حمیدرضا آقابابائیان- حقوق‌دان در شرق نوشت: به قرار اطلاع پس از گسترش اعتراضات در چند روز گذشته و بی‌توجهی معترضان به سخنان مقامات، معاون وزیر کشور تلاش داشته تا با آمیختن تهدید به چاشنی کلمه و نقض صریح اصل تفکیک قوا و مداخله در اعمال قوه قضائیه خود یک‌تنه قبل از تعقیب و تحقیق رسیدگی حکم قضائی به قول خویش «برای ناآرامان» صادر و آن‌ها را تا زمان محاکمه بازداشت کند.
اینکه رسیدگی به جرم و آیین دادرسی آن در دادسرا چگونه و برعهده معاون وزیر کشور است یا قوه قضائیه، اینکه آیا وزیر کشور می‌تواند شخصی از اشخاص شهروند یک کشور را ولو به فرض ارتکاب و انتساب جرم تا محاکمه بازداشت کند؟!
سؤال این است که نمی‌شود این مقامات بدون مطالعه و بدون دانش راجع به مسائل قانونی و قضائی به جای قوه قضائیه حرف نزنند، بیش از این هزینه مالی کشور و مردم را بالا نبرند و ناخودآگاه باعث تحریک معترضان نشوند.
مطابق اصول مسلم حقوق عمومی مندرج در اصول متعدد قانون اساسی ناظر بر اصل ۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طریقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
با این طلیعه حاکمیت عبارت است از قدرتی که بر کشور و مردم اقتدار و برتری دارد و کشور‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند. درخصوص ماهیت حاکمیت و اینکه حاکمیت از کجا نشئت می‌گیرد، نظریات مختلفی بیان شده است:
الف- نظریه حاکمیت الهی: بر‌اساس این نظریه حاکمیت ناشی از اراده خداوند است و زمامداران دستورات خداوند را به اجرا در می‌آورند.
ب- نظریه حاکمیت فردی: به موجب این نظریه مجموعه اقتدارات سیاسی به فردی تعلق دارد که به دلایل موروثی و شخصی لیاقت و استطاعت اعمال قدرت و فرمانروایی را داراست.
ج- نظریه حاکمیت مردم: حالتی است که در آن هریک از افراد مردم متساوی و بدون واسطه در تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی داشته باشند.
د- نظریه حاکمیت ملی: معطوف به حالتی است که در آن مجموعه ملت، به‌عنوان پیکره واحد و شخصیت حقوقی مستقل از افراد تشکیل‌دهنده آن اقتدار عالیه بر امور و شئون جامعه داشته باشند؛ بنابراین مطابق اصل ۵۶ در قانون اساسی ایران برای حاکمیت دو مبنای الهی و انسانی بیان شده است.
۱_حاکمیت الهی: مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار اصلی خداوند است که این قوانین از طریق دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیهم‌السلام به مردم رسیده.
۲_حاکمیت ملی و مردمی: مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت مردم موهبت الهی است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد و هیچ‌کس حق انتقال آن را به فرد یا گروه خاص ندارد؛ پس همه افرادی که مدیریت سیاسی جامعه را برعهده دارند، تنها از طریق انتخابات سالم و صحیح، مشروعیت در اعمال قدرت از طرف مردم را خواهند داشت.
به دلالت اصل ۵۷ قانون اساسی ایران: قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه ... که این قوا مستقل از یکدیگرند.
نظریه تفکیک قوا که در طول تاریخ تمدن بشر از سوی نظریه‌پردازان متعدد عرضه شده، از طرف «مونتسکیو» نظریه‌پرداز نامی فرانسه در کتاب «روح‌القوانین» به طور واضح و روشن بیان شده است و کشور‌های دنیا آن را پذیرفته‌اند. فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است.
مونتسکیو در کتاب روح‌القوانین پس از بیان این امر که جمع‌شدن قدرت تقنینی، اجرائی و قضائی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می‌کند «پس برای آنکه نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‌های دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند. اهمیت کنترل قدرت بی‌حد و حصر حکومت از طریق به‌کارگیری اصل تفکیک قوا تا آنجا بود که در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأکید شده هر جامعه‌ای که در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفکیک قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست». نتیجه این روند گنجاندن اصل تفکیک قوا در قوانین اساسی بسیاری از کشور‌ها بود.
تفکیک قوا به دو نوع مطلق و نسبی تقسیم می‌شود که حکومت‌های ناشی از آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.
۱- در تفکیک مطلق قوا که در نظام‌های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر‌کدام از دستگاه‌ها تخصصی است و هیچ‌کدام از قوا، قدرت دخالت در کار دیگری را ندارد. در این نوع تفکیک قوا به شکلی که در نظام ریاستی آمریکا مشاهده می‌شود، هیچ‌کدام از قوه‌های مجریه یا مقننه نمی‌توانند یکدیگر را منحل کنند.
۲- در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا» یاد می‌شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می‌شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می‌سازند. مثال بارز تفکیک نسبی قوا را می‌توان در نظام‌های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آن‌ها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد. در این نظام طبق ترتیبات تعیین‌شده در قانون اساسی هم قوه مقننه می‌تواند قوه مجریه را ساقط کند و هم قوه مجریه می‌تواند قوه مقننه را منحل کند.
اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است، تبیین‌کننده اصلی شکل حکومت در کشور ایران است.
اصل تفکیک قوا که به طور وسیع مورد استقبال جهانی قرار گرفته، در واقع تمهیدی برای محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوءاستفاده از قدرت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۵۷ نظام تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه را به طور نسبی و با شیوه خاص خود پذیرفته است. بر‌اساس‌این هریک از قوا متصدی امری از امور زمامداری کشور می‌شوند و قسمتی از حاکمیت را از طریق سازمان‌های ذی‌ربط به ترتیب زیر اعمال می‌کنند:
وظایف قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد که این مجلس توسط نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌شود.
وظایف قوه مجریه به جز در اموری که مستقیما برعهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا انجام می‌شود.
وظایف قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری انجام می‌شود که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.ای کاش وزرا و معاونان و مدیران این مملکت قبل از نطق و سخنوری و ابراز وجود، آداب و آفات سخنوری را آموخته و لااقل یک بار بعد از جلوس به مقام مدیریت قانون اساسی خاصه اصل تفکیک قوای آن را مطالعه تا این‌گونه معاون وزیر کشور به جای دادیار و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب قوه قضائیه برای مردم بی‌گناه یا گناهکار پیش از رسیدگی قصاص قبل از جنایت نکند.
به یاد دارم در اوج اعتراضات مردم آمریکا خاصه سیاه‌پوستان به خاطر قتل جورج فلوید به دست پلیس آمریکا و گسترش ناآرامی در سراسر کشور آمریکا، انسان میهن‌دوستی مانند باراک اوباما بدون قصد شرکت در انتخابات و برگزاری شوی انتخاباتی و بدون خواهش و تمنای ترامپ برای رسیدگی جمهور به میان معترضان سیاه‌پوست رفته و ضمن ابراز همدردی و اظهار تأسف از قتل یک سیاه‌پوست قول داده این واقعه را پیگیری و نتیجه گزارش آن را برای مردم منتشر و از آن‌ها تقاضا داشته به خاطر جلوگیری از ایجاد هرج‌ومرج و تحمیل هزینه اقتصادی بر دولت و افزایش تورم بر دوش مردم با خویشتن‌داری و قول اصلاح و تغییر روش پلیس در این‌گونه موارد موضوع را عاقلانه مدیریت و عالمانه جمع و جور کند.
آیا در کشور ما به جای تهدید تهی‌مغزان نمی‌شد مقبولانی سنجیده وارد معرکه شده، در اوج اعتراضات ضمن دلجویی از مردم و معترضان و دانشجویان در دانشگاه شریف غائله را مدیریت می‌کردند.