اختلاف نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره شیوه برگزاری کنکور همچنان ادامه دارد و حالا هم نمایندگان مجلس یک فوریت الحاقیه‌ای را تصویب کرده اند. جزئیات ماجرا چیست و تکلیف آرامش خاطر کنکوری‌ها و خانواده هایشان چه می‌شود؟
به گزارش خراسان، با گذشت چهارماه از ابلاغ تغییرات کنکور توسط رئیس جمهور و ثبت‌نام یک میلیون دانش آموز برای شرکت در اولین کنکور جدید در دی ماه، هنوز اختلافات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره این مصوبه به پایان نرسیده است و معلوم نیست چه زمانی تکلیف نهایی آن‌ها روشن خواهد شد.
بعد از سال‌ها انتقاد از کنکور و مشکلات آن، همه مسئولان کشور برای تغییر ساز و کارش هم‌نظر شدند. نمایندگان مجلس در سال ۹۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند تا تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور، به مرور افزایش یابد و بساط کنکور تقریبا به طور کامل جمع شود. اما اجرای ناقص این قانون، شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانع کرد تا بعد از جلسات متعدد، درنهایت تغییراتی اساسی در کنکور اعمال و آن را توسط رئیس جمهور ابلاغ کند.
با این اتفاق و پیش و پس از ابلاغ آن در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱، بسیاری از نمایندگان به آن انتقاد کردند و مسیر و مسئول اصلاح قانون را مجلس دانستند، نه شورای عالی انقلاب فرهنگی. در پاسخ به این انتقاد‌ها دکتر منصور کبگانیان عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به رسانه‌ها گفت: «نمایندگان حق دارند اعلام نظر کنند، اما مبنای ما، مبنای قوانین و ضوابط کشور است، تمام این مصوبات در حضور رئیس مجلس، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و رؤسای کمیسیون‌های مختلف، بحث شده است و عمده این مصوبات هم تناقضی با تصمیمات مجلس ندارد».
کبگانیان این را هم گفت که: «رویه‌ای که مقام معظم رهبری پیشنهاد کرده‌اند، این بود که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعی ورود کرد، مجلس به آن موضوع ورود نکند و بالعکس، اگر مجلس به موضوعی ورود کرد، شورا به آن موضوع ورود نکند. در بحث سنجش و آموزش هم اولین نهادی که در این چند سال وارد بحث شد، شورا بود؛ البته ما خوشحالیم که برخی سال‌ها نیز مجلس به این موضوع ورود کرده است». در آن سوی ماجرا، اما موضع‌گیری متفاوت است و پس از مدتی سکوت و آرامش، حالا دوباره نمایندگان مجلس بر محوریت داشتن قانون مصوب بهارستان اصرار دارند. این بحث در جلسه علنی ۱۸ آبان هم مجدد مطرح شد و محمدباقر قالیباف در تایید تذکر علیرضا سلیمی – عضو هیئت رئیسه- گفت: «مرکز قانون‌گذاری حتما مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده، قابل لغو نیست، به جز این‌که تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود».
ادامه این اصرار مجلس، به تصویب یک فوریت الحاق یک ماده به قانون مصوب ۱۳۹۲ انجامید و نمایندگان در جلسه علنی ۲۲ آبان، به بررسی آن در کمیسیون تخصصی رای دادند. محتوای این ماده الحاقی که خبرگزاری مهر و ایسنا منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد نمایندگان قصد دارند وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش، به عنوان مسئول برگزاری آزمون‌ها را ملزم به اجرای قانون مصوب مجلس و ارائه گزارش سالانه کنند و در صورت استنکاف، برایشان مجازات هم پیش‌بینی خواهد شد؛ برای نوبت اول، «حبس از دو ماه تا یک‌سال، انفصال موقت از خدمات دولتی، جبران خسارات وارده» و در نوبت دوم، «حبس از ۶ ماه تا دوسال و انفصال دایم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده».
احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس و پیشنهاددهنده این ماده الحاقی، پس از تصویب یک فوریت آن توئیت کرد: «برای برقراری عدالت آموزشی و پیگیری دغدغه دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در مورد کنکور، دوفوریت الحاقیه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را در صحن علنی مجلس مطرح کردم که نمایندگان محترم به یک‌فوریت آن رای دادند.» در آن سو هم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ چرایی مخالفت خود و برخی نمایندگان را توئیت کرد: «موضوع کاهش استرس در یک آزمون چندساعته و ارزیابی داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی به جای یک آزمون صرفاً تست‌محور از اهدافی است که سال‌هاست توسط عموم کارشناسان توصیه شده و اکنون که در آستانه اجرا قرار گرفته است، نباید با ایجاد اختلاف میان مجلس و دولت، مردم را دچار مشکل کرد».
حتما برای شما این سوال مطرح است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون مجلس، چه تفاوت‌هایی دارد که تا این اندازه موجب کشمکش شده است.
ما در ادامه به این تفاوت‌ها اشاره کرده‌ایم:
در مصوبه شورا، دروس عمومی از کنکور حذف شده و تاثیر آن در معدل امتحانات نهایی (به صورت تشریحی) و به عنوان سابقه تحصیلی لحاظ خواهد شد، در حالی که در قانون مجلس این دروس جزو کنکور است و هرگونه تغییر در مورد میزان تاثیر آن باید در شورای سنجش و پذیرش اعمال شود.
طبق مصوبه ابلاغی شورا، تاثیر سابقه تحصیلی (امتحانات نهایی) در کنکور ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد، کنکور ۱۴۰۳ به میزان ۵۰ درصد و کنکور‌های ۱۴۰۴ و بعد از آن، ۶۰ درصد است و درنهایت تاثیر ۴۰ درصدی کنکور هم باقی خواهد ماند؛ اما نمایندگان مجلس معتقدند این مصوبه سبب می‌شود مافیای کنکور پای خود را به مدارس بازکنند و به مافیای آموزشی تبدیل شوند. رویکرد قانون هم این بوده است که تاثیر سوابق تحصیلی به صورت تدریجی افزایش و تاثیر کنکور کاهش یابد و بعد از ۵ سال، حداقل ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها صرفا برمبنای سابقه تحصیلی باشد.
یک تغییر مهم دیگر، برگزاری دو نوبت کنکور در هر سال است که طبق مصوبه شورا، اواخر دی ماه امسال کنکور اول ۱۴۰۲ و تیرماه سال آینده نیز، کنکور دوم ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد؛ دو کنکور مشابه و کاملا مجزا که هر داوطلب می‌تواند با شرکت در آن‌ها، دو بار شانس کسب نمره بهتر در آزمون دروس تخصصی را امتحان کند.
فارغ از همه این نقدها، مسئله مهمی که به نظر می‌رسد از آن غفلت شده، روح و روان حدود یک میلیون دانش‌آموز کنکوری و خانواده‌های آن‌هاست؛ خانواده‌هایی که نباید قربانی اختلافات مسئولان درباره شیوه تغییر و تصویب کنکور شوند و منتظرند این غائله ختم شود.
سرنوشت این اختلاف نظر ادامه‌دار مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی را عصر دیروز در گفتگو با دکتر «ابراهیم سوزنچی» عضو حقیقی این شورا پیگیری کردیم و او هم پاسخی کوتاه و البته مهم به ما داد: «اختلاف نظرات حل شده، ثبت‌نام کنکور دی ماه هم انجام شده، تصمیم کلان کشور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر فرض هم اگر ماده الحاقی مجلس تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد».