ده‌ها هزار معترض برای دومین دوشنبه متوالی در بیت المقدس تجمع کردند؛ زیرا کابینه راست‌گرای افراطی اسرائیل «طرحی تفرقه‌انگیز» برای بازنگری قضایی را پیش می‌برد که به گفته منتقدان دادگاه‌های این رژیم را تضعیف و سیاسی خواهد کرد. «ایزابل کرشنر» در گزارش ۲۰فوریه در نیویورک‌تایمز نوشت، تظاهرات‌کنندگان که بسیاری از آن‌ها با کاروان‌هایی از سراسر اسرائیل وارد شدند، بزرگراه‌های شهر را مسدود کردند، سپس در نزدیکی پارلمان تجمع کردند؛ جایی که قانون‌گذاران در حال آماده شدن برای مرحله اول رای‌گیری درباره دو لایحه با هدف محدود کردن نظارت قضایی و اعمال نفوذ بیشتر سیاستمداران بر دادگاه‌ها بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از ساعت‌ها بحث توفانی، در ساعات پایانی روز دوشنبه کنست، قانون اصلاح اختیارات دادگاه عالی را در شور اولیه با اکثریت ۶۳رای در مقابل ۴۷رای تصویب کرد؛ ۱۰عضو هم غایب بودند. همچنین قانون اصلاح ترکیب کمیته تعیین قضات را در بررسی اولیه با همان میزان رای تصویب کرد؛ به‌طوری‌که اکثریت ترکیب این کمیته را نمایندگان دولت تشکیل می‌دهند. به این ترتیب قرار است این دو قانون برای شور دوم و سوم در اواخر ماه مارس دوباره به صحن پارلمان اسرائیل بازگردانده شوند. درحالی‌که اعضای ائتلاف دولتی به شادمانی می‌پرداختند، اما مخالفان تجدید نظر قضایی گفتند که این روز به‌عنوان روزی تاریک در تاریخ{جعلی} این رژیم ثبت خواهد شد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در توییتر نوشت: «اعضای ائتلاف! تاریخ شما را برای این شب قضاوت خواهد کرد. این واقعیت که شما اسرائیلی‌ها را از هم متلاشی کردید و به اقتصاد و امنیت لطمه زدید.»
اولین لایحه ترکیب یک کمیته ۹نفره را تغییر می‌دهد که قضات را برای کاهش نفوذ متخصصان حقوقی انتخاب می‌کند و به نمایندگان و منصوبان دولت اکثریت خودکار را می‌دهد. این تغییر در عمل به دولت اجازه می‌دهد تا قضات را انتخاب کند. دومین لایحه قدرت دادگاه عالی را برای لغو قوانین اساسی تصویب‌شده توسط پارلمان سلب می‌کند. پس از اولین شور، لوایح باید برای بحث بیشتر به کمیسیون برگردند، سپس برای دو شور دیگر قبل از تبدیل شدن به قانون به صحن بازگردند. این فرآیند می‌تواند هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد؛ اما اسرائیل که عمیقا شکافته‌شده در حال حاضر بر سر این طرح دچار آشفتگی فراوان شده است و مخالفان از سرعت پیشروی آن نگران هستند. این در حالی است که تنها چند هفته پس از به قدرت رسیدن ائتلاف راست‌گراترین و از نظر مذهبی محافظه‌کارترین کابینه در اسرائیل می‌گذرد.
حامیان این تغییرات می‌گویند که این تغییرات برای مهار نفوذ قوه قضائیه که طی سال‌ها به خود اختیارات بیشتری داده است، لازم است. آن‌ها همچنین می‌گویند که این اقدامات قدرت را از نخبگان بوروکراسی غیر منتخب -قوه قضائیه- به نفع مقامات منتخب که منعکس‌کننده خواست مردم هستند، دور می‌کند. منتقدان می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی قدرت کنترل‌نشده را در دستان دولت قرار می‌دهد، حمایت‌های ارائه‌شده از افراد و اقلیت‌ها را از بین می‌برد و شکاف‌ها را در جامعه‌ای از هم گسیخته عمیق‌تر می‌کند. آن‌ها همچنین نگرانند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر که به اتهام فساد محاکمه می‌شود، از این تغییرات برای رهایی از مشکلات قانونی خود استفاده کند. نتانیاهو روز دوشنبه معترضان را محکوم و آن‌ها را به رفتار «اوباشگرانه» متهم کرد.
«گالی بهاراو میارا» دادستان کل نخست‌وزیر را از هرگونه دخالت در قانون جدید به‌دلیل تضاد منافع منع کرده است. نتانیاهو هرگونه تخلف را رد می‌کند و می‌گوید که هیچ علاقه شخصی به تغییر قضایی ندارد. اعتراضات گسترده شنبه‌شب‌ها در تل‌آویو به مدت هفت هفته متوالی برگزار می‌شود و در سراسر این رژیم گسترش یافته است.
بر اساس برآورد‌های رسانه‌های خبری اسرائیل، دوشنبه گذشته، حدود ۱۰۰هزار معترض خیابان‌های اطراف پارلمان و دادگاه عالی بیت‌المقدس را پر کردند، اگرچه سازمان‌دهندگان این تعداد را بیش از دو برابر اعلام کردند. حزب نتانیاهو ۶۴کرسی از مجموع ۱۲۰کرسی کنست را در اختیار دارد و احتمالا در نهایت نتانیاهو موفق می‌شود دو لایحه یعنی اصلاح «قانون اساسی» درباره سیستم قضایی و دیگری اصلاح سیستم انتخاب قضات را به تصویب برساند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند اکثر اسرائیلی‌ها خواهان کم کردن سرعت تصویب اصلاحات هستند تا اجازه مذاکره با منتقدان داده شده یا این روند به‌طور کلی به تعویق بیفتد.