فعالیت کارگران در روز جمعه جدیدترین طرح و خبر این حوزه است. نماینده‌های کارگری با اصل موضوع مخالفت نکرده‌اند اما اصرار دارند که ماده 62 قانون کار باید در این حالت جدی گرفته شود
۱۷ مطلب
فعالیت کارگران در روز جمعه جدیدترین طرح و خبر این حوزه است. نماینده‌های کارگری با اصل موضوع مخالفت نکرده‌اند اما اصرار دارند که ماده 62 قانون کار باید در این حالت جدی گرفته شود
افزایش حق مسکن سه میلیون تومانی مربوط به سال آینده نیست و تنها برای دو ماه بهمن و اسفند امسال در نظر گرفته شده است
بانک مرکزی سقف تسهیلات مسکن را افزایش داده، اما اقساط سنگین آن از توان بسیاری از خانوار‌ها خارج است. طرحی که قرار بود مستأجران را خانه‌دار کند، حالا تنها فشار مالی بیشتری بر دوش آنها می‌گذارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ نزدیک نرخ تورم خواهد بود و نرخ تورم را هم باید مرکز آمار ایران اعلام کند.
اگر دستمزد کارگران ۲۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند، باز هم کارگر زیر خط فقر خواهد بود؛ بنابراین، در سفره معیشتی کارگران باید برنج، گوشت، تخممرغ، لبنیات، حبوبات، قند و شکر، روغن و... ب صورتی تأمین شود که نهفقط دهک اول تا سوم که سایر خانوارهای کارگری در سایر دهکها دچار افزایش تورم نشوند.
چانه‌زنی نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت احتمالا تا خود شب عید ادامه دارد اما تا اینجای کار سه گزینه محتمل برای رقم دقیق دستمزد پیش‌بینی می‌شود
سازمان بیمه‌های اجتماعی سال ۱۳۵۳ حقوق کارگران چلوکبابی و چلوخورشتی را به شکل روزانه ۱۱ تا ۲۳ تومان تعیین کرد
آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حقوق امروز برای کارگران کفاف زندگی را نمی‌دهد، تصریح کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق کارگری مورد تصویب برای سال آینده هم در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد کارگشا و چاره ساز نیست، با این حقوق نیمی از مایحتاج خانواده را نمی‌توانند بدهند و تورم بالا برای کشور مهلک است.
راغفر درباره قرارگیری کارمندان و کارگران در زیر خط فقر اظهار داشت: جامعه کارگری و بخش قابل توجهی از کارکنان دولت زیر خط فقر قرار می‌گیرند. حقوق اداره کار که اصلا مسخره است و قابل ذکر نیست. الان حدود ۱۰ درصد هزینه خانوار‌ها بهداشت است، در مورد خانوارهای فقیر گاهی تا ۳۰ درصد هزینه‌های غذایی مطرح است، همینطور هزینه‌های آموزش و... رقم‌های قابل توجهی را تشکیل می‌دهد. دولت و حاکمیت تعهدات قانونی خود را کاملا کنار گذاشته اند و طبیعتا پیامدهایش همین وضعیت فعلی است.
