روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «انحراف تجارت موبایل» این گونه آورده است: هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل، برخی شرکت‌ها سقف و سابقه واردات موبایل را دور می‌زنند.
با وجود تأکید‌های دستگاه‌های عریض و طویل متولی واردات، برای ضابطه‌مندکردن تدابیر و سیاست‌گذاری‌ها در واردات گوشی‌های تلفن همراه، شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که برخی شرکت‌های واردکننده برای دورزدن قوانین سراغ راهکار‌هایی می‌روند تا بتوانند سقف و سابقه لحاظ‌شده برای واردات گوشی‌های تلفن همراه را دور بزنند. شیوه‌هایی که شاید ناشی از ایرادات نظارتی ثبت سفارش واردات است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
طبق قوانین موجود واردات گوشی‌های تلفن همراه باید براساس قواعد خاص و البته با عدد سابقه مشخص از نظر حجم واردات صورت گیرد. به عبارتی قانون‌گذار در این زمینه تعریف خاصی را مدنظر قرار داده است: اینکه شرکت‌های فعال در این زمینه به ویژه آن‌ها که «تازه‌تأسیس» هستند یا سابقه‌ای در واردات این دسته از کالا‌ها «ندارند»، تنها می‌توانند در هر سفارش خود تا ۵۰۰ هزار دلار گوشی وارد کشور کنند، با وجود این به نظر می‌رسد این قاعده و قانون قابلیت‌های زیادی برای دورزدن دارد.
در‌این‌باره و در ابتدا باید عنوان کرد، آن‌گونه که مقرر شده با توجه به قانون ۵۰۰ هزار دلاری برای شرکت‌های جدیدالتأسیس روند اداری ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت تا واردشدن گوشی‌های تلفن همراه مورد نظر، به بازه زمانی دوماهه نیاز دارد، این به این معنی است که از زمان ثبت سفارش تا زمان تخصیص ارز و ترخیص و فروش در بازار یک بازه حداقل ۶۰ روزه زمان نیاز است و بنابراین یک شرکت در یک سال و البته در بهترین حالت موفق خواهد شد تا شش بار اقدام به واردات گوشی کند. اما شنیده‌ها حاکی از این است که شرکت‌های تازه‌تأسیسی وجود دارند که بسیار بیش از آنچه که اشاره شد در طول سال کالای مذکور را وارد کشور می‌کنند. آنچه البته با انجام یک استعلام ساده می‌توان به آن پی برد. به این ترتیب و به طور قطع چنین واردکنندگانی متوسل به راهکار‌های غیرقانونی می‌شوند تا بتوانند مواردی را که قانون‌گذار مدنظر قرار داده بی‌اثر کنند.
حال این سؤال مطرح است که به واقع چگونه این قبیل شرکت‌ها می‌توانند چنین روندی را اجرا کنند؟! شنیده‌ها حکایت از این دارد که این دسته از واردکنندگان با توجه به اینکه برخی از کالا‌ها وجود دارند که قاعده و قانون مربوط به محدودیت واردات شامل حال آن‌ها نمی‌شود و به تبع آن محدودیتی هم برای ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت ندارند با توجه به این امر سراغ ترفند‌هایی خاص می‌روند. ترفند این دسته از واردکنندگان، ثبت سفارش اقلامی مانند تبلت در سال گذشته یا لوازم جانبی گوشی در امسال بوده که به‌واسطه مشابهت کاربردی نزدیکی که با گوشی‌های تلفن همراه دارند، ولی قاعده مذکور درباره آن‌ها عملیاتی نمی‌شود و از این رو شرکت‌های واردکننده می‌توانند به هر میزان چنین سفارش‌هایی را به ثبت برسانند.
حال چگونه شرکت‌های مذکور از این شیوه برای دورزدن قوانین و سفارشات بیشتر بهره می‌برند؟ در این باره باید بیان کرد که چنین شرکت‌هایی در گام نخست و در فرایند ثبت سفارش سراغ گزینه واردات تبلت رفته و در ادامه نیز تمامی مجوز‌های مربوط به وزات صنعت، معدن و تجارت، همچنین بانک مرکزی را دریافت می‌کنند. تا به اینجای کار همه موارد بر اساس قانون و فارغ از هرگونه محدودیتی بوده است. ولی بعد از انجام همه آنچه اشاره شد داستان دیگری آغاز می‌شود، اینکه چنین شرکت‌هایی، از قابلیت ویرایشی که در سامانه ثبت سفارش وجود دارد، استفاده و به عبارتی سوءاستفاده کرده و کالای سفارش‌شده را به گوشی تغییر می‌دهند.
از اینجای داستان به بعد هم، چون بعد از انجام ویرایش فقط باید اسناد مربوط و مجوز‌های لازم را ارائه دهند، مدارکی که درباره واردات گوشی دارند، همچنین دیگر اسناد را ضمیمه کرده و مجوز اصلاح را دریافت می‌کنند. گام بعدی نیز گرفتن مجوز بانک مرکزی و واردات گوشی‌هایی است که با یک به‌روز‌رسانی ساده قابل انجام است. به همین سادگی با توجه به امکان موجود جهت ویرایش و کسب مجوز‌های لازم سفارش چند میلیون دلاری مربوط به تبلت به واردات گوشی‌های تلفن همراه منتهی می‌شود، این موارد به وفور در سال ۱۴۰۰ دیده می‌شود.
این تمامی آنچه رخ می‌دهد نیست، بلکه در این شیوه از دورزدن قوانین امتیازی نیز نصیب شرکت واردکننده می‌شود، اینکه در کنار سه میلیون دلاری که با توجه به سقف موجود برای واردات گوشی شرکت مذکور در قالب شش مرحله واردات ۵۰۰ هزار دلاری دارد، مبلغ دلاری قابل توجهی هم گوشی در قالب مجوز اولیه تبلت وارد کشور می‌کند، همچنین با توجه به حیطه فعالیت کاری اقلام دیگری مانند تبلت نیز تهیه کرده و به بازار داخلی عرضه می‌کند، نتیجه این می‌شود که تمام این واردات جزء سوابق واردات شرکت عنوان‌شده لحاظ شده و توان وارداتی آن را برای سال‌های آینده به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد که این امر امتیاز بالایی برای شرکت‌های تازه‌تأسیس به شمار می‌رود. البته آنچه اشاره شد تنها منوط به شرکت‌هایی نیست که تازه وارد این حوزه از واردات شده‌اند، بلکه شرکت‌های قدیمی و بزرگ‌تر نیز چنین شیوه‌هایی را برای دورزدن قوانین اجرائی می‌کنند، امتیازی که حاصل باگ‌هایی است که طبق شنیده‌ها در سامانه مربوطه وجود دارد و البته این امر به طور حتم قابل بررسی است.
در این میان البته مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه نظر دیگری دارد، به گفته او چنین امکانی برای ویرایش درخواست ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، چراکه ردیف کالایی تبلت با تلفن همراه متفاوت است. ضمن اینکه با نگاهی به آمار سالانه واردات متوجه می‌شویم که ثبت سفارش برای واردات تبلت بسیار پایین است. در این میان البته باید این موضوع را بیان کرد که اگرچه همان‌طورکه عبقری بیان کرده است، آمار واردات رسمی تبلت کاهش یافته، اما آن‌گونه که گفته شده میزان ورود این کالا به کشور از طریق شیوه غیررسمی روند صعودی داشته است.
موضوعی که گاهی این شائبه را در ذهن رقم می‌زد که آیا با وجود اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه، امکان تغییر سفارش در سامانه جامع تجارت به نوعی وجود دارد و شاید برخی از واردکنندگان توانسته‌اند با دورزدن محدودیت‌ها این اقدام را انجام دهند که پیامد آن کاهش واردات رسمی تبلت نیز بوده است؟ یا می‌توان گفت دلیل این امر را ترسیم مسیری ناهموار و مسائل بوروکراسی اداری همچنین پیچ و خم‌های مربوط به شیوه‌های نظارتی نهاد‌های مسئول در واردات رسمی این کالا در این زمینه اثرگذار بوده است، آنچه باز به بررسی بیشتر نیاز دارد.
به هر حال به عقیده عبقری آنچه در این خصوص بیان شده گمانه‌زنی‌هایی است که بخشی از آن کمی به اطلاعات افراد از شیوه کار با سامانه بازمی‌گردد. وی حتی بر این موضوع نیز تأکید دارد که شاهد هستیم درخصوص تلفن همراه هم ردیف ثبت سفارش گوشی‌های اسمارت با گوشی‌های فیچرفون متفاوت است. علاوه بر این عدد و رقمی که برای تلفن همراه به طور فرض برای تخصیص در امر واردات انجام می‌شود با تبلت یا حتی گوشی‌های فیچرفون تفاوت بسیار فاحشی دارد. با وجود همه اینها، اما یک سؤال مهم و کلیدی نیز وجود دارد، آنچه به گزارش چندی قبل گمرک باز می‌گردد که با عنوان «تجارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت» منتشر شده و براساس آن واردات گوشی تلفن همراه نیمه اول سال جاری، ۸۶۷ میلیون دلار بوده است.
مقوله‌ای که حکایت از این دارد که رقم مذکور کاهش چشمگیری را نسبت به مدت مشابه در سال قبل تجربه کرده، چراکه واردات این کالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ بدون لحاظ‌کردن رویه واردات مسافری، به‌طور تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار بوده، آنچه موجب شد این کالا در سال گذشته در صدر فهرست اقلام وارداتی به ایران جای گیرد، اما اکنون گوشی تلفن همراه در جایگاه پنجم کالا‌های عمده وارداتی جای گرفته است. حال نکته مهم این است که با وجود کاهش بسیار قابل توجه واردات چرا این امر هیچ اثرگذاری‌ای در بازار نداشته است، آنچه می‌تواند پاسخش در پیش گرفتن مسیری متفاوت از سوی واردکنندگان یا همان دورزدن قوانین به شیوه‌هایی ماهرانه باشد. روندی که می‌طلبد متولیان امر در این زمینه بازنگری و بررسی جدی‌تری را در دستور کار خود قرار دهند.