روز «انتقام سخت» ایران از آمریکا به‌خاطر ترور و شهادت سردار قاسم سلیمانی بود؛ اخبار از حمله موشکی ایران به پایگاه «عین‌الاسد» در استان «الانبار» عراق حکایت می‌کرد. در بحبوحه بحث بر سر اینکه آیا این حملات از سوی آمریکا پاسخ داده می‌شود و جنگی آغاز خواهد شد یا خیر؛ خبر دیگری منتشر شد که هر شنونده و خواننده خبر را شوکه کرد.
به گزارش هم میهن، پرواز ۷۵۲ PS هواپیمای بین‌المللی اوکراین در بامداد ۱۸ دی ۹۸ کمی پس از بلند شدن از فرودگاه از آسمان تهران سقوط کرد. سه روز همه اخبار و اظهارات مسئولان بیانگر بروز «نقص فنی» و خرابی موتور هواپیما بود، اما در نهایت در پی انتشار اسناد جدید و برخی فیلم‌ها از لحظات پیش از سقوط و طرح مسئله در مجامع بین‌المللی و پیگیری صورت‌گرفته در ۲۱ دی‌ماه، ایران مسئولیت سرنگونی این هواپیما با موشک ضدهوایی تور پدافند هوایی سپاه پاسداران را پذیرفت.
پیگیری‌های برخی خانواده قربانیان در ایران به برگزاری دادگاه‌ها و رسیدگی این پرونده در مجامع قانونی داخلی منجر شد و حالا روز ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، رای پرونده مذکور در خبرگزاری میزان منتشر شد که حکم به قتل شبه‌عمد بودن داده شد و متهم ردیف اول به اتهام مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی، مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری و همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد. علاوه بر آن پرداخت دیه به خانواده‌های درخواست‌کننده آن نیز بخشی از محکومیت متهم ردیف اول (فرمانده سامانه دفاعی تور ام یک) در نظر گرفته شده است.
در این بین متهمان ردیف‌های بعدی هم به نسبت مجازات‌های کمتر را دریافت کردند؛ موضوعی که از همان ابتدا با واکنش برخی خانواده‌های قربانیان مواجه شد و البته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه درباره صدور رای پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: «ایران به‌عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسف‌بار که لازم است یک‌بار دیگر با همه خانواده‌های داغ‌دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است. دادگاه ویژه تاسیس شد و ماموریت محوله را با دقت انجام داد. شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصلی که در دادگاه و دادسرا و اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری و گزارش‌های پزشکی قانونی و نظرات علمی هیئت‌های کارشناسی و. داشت، اقدام به صدور رای کرد.»
هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ در ساعت ۶ و ۱۴ دقیقه صبح و کمی پس از بلند شدن از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی هدف دو موشک به فاصله ۲۴ ثانیه قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند. پس از سرنگونی هواپیما در روز ۱۸ دی ۹۸، موضوع از سوی مسئولان ایرانی انکار شد. اغلب مسئولان از جمله ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در ۱۹ دی شلیک موشک به هواپیما را تکذیب کرده و آن را «جنگ روانی» گروه‌های مخالف ایران خوانده بود.
شکارچی گفته بود: «اکثریت مسافران این هواپیما جوانان ارزشمند ایرانی بودند» و این مضحک است که گفته شود هواپیما هدف قرار داده شده است. این موضوع به‌گونه‌ای پیش رفت که حتی در خروجی سایت سفارت اوکراین در ایران هم علت سقوط «نقص فنی» اعلام شد و فرضیهٔ حمله تروریستی یا موشکی را منتفی دانستند.
پس از آنکه فیلم‌هایی از لحظه اصابت موشک به هواپیما در فضای مجازی وایرال شد و اطلاعاتی از سوی سرویس اطلاعات و امنیت نظامی هلند و رئیس دستگاه امنیتی اوکراین به میان آمد که احتمال برخورد موشک ضدهوایی ایران به این هواپیما را بیان می‌کرد و از طرفی هم ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا درباره پیگیری موضوع واکنش نشان دادند؛ شرایط به سمتی رفت که در تاریخ ۲۱ دی‌ماه ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران طی بیانیه‌ای با اعلام بی‌خبری مسئولان ارشد اجرایی کشور سرنگونی هواپیما با موشک ضدهوایی را تایید و آن را «خطای انسانی غیرعمدی» خواند.
انکار سه‌روزه ایران، نوعی بی‌اعتمادی میان خانواده این قربانیان و کشور‌های درگیر با این پرونده و مراجع رسیدگی آن در ایران ایجاد کرد؛ به‌نوعی که برخی خانواده‌های قربانیان در خارج از کشور از همان ابتدا موضوع را به دادگاه‌های سایر کشور‌های درگیر کشاندند و مراجع قضایی ایران را فاقدصلاحیت دانستند، اما برخی از همین خانواده‌ها هم در ایران و از طریق مراجع قضایی داخلی پیگیر پرونده شدند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز در جریان رسیدگی به پرونده این حادثه اقدام به بررسی‌های فنی و قضایی کرد. در این بین مجموعه مذاکرات و همکاری‌ها میان ایران و تیمی از کشور اوکراین اتفاق افتاد که اخبار آن هم در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد. ۶ ماه پس از حادثه، سازمان هواپیمایی کشوری در روز ۲۱ تیر ۹۹ گزارشی ۱۷صفحه‌ای از این رویداد منتشر کرد.
در همین بازه زمانی از سوی دادسرای نظامی تهران برای ۱۰متهم از رده‌های نظامی مختلف، کیفرخواست صادر و در نهایت پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد. دادگاه به ریاست و قضاوت ابراهیم مهرانفر از ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ آغاز و جلسات متعدد آن برگزار شد. در این بین خانواده‌ها هرازگاهی از روند رسیدگی به پرونده و دادگاه به‌صورت جسته و گریخته اخباری را منتشر می‌کردند و البته بحث بر سر قتل‌عمد یا شبه‌عمد بودن و عاملان آن همچنان ادامه یافت.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، رئیس دادگاه در پاسخ به این اظهارات شکات و اولیای‌دم که معتقد بودند دادگاه براساس کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا عمل خواهد کرد، گفت: «دادگاه یک مرجع بی‌طرف و عادل است و الزامی به قبول کیفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت کیفرخواست و انجام بررسی‌های لازم ممکن است رأی به رد مندرجات کیفرخواست دهد.» پس از برگزاری جلسه دوم شکات و وکلای آنها، اشکالاتی به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند و قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند. (میزان)
در آذرماه سال گذشته پس از یک سال دادگاه باردیگر از سر گرفته شد. گلایه‌ها و انتقادات و بی‌تابی خانواده‌ها تا جایی پیش رفت که برخی از آنها طی ماه‌های گذشته به انتقاد از رویه دادسرای نظامی خواستار استرداد شکایت‌شان شدند، اما باقی ماندن برخی شکات و ضرورت رسیدگی به پرونده موجب شد پس از برگزاری ۲۰جلسه دادگاه و ثبت ۱۱۷ شکایت روز یکشنبه احکام این دادگاه در خبرگزاری رسمی قوه قضائیه منتشر شود؛ حکمی که متهم ردیف اول آن به مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی محکوم و حداکثر حکم ۱۳ سال برای آن در نظر گرفته شد.
انتشار این حکم با انتقاد برخی خانواده‌های این قربانیان روبه‌رو شد و البته آنها همچنین تاکید دارند که حکم هنوز به آنها ابلاغ نشده است. اگرچه جو حاکم بر جامعه هم ضرورت شفاف‌سازی بیشتر را می‌طلبد و از همان ابتدا واکنش‌ها به این احکام نشان از آن دارد که بار دیگر اقناع افکار عمومی در موضوع مورد بحث نبوده است. در این بین برخی خانواده‌های قربانیان و وکیل تعدادی از این خانواده‌ها هم در جایگاه منتقد به حکم، گفتگو‌هایی با هم‌میهن انجام داده‌اند که در ادامه می‌آید.
محسن اسدی‌لاری پدر دو قربانی هواپیمای اوکراینی: ما خونخواه نیستیم، دادخواهیم
در بین خانواده‌هایی که عزیزان خود را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست دادند، محسن اسدی‌لاری، فردی است که پسر و دخترش به نام‌های محمد و زینب را در این پرواز از دست داده است. او تاکید کرد تا آخرین لحظه پیگیر شکایت و پرونده خواهد بود و به دنبال دادخواهی است.
شما یکی از خانواده‌هایی هستید که پرونده شکایت‌تان را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام استرداد نکرده‌اید. حکم این پرونده اعلام شده است، روند دادرسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حکم هنوز رسما به ما ابلاغ نشده است، بنابراین نمی‌دانم آن بحث ۲۰ روز قرار است از چه زمانی آغاز شود و آیا اصلا پیش از این رسم بوده که حکم را پیش از ابلاغ به رسانه‌ها بدهند. به نظرم احتمالا این طریقه جدید است. در زمینه روند دادرسی ما بار‌ها گفته‌ایم که روند دادرسی و دادخواهی را از محاکم کشور عزیزمان می‌دانیم. چنین مساله‌ای در کشورمان اتفاق افتاده است و طبعا اصل حاکمیت ایجاب می‌کند که اینجا رسیدگی شود.
اقدامات‌مان را انجام دادیم و به حمدالله هدف‌مان که کشف حقیقت و به‌دست آوردن دلیل بوده را تا حدود بسیار زیادی به آن نائل شدیم، البته متاسفانه باید بگویم از یک‌جا به بعد انتظار عدالت نداشتیم. از ابتدا هم به آرامی و با فریاد و از طریق وکلا و به هر طریقی که می‌شد، تمام صحبت‌مان را گفتیم و تاکید داشتیم که به آرامش و جامعیت برخورد کنند و با قاطعیت با متهمان برخورد شود.
متاسفانه به دلایلی که برای ما مشخص است و انشاءالله که خداوند عالم و شاهد هم بعدا برای تاریخ و مردم روشن کند، قضات نمی‌توانستند دادگاه را به سمت جامعیت لازم پیش ببرند. اسامی افرادی را که ما در کیفرخواست مطرح کرده بودیم، عمده آنها در بین متهمان نیستند.
نکته دیگر اینکه تعداد زیادی از اسامی را در جریان دادگاه به آن رسیدیم و خواستیم از آنها تحقیق شود، اما این کار انجام نشد. ما معترض هستیم که چرا این کار را انجام نداده‌اید. ما بار‌ها برای آنها خواندیم و نوشتیم از فرمان حضرت امیر که قاضی باید صبورترین و پرانگیزه‌ترین فرد برای کشف حقیقت باشد، اما به هر دلیلی رعایت نشد و نهایت این شد که با حکمی بسیار سبک روبه‌رو هستیم.
آیا اعتراضی به حکم صادرشده انجام خواهید داد و پیگیری‌ها ادامه دارد؟
همانطور که گفتم ما به این روند معترض هستیم و به‌رغم اینکه می‌دانیم اتفاقی نخواهد افتاد، حتما این روند را تکمیل خواهیم کرد و اعتراض می‌کنیم. اما برای اینکه حجت تمام شود، پیگیری می‌کنیم. در پل صراط هم انشاءالله ما جلوی همه آنها که در این سرنگونی دخیل بودند را خواهیم گرفت.
در حکم صادرشده بخشی تحت عنوان پرداخت مبلغی دلجویانه عنوان شده است، نظرتان درباره این موضوع چیست؟
اینکه اعلام شده ما پرداخت دلجویانه داشته‌ایم، واقعیت این است که عده‌ای از همدرد‌های ما این مبلغ را گرفتند، اما برای من و همسرم، اصلا این مسئله‌ای نیست. ما اصلا دنبال پول نبودیم، به‌دنبال کشف حقیقت و رسوا شدن و مجازات عاملان بودیم که دیگر تکرار نشود. ما نمی‌خواهیم خونخواهی کنیم، می‌خواهیم داد بستانیم. جای محمد و زینب من را هیچ چیز نمی‌گیرد. زندگی ما تمام شده است. عشق ما دانشجو‌هایی هستند که داریم، این دانش‌آموزان عشق ما هستند که در دبستان محمد و زینب در تهران و کرج و بلوچستان حضور دارند.
در پایان اگر موضوع ناگفته‌ای درباره این پرونده وجود دارد، بگویید.
ما در این مدت متوجه شدیم که ممکن است حتی این فاجعه تکرار شود، زیرا ما دلایلی داریم که متوجه شده‌ایم نهاد‌هایی که باید اقدامات مناسب انجام دهند، خودسری می‌کنند. در بحث ادامه رسیدگی به مواردی که ما شکایت کردیم، اعم از افرادی مانند آقای عابدزاده، آقای رضایی‌فرد و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشکری و مشخصا آقای حاجی‌زاده شکایت کردیم و در حال رسیدگی است.
گرچه درباره آن هم امیدی نداریم، اما در تفهیم اتهامات اولیه گفته که ایشان بود، نکات بسیار مهمی را استخراج کردیم که تناقضاتی با آنچه تاکنون اعلام شده بود، دارد. ما دنبال این موضوع هستیم تا زمانی که نفس و توانی داشته باشیم. حقایق زیادی در این فاجعه وجود دارد؛ سینه مالامال از حقایق است که انشاءالله به زودی روشن خواهد شد.