اواخر اسفند ماه برای کارکنان بخش خصوصی روز‌های نفسگیری است چراکه کم‌کم اعضای شورای‌عالی کار باید روی میزان افزایش حقوق کارگران توافق کنند؛ توافقی که به طور کلی شامل تمام کارکنان بخش خصوصی می‌شود.
به گزارش هفت صبح، یکی دیگر از مهم‌ترین نتایج این توافق تعیین حداقل میزان دستمزد است برای سال جدید خواهد بود که تکلیف عده زیادی را که به حداقلی بگیر یا کارگران ساده معروف هستند روشن می‌کند؛ بنابراین مخصوصا در گروه‌ها و بین فعالان حقوق کارگران این روز‌ها بحث‌های زیادی در می‌گیرد و آنچه در سال‌های اخیر داغ‌ترین بحث بوده منطقه‌ای کردن حداقل دستمزد بوده است، اما اینطور که ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به ایسنا گفته امسال هم این ایده کنار گذاشته شد تا حقوق و دستمزد یکسان و کشوری برای تمام کارگران در نظر گرفته شود.
تعیین حداقل دستمزد در بسیاری از کشور‌ها به صورت سنتی وجود دارد آن هم برای اینکه از استثمار افراد جلوگیری شود، اما در اغلب کشور‌ها آنچه حداقل دستمزد را تعیین می‌کند نظام‌های صنفی هستند. مثلا اتحادیه‌ها حداقل دستمزد را در صنف خودشان تعیین می‌کنند و به طور کلی حداقل دستمزد در مشاغل مختلف و مناطق مختلف کشور‌ها بر اساس شرایط آن شغل و منطقه تعیین می‌شود، اما کشور‌هایی هم هستند که دولت نقش پررنگی در تعیین حداقل دستمزد دارد که ایران یکی از آنهاست.
البته در بعضی کشور‌ها نقش دولت حتی از ایران هم بیشتر است مثلا در روسیه و چین و بعضی کشور‌های شمال اروپا دولت بدون اینکه از نظر قانونی مجبور به جلب موافقت گروه‌های صنفی از جمله کارگران و کارفرما‌ها باشد حداقل دستمزد هر سال را اعلام می‌کند و پرداخت حقوق ساعتی کمتر از آن مقدار را خلاف قانون اعلام می‌کند.
در حالی که در ایران یک شورای سه جانبه که یک سمت آن دولت، سمت دیگر نمایندگان کارگران و سمت سوم نمایندگان کارفرما‌ها هستند باید توافق کنند. البته فعالان کارگری می‌گویند که، چون در ایران دولت به طور غیرمستقیم بزرگترین کارفرماست پس در مواقع زیادی به سمت کارفرما‌ها میل می‌کند. گروه‌های کارآفرینی و کارفرما‌ها می‌گویند که درست عکس این موضوع صادق است و دولت برای اینکه نظر مثبت مردم را جلب کند از جیب بخش خصوصی و کارفرما‌ها هزینه می‌کند و در تعیین حداقل دستمزد بیشتر جانب کارگران را نگه می‌دارد.
گذشته از جزئیات این دعوا در ایران، می‌بینیم که در اغلب کشور‌های جهان از جمله آمریکا و بیشتر کشور‌های اروپایی حداقل دستمزد از طریق چانه‌زنی و به شکل منطقه‌ای و حتی با لحاظ کردن فاکتور‌های دیگر مانند سن و سابقه کار و… تعیین می‌شود و یک جدول پیچیده دارد تا بتواند ابعاد مختلف ماجرا را پوشش دهد. همچنین این حداقل در مورد مشاغل مختلف متفاوت است و دست طرفین را برای چانه‌زنی تا اندازه زیادی باز می‌گذارد.
در بعضی کشور‌ها هم به طور کلی هیچ قانونی در مورد اینکه رابطه بین کارگر و کارفرما باید به چه شکلی باشد وجود ندارد و بازار همه چیز را تعیین می‌کند. شاید تعجب کنید وقتی بدانید کشور سوسیالیستی کوبا از جمله همین کشورهاست و کشور آمریکا که به مهد راست‌گرایی و بهشت آزادی بازار معروف است در این گروه نیست.
جالب اینکه تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای هم بین نماینده‌های کارگری طرفداران زیادی دارد و هم بین کسانی که تعیین حداقل دستمزد را از بیخ و بن نادرست می‌دانند. خیلی‌ها موافق آن هستند. فعالان کارگری می‌گویند که با میزان حداقل دستمزد ملی که اعلام می‌شود نمی‌توان در شهر‌های بزرگ و پر خرج مثل تهران که فقط اجاره خانه حداقل نصف دستمزد را می‌بلعد زندگی کرد و افراد راست‌گرا و مخالف تعیین حداقل دستمزد هم می‌گویند که کارفرما‌های شهر‌های کوچکتر که طبیعتا درآمد کمتری دارند.
چرا باید به اندازه کارفرما‌های شهر‌های بزرگ و پردرآمد حقوق بدهند ضمن اینکه این کار شانس به کارگیری نیرو‌های جدید و رسمی در شهر‌های کوچک و کارگاه‌های کم درآمد را کم کرده و خیلی‌ها را مجبور می‌کند که به کارگری غیررسمی بدون بیمه و مزایا تن بدهند تا شغلی داشته باشند چرا که خودشان با حقوق کمتر راضی هستند، اما کارفرما اجازه ندارد آن‌ها را با حقوق کمتر استخدام کند پس یک بازار اشتغال غیررسمی و غیر شفاف ایجاد می‌شود.
موافقان تعیین منطقه‌ای دستمزد و دخالت دادن فاکتور‌های قابل انعطاف در تعیین حداقل دستمزد می‌توانند به گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران با عنوان «تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱» اتکا کنند که نشان می‌دهد در شهریور ۱۴۰۰ هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد متوسط خانوار کشور) در بعضی استان‌ها فقط حدود ۵۰درصد متوسط کشوری است که استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، خراسان جنوبی و… از جمله همین استان‌ها هستند.
اما در مقابل در بسیاری از استان‌ها از جمله تهران، رشت، اصفهان و… متوسط هزینه یک خانواده سه نفره بیشتر از دو برابر متوسط کشوری است. این شکاف عمیق بین کمتر کشور‌هایی دیده می‌شود و بیشتر به اهمیت منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد اشاره می‌کند. البته مخالفان چنین طرحی دقیقا همین شکاف را نشانه می‌گیرند و می‌گویند که تفاوت در حداقل دستمزد باعث مهاجرت بیشتر کارگران از شهر‌های کوچک به شهر‌های بزرگ می‌شود، اما مخالفان این نظر را رد می‌کنند و می‌گویند که حداقل دستمزد می‌تواند کارگران را تشویق کند که به شهر‌های بزرگ بروند و می‌تواند کارفرما‌ها و کسب و کار‌ها را هم تشویق کند که برای دادن حقوق کمتر به شهر‌های دیگر کوچ کنند ضمن اینکه کارگران می‌دانند در صورت مهاجرت به شهر‌های بزرگ هزینه‌های بیشتری هم باید پرداخت کنند.
استدلال دیگری که مخالفان می‌آورند این است که تعیین فاکتور‌های مختلف می‌تواند فضا را گل‌آلود کرده و دست کارفرما‌ها برای سوءاستفاده از کارگران را باز بگذارد. آن‌ها در مقابل اینطور جواب می‌شنوند که همین حالا هم کارفرما‌هایی که نمی‌خواهند زیر بار قوانین بروند اصلا کارگران را بیمه نمی‌کنند و در کشوری مانند ایران که نرخ بیکاری بالاست خیلی‌ها به کار کردن به شکل غیررسمی تن می‌دهند و چه بسا اگر کارگران بتوانند با حقوق کمتر وارد فضای کار رسمی شوند از مزایای دیگر مانند بیمه و سابقه کار و قدرت چانه‌زنی بیشتر برخوردار باشند.