هنوز چند روزی از آغاز به کار مجلس جدید نمایندگان آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان نمی‌گذرد که با عمل به وعده‌های خود، تحقیقات علیه جو بایدن رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا و خانواده‌اش را کلید زده‌اند تا از قدرت اکثریت خود در این مجلس استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، جمهوری خواهان از وزارت خزانه‌داری آمریکا و مدیران سابق توییتر درخواست کرده اند تا اطلاعات موردنظر را ارائه دهند و پایه ریزی برای یک دادگاه علنی علیه بایدن انجام دهند.
جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای گفت: اکنون که دموکرات‌ها دیگر حکومت تک حزبی در واشنگتن ندارند، نظارت و پاسخگویی در راه است.
کمیته تحت رهبری جمهوری خواهان با ارسال یک سری نامه از وزارت خزانه داری آمریکا خواسته اند تا اطلاعات مالی درباره تراکنش‌های بانکی اعضای خانواده بایدن را که به عنوان فعالیت مشکوک اعلام شده است، ارائه کند.
قانونگذاران همچنین از چندین مدیر سابق توییتر درخواست کرده اند تا در مورد یک گزارش منتشر شده در نیویورک پست در اکتبر ۲۰۲۰ درباره هانتر بایدن، پسر کوچک رئیس جمهور شهادت دهند. جمهوری خواهان معتقدند که این گزارش به دلایل سیاسی سرکوب شده است.
جمهوری خواهان پس از به دست گرفتن کنترل مجلس نمایندگان، یک رویارویی با کاخ سفید را آغاز کرده اند و هدف آن‌ها امور خانواده جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا است. این تحقیقات می‌تواند مسیر رقابت انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ را مشخص کند.
کومر و سایر جمهوری خواهان یک روز پس از کسب اکثریت محدود در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر، طرح خود را برای تحقیق از خانواده بایدن ارائه کردند.
کومر که یک جمهوری خواه از کنتاکی است، روز چهارشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت که «سوالات نگران کننده ای» به ویژه در مورد معاملات تجاری هانتر بایدن و جیمز بایدن یکی از برادران رئیس جمهور، وجود دارد که نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید: تحقیقات جمهوری خواهان در مورد خانواده بایدن امر جدیدی نیست. قانونگذاران جمهوری خواه در سال گذشته تحقیق در خصوص پیام‌ها و تراکنش‌های مالی یافت شده در لپ تاپ متعلق به هانتر بایدن را آغاز کردند.
اما جمهوری خواهان اکنون در مجلس نمایندگان قدرت احضاریه دارند که به آن‌ها این اختیار را می‌دهد تا افراد را مجبور به شهادت کنند و تحقیقات بسیار جدی تری را انجام دهند.
اقدام جمهوری خواهان علیه بایدن در اولین هفته شروع صد و هجدهمین کنگره آمریکا در حالی است که آن‌ها هیچ اقدام معناداری را برای رسیدگی به تورم و کاهش هزینه‌های زندگی آمریکایی‌ها اعلام نکرده اند.