فرارو- در هفته جاری بیش از هر حوزه، شخص یا نهادی، این قوه قضائیه بود که در مرکز جریان اخبار قرار داشت. در ابتدای هفته خبر اعدام دو بازداشتی حوادث اخیر و در میانه هفته توقف یک حکم اعدام و در اواخر هفته صدور یک حکم زندان، خبرساز شد.
به گزارش فرارو، علاوه بر تصمیمات و احکام صادر شده از سوی قوه قضائیه، در هفته جاری ماجرای دستگیری و صدور حکم اعدام برای یک ابرجاسوس، پناهندگی برادران رئیس صدا و سیما و افزایش چشم‌گیر قیمت خودرو، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشتند که در ادامه گزارش حاضر به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود.
اولین و شاید پر جنجال‌ترین خبر هفته جاری، در روز شنبه (ابتدای هفته) با اعدام دو تن از محکومان به اعدام در نتیجه حوادث اخیر کشور بود. طبق اعلام قوه قضاییه، محمد مهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، عوامل اصلی جنایتی که منجر به شهادت سیدروح‌الله عجمیان شد، اولین روز هفته گذشته ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ به دار آویخته شدند.
براساس احکام صادرشده اولیه در پرونده شهادت عجمیان، محمدمهدی کرمی و سیدمحمدحسینی، به اتهام افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین حافظ امنیت و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت سید روح الله عجمیان گردید به اعدام محکوم شدند.
بر اساس گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه احکام صادره پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور بعد از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.
این خبر در همان ابتدای هفته واکنش‌های بسیار گسترده رسانه‌ای و مجازی را به همراه داشت. علاوه بر واکنش چهره‌های معروف ورزشی و سینمایی، برخی از کشور‌های خارجی به ویژه ایالات متحده آمریکا و اروپا نسبت به این عدام‌های واکنش نشان دادند.
یکی دیگر از رخداد‌های خبرساز هفته گذشته، بر خلاف حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، این بار توقف اعدام یکی از بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر بود. روز چهارشنبه هفته جاری دیوان عالی کشور از توقف حکم اعدام "محمد بروغنی" از بازداشتی‌های ناآرامی‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد: تقاضای اعاده دادرسی متهم "محمد بروغنی" نسبت به رأی صادره دادگاه انقلاب در اجرای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ثبت و اصول پرونده محاکماتی نامبرده جهت رسیدگی مجدد و بررسی تقاضای ثبت شده توسط وکیل وی از دادگاه مربوطه مطالبه شده است.
چهارشنبه (۲۱ دی) همانند موضوع اعدام‌ها، قوه قضائیه بار دیگر به کانون اصلی خبرسازی تبدل شد. در این روز، قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای شخصی خبر داد که بر او لقب «ابر جاسوس» نامیده شد. قوه قضائیه اعلام کرد: علیرضا اکبری به جرم افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق انتقال اطلاعات به اعدام محکوم شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، علیرضا اکبری، مدتی قبل در پی جاسوسی علیه کشور دستگیر شد. برهمین اساس و پس از تشکیل پرونده قضایی برای متهم و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع و جلسات رسیدگی با حضور وکیل متهم برگزار گردید و بر اساس مستندات متقن موجود در پرونده این فرد به جرم جاسوسی برای انگلیس به اعدام محکوم گردید. در پی اعتراض متهم و فرجام خواهی وی، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه اولیه را ابرام و حکم اعدام اکبری را تایید نمود.
وزارت اطلاعات در همین زمینه با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد اکبری یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود که اطلاعات مهم کشور را جمع آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند در اختیار این سرویس قرار میداده است.
در حقیقت، نکته قطعی این بود که اکبری سال‌ها در وزارت دفاع، شورای عالی امنیت ملی و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، مشاغل حساس نظامی و امنیتی حضور داشت، تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی داشت و متهم بود با سرویس‌های اطلاعاتی انگلستان در ارتباط بوده است. با این وجود، دیروز –پنج‌شنبه- صابرین نیوز، رسانه اصولگرا و نزدیک به نیروی قدس سپاه، مدعی شد: «علیرضا اکبری که اطلاعات مهمی در حوزه‌های نظامی، هسته‌ای، دیپلماتیک و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را در اختیار سرویس جاسوسی انگلیس قرار داده بود، صبح امروز اعدام شد.» البته این خبر از سوی هیچ کدام از خبرگزاری‌های رسمی کشور تایید نشد.
در مجموع این خبر سطحی قابل توجه از واکنش‌ها را به همراه داشت. حتی دولت انگستان نیز به این موضوع ورود کرد و خواستار بازبینی در حکم اعدام اکبری شد. با این اوصاف، در میانه اخبار مربوط به آقای معروف به «ابر جاسوس» ارتباطات احتمالی او با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در کانون توجهات قرار گرفت. حتی برخی رسانه‌های نیز از امکان عزل او خبر دادند و برخی چهره‌های مشهور همچون سردار نجار و وحیدی را به عنوان گزینه‌های جانشینی معرفی کردند.
همین اخبار موجب شد امروز جمعه، نورنیوز رسانه نزدیک به شورای امنیت ملی خبر جابه‌جایی علی شمخانی از مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کند. نورنیوز نوشت: طی چند روز گذشته برخی اخبار مجعول از سوی کانال‌های خبری غیر رسمی در خصوص جابجایی قریب الوقوع دریابان علی شمخانی از مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر و افرادی نیز به عنوان جایگزین وی مطرح شدند. اخبار رسیده حاکی است؛ شایعات مطرح شده در مورد پایان فعالیت دریابان شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تماما کذب بوده است. هیچ تصمیمی برای تغییر در مدیریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اتخاد نشده است.
ابتدای هفته جاری بود که انتصاب سردار سرتیپ احمدرضا رادان به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری، کانون توجهات را به سوی خود معطوف کرد. آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی سردار سرتیپ احمدرضا رادان را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.
سردار رادان که سابقه جانشین فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی کردستان و سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران بزرگ را کارنامه داشت، جانشین سردار حسین اشتری شد. تغییر بزرگ در به فرماندهی کل انتظامی کشور، در میانه رسانه‌ها و فضای مجازی کانون توجهات را به سوی خود معطوف کرد. بسیاری از چهره‌های سیاسی نیز نسبت به انتصاب سردار رادان واکنش نشان دادند.
در یک هفته گذشته بازار خودرو سیر صعودی را تجربه کرد و بالاترین نرخ‌های خودرو در کشور به ثبت رسید. در این میان، قابل توجه‌ترین قیمت رسیدن نرخ پراید ۱۱۱ به ۳۰۰ میلیون تومان در اواسط هفته بود. هر چند افزایش قیمت‌ها، همراه با نوسانات زیادی بود، اما همین که از پراید ۳۰۰ میلیون تومانی رونمایی شد، خبر بسیار عجیبی بود. عجیب از این جهت که قیمت پراید در طی هفته جاری، افزایش قیمت چند ده میلیونی را تجربه کرد.
به‌گونه‌ای که پراید ۱۴۱ که تولید آن مدت‌هاست متوقف شده، روز سه‌شنبه پنج میلیون تومان افزایش را تجربه کرد و هم‌اکنون در قیمت ۲۸۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد. پراید ۱۱۱ نیز دو میلیون تومان گران شد و در نرخ ۳۰۰ میلیون تومان عرضه شد. در هفته گذشته، در کنار پراید، دیگر خودرو‌های داخلی همچون، پژو، تارا، سمند، دنا و... با افزایش قیمت مواجه شدند. هر چد نوسانات زیادی در قیمت این خودرو‌ها دیده می‌شد. در این بین، نکته قابل توجه این بود که بسیاری از کاربران فضای مجازی، افزایش قیمت خودرو در هفته جاری را در کانون توجه قرار دادند.
دیگر رخداد خبرساز هفته جاری، همانند دیگر رخداد‌های مهم، مربوط به قوه قضائیه بود. سه‌شنبه (۲۰ دی) ندا شمس وکیل مدافع، فائزه هاشمی رفسنجانی، از صدور حکم ۵ سال حبس برای موکل خود خبر داد. ندا شمس در توئیتر نوشت: «پیرو بازداشت سرکار خانم فائزه هاشمی، پرونده آخر ایشان با اتهامات اعلامی به پنج سال حبس در مرحله بدوی محکوم شدند. اظهار نظر در خصوص آن با توجه به این‌که رای حاضر قطعیت نداشته صحیح نمی‌باشد. موکل همچنان در زندان و پرونده‌های دیگری بر علیه ایشان مطرح است.»
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران ۱۲ تیرماه از صدور کیفرخواست پرونده فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات خبر داد و اعلام کرد: پس از طی روال قانونی، کیفرخواست پرونده این فرد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات صادر و به دادگاه ارجاع شده است. فائزه هاشمی رفسنجانی روز پنجم مهرماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. ۱۵ آبان ماه خانواده فائزه هاشمی با او در زندان اوین ملاقات کرد. نخستین جلسه دادگاه فائزه هاشمی روز چهارشنبه نهم آذرماه برگزار شد. صدور این حکم برای هاشمی نیز در هفته جاری در کانون توجه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
اواسط هفته جاری، مجله تایم آمریکا در مصاحبه‌ای با میثم جبلی، برادر پیمان جبلی، رئیس فعلی صداوسیما از پناهنده شدن میثم خبر داد. این نشریه آمریکایی مدعی شد: میثم جبلی بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن برادرزاده‌اش، چنین تصمیمی گرفته است. در ادامه گفتگو‌هایی از برادر پیمان جبلی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور منتشر شد که واکنش گسترده رسانه‌ای را به همراه داشت.
در ادامه رئیس سازمان صدا و سیما با انتشار ویدئویی در فضای مجازی، نسبت به خبر پناهنده شدن برادرش واکنش نشان داده است. پیمان جبلی در واکنش به پناهنده شدن برادرش در فیلمی که از او منتشر شده، چنین اظهار کرده است: اظهارات برادرم را دیدم؛ نمی‌دانم چقدر از این حرف‌ها ارادی و تحت اختیار است. جبلی در عین حال یادآور شده است: این اتفاقات، چیز جدیدی نیست و در گذشته هم بوده و طبیعت این مسیر، ریزش‌ها و رویش‌ها است.
غلامعلی حداد عادل، رئیس اسبق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه حضور در یکی از برنامه‌های زنده شبکه خبر در اوایل هفته، پیام متفاوتی خطاب به زنان کم‌حجاب مطرح کرد. حداد عادل گفت: «به خانم‌هایی که حجاب ضعیف دارند و وفادار انقلاب هستند، سلام و درود می‌فرستم.»
انتشار اظهارات حداد عادل در یک قطعه ویدئویی، سطحی قابل توجه از واکنش‌های را به سوی خود جلب کرد. بسیاری از کاربران فضای مجازی و البته رسانه‌ها اظهارات حداد عادل را باز نشر کردند. بسیاری از کاربران، اظهارات او را مورد نقد و بررسی قرار دادند. برخی کاربران از گفته او حمایت و برخی دیگر آن را مورد انتقاد قرار دادند.
صبح روز سه‌شنبه (۲۱ دی) شایعاتی مبنی بر بازداشت عیسی کلانتری به جرم جاسوسی برای موساد در فضای مجازی، کانال‌ها و اکانت‌های افراد نزدیک به جریانات خاص منتشر شد. این خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. گفتنی است که پیش از این و از شب گذشته اخباری مبنی بر بازداشت یک مدیر ارشد سابق به اتهام جاسوسی دست به دست می‌شد و اطلاعات تکمیلی در این خصوص منتشر نشده بود. شاید به همین دلیل هم انتشار خبر بازداشت عیسی کلانتری به‌شدت بازنشر شد.
عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست دولت دوازدهم، اما در گفت‌وگوی اختصاصی با اعتمادآنلاین ضمن تاکید بر حضور در دفتر کار خود در «خانه کشاورز» و صحت نداشتن اخبار منتشرشده تاکید کرد: در زمینه‌های نافرمانی پرونده وجود دارد، اما در زمینه جاسوسی و مالی پرونده‌ای ندارم. خودم هم صبح برای اولین‌بار دیدم و تعجب کردم. این‌هایی که مدت‌ها تلاش کردند و می‌خواستند تسلیم شویم و نشدیم حالا از این کانال وارد شده‌اند.
در ادامه، مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) در حساب کاربری خود در توییتر در واکنش به این شایعات نوشت: «پرونده‌ای با این عنوان اتهامی برای عیسی کلانتری تشکیل نشده است.»