی را ترسیم می‌کند: «قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، از ۲۳.۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰.۰۰۰ تومان در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ صعود کرد، آن هم در حالی که دلار شوک قیمت ۵۳۰ درصدی را در دولت قبل تجربه کرده بود. دولت پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به تورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که معتقد بود حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. قیمت ارز نیما جهت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید نیز ۸۰ درصد افزایش یافته است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت جهانی کالا‌های اساسی، افزایش قیمت حقیقی آن ۱۶۰ درصد محاسبه می‌شود.»
قیمت دلار در ساعات پایانی روز دوازده اردیبهشت با هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل، حدود ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان بوده است؛ حداقل دستمزد و مزایا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۶ دلار است؛ درواقع یک ماه مزد و مزایا به ۲۰۰ دلار هم نمی‌رسد!
حال سوال اینجاست وقتی «تمام هزینه‌ها دلاری‌ست»، چطور با دستمزد ماهانه ۱۵۶ دلاری می‌شود زندگی کرد؛ هرچند کارگران و بازنشستگان در روز جهانی کارگر، این سوال را خطاب به دولت و وزیر کار مطرح کردند، پاسخ وزیر کار، یک روز بعد در جریان بازدید از کارخانه‌ی سایپا این بود: «با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد»! وزیر کار سه روز قبل، دهم اردیبهشت در جریان یک بازدید دیگر (بازدید از شرکت دخانیات) به خبرنگاران گفت «اصلاح دستمزد فعلاً در دستور کار نیست»؛ و سپس روز بعدتر، معاون روابط کار وزیر، کلاً زیر قول و قراری که در شورایعالی کار برای اصلاح دستمزد گذاشته بودند، زد و گفت «فقط اگر حقوق کارمندان ترمیم شود، مزد کارگران هم ترمیم می‌شود»؛ این در حالیست که در جریان نشست‌های شورایعالی کار به صراحت قول داده بودند «تورم مهار نشود، مزد را اصلاح می‌کنیم»!
حالا یک ماه و نیم بعد از شروع سال، وزیر می‌گوید سخت است، اما با قناعت می‌شود با حقوق کارگری زندگی کرد، ولی چگونه می‌شود؛ پرویز زعیمی (فعال کارگری و رئیس اسبق انجمن صنفی ایران پوپلین رشت) در پاسخ به صحبت‌های وزیر می‌گوید: معنی قناعت چیست؛ آیا با قناعت می‌شود از پرداخت اجاره خانه فرار کرد یا وقتی فرزندت مریض می‌شود، او را به بیمارستان نَبُرد؛ می‌شود برای رفتن سر کار تاکسی و اتوبوس سوار نشد یا مواد غذایی سفره‌ها را بیشتر از این قیچی کرد؟
زعیمی حقوق ماهانه ۱۵۶ دلاری را ناکافی و ناعادلانه می‌داند که با هیچ مدل قناعتی بیشتر از نیمه ماه کفاف نمی‌کند؛ او در ادامه می‌گوید: افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران هیچ تناسبی با افزایش ۵۰ درصدی قیمت اقلام و نرخ کرایه‌ها در سال جدید ندارد و یک کارگر به سختی می‌تواند در دورترین نقطه شهر یک خانه برای خود اجاره کند. لطفاً آقای وزیر، حقوق کارگران ایرانی را با حقوق کارگرانِ مشابه در همین کشور‌های همسایه مقایسه کنند، در کدام کشور کارگران یک ماه کار می‌کنند، اما ۲۰۰ دلار هم حقوق نمی‌گیرند؟
وزیر کار در آستانه‌ی روز جهانی کارگر، ماجرای دستمزد را تمام شده می‌داند و پشت تریبون، تنها راهکاری که برای کارگران کشور ارائه می‌دهد، همان «قناعت» است؛ اما وقتی کرایه خانه برابر کل حقوق ماهانه‌ی یک کارگر است و هیچ کجا کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست، قناعت و یا صرفه‌جویی چه معنایی می‌دهد؟