اعتماد نوشت: سخنگوی وزارت صمت از «تحویل سه ماهه خودرو‌های وارداتی به مردم» خبر داده است. آن‌گونه که امید قالیباف اعلام کرده قرار است ۱۰۰ هزار خودرو (زیر ۱۰ هزار یورو) وارد کشور شود که بخش اعظم آن سه ماهه تحویل متقاضیان خواهد شد و تنها بخش کوچکی حدود (۵ درصد) فوری یا ۶ ماهه تحویل خواهند شد و متقاضیان با ورود به سامانه جامع یکپارچه خودرو به جای بورس کالا و واریز ۵۰۰ میلیون تومان (تقریبا چیزی حدود ۸.۵ هزار دلار) می‌توانند برای خودرو‌هایی که قرار است به زودی وارد کشور شود، ثبت‌نام کنند.
این پول در حساب سامانه جامع خودرو «بلوکه» خواهد شد و متقاضیان نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که با توجه به روند افزایشی نرخ دلار و عدم پیش‌بینی‌پذیری آن تا چند ماه آینده چطور می‌توان برای خودرو‌هایی که هنوز وارد کشور نشده این میزان واریزی داشت و با وجود این نوسانات قیمتی، قیمت این خودرو‌ها چطور محاسبه خواهند شد؟ ضمن آنکه چه تضمینی وجود دارد که تجربه تلخ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص واردات خودرو‌های ثبت‌نامی و به زندان افتادن تجار به دلیل ناهماهنگی‌ها و بدقولی‌ها در واگذاری خودرو مجددا تکرار نشود و بهتر آن بود که این ثبت‌نام‌ها پس از پروسه واردات خودرو و مراحل قانونی آن صورت می‌گرفت.
از طرف دیگر، نمایندگان مجلس دیروز با افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو به دلیل افزایش واردات خودرو موافقت کردند و براساس توضیحات رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه قرار نیست تعرفه و عوارض واردات خودرو افزایش یابد. این اتفاق به معنای آن است که دولت هر طور که شده باید خودرو‌های وارداتی را به کشور بیاورد وگرنه باید قید این درآمد را بزند.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره گفت: قدرت خرید مردم این روز‌ها به شدت کم شده و بر اساس محاسبات دقیق اقتصادی و با توجه به میزان تورم کنونی نیاز کشور برای خودرو‌های (ساخت داخل و وارداتی) در محدوده یک میلیون دستگاه خودرو در سال است و بیش از این هم توان خرید در کشور وجود ندارد. این کارشناس خودرو در مورد شرایط اعلامی وزارت صمت برای ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی خاطرنشان کرد: بنده به این روش فروشی که برای واردات خودرو اعلام شده، انتقاد دارم.
اینکه اعلام شده باید متقاضیان ۵۰۰ میلیون تومان برای ثبت‌نام خودرو واریز کنند و خودروی پلاک شده‌ای هم نداشته باشند، اصلا منطقی نیست، چراکه فردی که تا امروز خودرویی نداشته پس توان خرید یک پراید یا کوئیک هم نداشته که تاکنون هیچ پلاک فعالی نداشته. این نحوه نوشتن دستورالعمل نوعی باز گذاشتن دست دلالان است.
او ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد اتفاقی که برای قرعه‌کشی‌ها افتاد بار دیگر رخ ندهد؟ قبل از این دیدیم افرادی که متمول بودند و سراغ خانواده‌هایی می‌رفتند که خودرویی نداشتند و قراردادی با هم منعقد می‌کردند و مبلغی (۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان) را هم پس از قرعه‌کشی‌ها در نظر می‌گرفتند و چک و سفته می‌دادند و خودرو را با نام آن فرد می‌خریدند. چه تضمینی وجود دارد که این بار در مورد واردات خودرو تکرار نشود.
نعمت‌بخش با بیان اینکه سیاستگذار نباید تصمیماتی اتخاذ کند که مجریان به فساد بیفتند، تصریح کرد: نمونه این دور زدن سیاست‌ها را هم در گذشته شاهد بودیم. یک زمانی اعلام شد خانواده‌ای که برای خودرو ثبت‌نام می‌کند نباید هیچ پلاک فعالی داشته باشد و فردی که برنده شده بود خانمش پلاک فعالی داشت و برای به دست آوردن این خودرو طلاق صوری گرفته بودند که پس از آن صوری بودن آن مشخص شد. بعید نیست برای این تعداد محدود خودروی وارداتی هم با چنین اتفاقاتی روبه‌رو نشویم.
آیا خودرو‌های وارداتی بر بازار اثری خواهند داشت؟
نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که چه میزان خودرو باید وارد کشور شود تا بازار به تعادل لازم برسد، افزود: اثر این موضوع به اینکه در چه مقطع زمانی و میزان خودروی وارداتی برمی‌گردد، یک زمانی ظرف دو ماه ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شود و اثرگذار است و یک زمانی دیگر ممکن است طی دو ماه ۴ هزار دستگاه خودرو وارد شود که این میزان برابر تولید یک روز شرکت ایران خودرو است.
این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که عرضه خودرو‌های وارداتی چه تاثیری بر بازار خواهند داشت نیز افزود: این تعداد محدودی که برنامه فروش آن اعلام شده، اصلا اثری بر بازار ندارد. البته وضعیت قیمت‌گذاری هم فرق دارد. اینکه خودرویی در بورس کالا کشف قیمت شود با خودرویی که بر اساس قیمت تمام شده محاسبه شود با هم متفاوت هستند.
چرا پراید ۷ میلیونی ۲۵۰ میلیون تومان شد؟
او افزود: به دلیل اختلاف قیمتی که بین کارخانه تا بازار آزاد وجود داشت مردم برای خرید خودرو صف می‌کشیدند و تنها در صورتی که قیمت‌ها تک نرخی شود نیاز کشور به خودرو بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه نخواهد بود. در سال ۱۳۹۰ که یک میلیون و ۶۵۰ دستگاه خودرو تولید شد بیش از نیاز بازار بود، آن زمان قیمت پراید ۷ میلیون تومان بود و آخرین باری که سایپا این خودرو را فروخت، قیمت ۳۹ میلیون تومان برای آن اعلام شد؛ اما به دلیل تورم موجود در بازار، امروز این خودرو ۲۵۰ میلیون تومان شده است.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه تصریح کرد: اینکه می‌بینیم برای خرید ۱۰ هزار دستگاه پژو پارس مردم صف می‌کشند و ۱۰ میلیون هم ثبت‌نامی داریم برای این است که ۳۰۰ میلیون تومان رانت قیمتی وجود دارد. بار‌ها هم به مسوولان اعلام کرده‌ایم که این مدل از فروش اصلا روش درستی نیست و در صورتی که اجازه بدهند تجربه سال ۷۰ تکرار شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد و تک‌نرخی شود دیگر با این حجم از جمعیت برای ثبت‌نام‌ها روبه‌رو نخواهیم شد.
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌ها رقمی بالغ بر ۶۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که اصلا رقم کمی هم نیست. این حجم از نقدینگی در بازار‌های مختلف (سکه، دلار، خودرو و...) جمع می‌شود و این بازار‌ها را به هم می‌ریزد، آنچه از اقتصاددان‌ها انتظار می‌رود، این است که باید آن‌ها فکری به حال این میزان از نقدینگی در کشور کنند. از جمله اینکه خودرو از سبد کالای سرمایه‌ای خارج شود.