«آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل که اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرد، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است.
به گزارش ایسنا، «آلنا دوهان» گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به دعوت ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرد.
این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود. «دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از این آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت.
«دوهان» در پایان سفر خود با حضور در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران در خصوص نتایج این سفر پاسخ داده و بیانیه‌ای نیز در این باره منتشر کرد.
اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرده است.
محور‌های برجسته گزارش «دوهان» از سفر به ایران به شرح زیر است:
براساس این گزارش، از سال ۱۹۷۹، آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل توجهی به منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین‌المللی، از طریق أعمال تحریم‌های ثانویه بر نهاد‌ها و موسسات مالی غیر آمریکایی اعمال کرده است. با این حال، از اواسط دهه مجموعه‌ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کردند که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی و سایر بخش‌های کلیدی اقتصادی تسری یافت. تحریم‌ها علیه بخش مالی ایران شامل قرار دادن در فهرست تحریمی و انسداد دارایی‌ها بود که بر بانک مرکزی ایران و بانک‌های تجاری تأثیر گذاشت.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۰ با ممنوعیت فروش، انتقال با صادرات کالاها و فناوری با کاربرد دوگانه و با اعمال محدودیت‌هایی بر سرمایه گذاری و مالی، تعامل با صنعت نفت و گاز، بیمه، حمل و نقل و صنعت نفت ایران، تحریم‌های جامع اقتصادی، تجاری و برخی دیگر را علیه ایران تصویب کرد.
این اقدامات در سال‌های بعد با تحریم نفتی در سال ۲۰۱۲ و ممنوعیت فروش، عرضه، انتقال با صادرات برخی کالاها از جمله تجهیزات با فناوری قابل استفاده در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی تشدید گردید. توقیف دارایی‌های بانک مرکزی، شرکت کشتیرانی ملی ایران و تعدادی از اشخاص و سازمان‌های حقیقی و حقوقی و محدودیت‌های معتنابهی در ارائه و دریافت خدمات مالی و همچنین صادرات و واردات، از جمله دیگر این موارد به شمار می‌روند.
در سال ۲۰۱۱، استرالیا قانون تحریم‌های مستقل و مقررات تحریم‌های مستقل را تصویب کرد که تحریم‌های تسلیحاتی، محدودیت‌هایی بر صادرات با عرضه برخی کالا‌های ممنوعیت مشارکت با ایران در هرگونه فعالیت تجاری حساس» مانند استخراج یا تولید اورانیوم را در بر می‌گرفت. عرضه، فروش یا ساخت کالا‌های مرتبط با فناوری موشکی و تسلیحات هسته‌ای ایران ارائه خدمات مالی، فنی، کارگزاری و سرمایه گذاری مرتبط با کالا‌های تحریمی، و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سفر برای افراد یا نهاد‌های تحریمی از دیگر این موارد هستند.
کانادا برنامه تحریم‌های خود را تحت عنوان قانون اقدامات ویژه اقتصادی با هما هو در اقدامات ویژه اقتصادی ایران تصویب کرد و ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای صادرات به ایران و واردات از ایران، محدودیت در معاملات مالی، سرمایه گذاری، بیمه و تمدید آن در بخش‌های کلیدی اقتصادی، از جمله انرژی، کشتیرانی و معدن اعمال کرد.
سایر کشور‌های تحریم کننده کماکان تحریم‌های عدم اشاعه و محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر از جمله ممنوعیت تجاری تجهیزات خاص، انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تعدادی از افراد و نهاد‌های تحریم شده را حفظ کرده‌اند.
گزارشگر ویژه گزارش‌های متعددی از امتناع موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تجاری از پرداخت‌ها و ارائه کالاها و خدمات به دلیل ترس از پیامد‌های مالی، اعتباری و سایر موارد دریافت کرده است. حتی پس از امضای برجام، گزارش‌هایی مبنی بر عدم تمایل مؤسسات مالی خارجی جهت احیای روابط با ایران و سرمایه گذاری در این کشور، با توجه به سابقه جریمه‌های مالی سنگین برای ادعای نقض تحریم‌های آمریکا، منتشر شده است.
ایران همانند سایر کشور‌های تحت تحریم از گسترده شدن صلاحیت آمریکا در معاملات بانکی بین المللی به دلیل ارتباطات بانک‌های ایالات متحده با بانک‌های خارجی با پرداخت‌های دلاری متضرر شده است؛ این امر نه تنها موجب ایجاد اختلالات و تأخیر جدی در تأمین کالا‌های اساسی از جمله غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و سایر تجهیزات و مواد اولیه گردیده، بلکه مانع جدی مشارکت ایران در همکاری‌های بین المللی از جمله پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین المللی، دسترسی به فرصت‌های مالی و مشارکت ایرانیان و مؤسسات ایرانی در امور دانشگاهی و علمی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی نیز شده است.
گزارشگر نتیجه می‌گیرد استفاده از تحریم‌های یک جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد.
ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ بین ۷۰۰ هزار تا ۱٫۴ میلیون بشکه نفت خام و صادر کرده است. متعاقب برجام و لغو تحریم‌های صادرات روزانه بین مه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ میلیون بشکه رسید. با اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده، صادرات در جولای ۲۰۲۰ به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
تنها در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بر اساس آمار رسمی دولت، صادرات نفت ۵۷ درصد کاهش یافت که به دلیل از دست دادن درآمد، موجب ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه سالانه شد. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، زیان سالانه ناشی از کاهش صادرات نفت حدود ۵۶ میلیارد دلار تخمین زده شده است. دولت با هدف جبران، عرضه پول را تا حد زیادی گسترش داده است.
علاوه بر این، برآورد درآمد ارزی سالانه پیش از اعمال تحریم ها، حدود ۶۶ میلیارد دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱، به ۲۵ میلیارد دلار در طول سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ کاهش یافته است، که این مهم بر هزینه‌های دولت برای توسعه و سایر پروژه‌ها تأثیر می‌گذارد.
این تحولات به طور متنابهی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی فی مابین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به طور متوسط ۴۶ درصد بوده است، اما تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ با تشدید تحریم‌های یکجانبه به طور متوسط ۷/۱ درصد کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها به میزان ۱۳۶ درصد و در سال ۲۰۱۷ به میزان ۳٫۷ درصد رشد کرد؛ این در حالی است که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اقتصاد به ترتیب ۶ درصد و ۶٫۸ درصد کوچک شد.
تورم نیز تحت تأثیر تغییرات محیطی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و اثرات کاهش ارزش پول ایران به دلیل محدودیت‌های مالی و انسداد دارایی‌های خارجی قرار گرفته است. تورم سالانه بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به طور متوسط تقریبا ۱۴٫۶ درصد بوده و بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ به حدود ۲۳٫۸ درصد رسیده است. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، به ترتیب به ۷٫۲ درصد و ۸ درصد کاهش یافت و پس از اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا دوباره به سطوح هشداردهنده رسید؛ یعنی ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۳۹٫۹ درصد در سال ۲۰۱۹. از زمان اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸، قیمت‌های کالا‌های عمومی در ایران ۸۵ درصد و قیمت مواد غذایی دو برابر شده است.
محدودیت‌های تجاری و مالی ترکیبی بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ و پس از سال ۲۰۱۸، همراه با تبعیت بیش از حد کسب و کار‌ها و بی‌میلی عمومی برای انجام هر گونه فعالیت اقتصادی با ایران، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تحت تاثیر قرار داده‌اند که در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱.۳ میلیارد دلار کاهش یافته است که تنها حدود ۰.۱۵ درصد از تولید ناخالص ایران را تشکیل میدهد.
محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تاثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به ویژه در بخش‌هایی که مستقیما با بازار‌های بین‌المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است، ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی‌ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد.
ایران حدود ۹۵ درصد از داروها و واکسن‌های اساسی خود را برای کاهش تأثیر تحریم‌های یک جانبه، با سیستم‌های تولید و تضمین کیفیت مطلوب تولید می‌کند، با این حال، شرکت‌های داروسازی ایرانی در تهیه مواد اولیه با کیفیت لازم با مشکل مواجه بوده و افزایش هزینه‌ها بر خرید از خارج از کشور تأثیر می‌گذارد.
منابع موثق و مصاحبه‌های انجام شده، عدم پایداری عرضه خدمات پزشکی از سال ۲۰۱۱ را به موجب تحریم‌ها تأیید کرده اند. چالش‌های مهمی در تهیه و تحویل داروها و تجهیزات پزشکی نجات دهنده تولید شده توسط شرکت‌های خارجی و برای درمان بیماری‌های نادر، از جمله انواع خاصی از سرطان، تالاسمی، هموفیلی، سرطان خود، ماهیاک، ام اس، بیماری پروانه‌ای، اوتیسم و انواع خاصی از دیابت وجود دارد.
اگرچه نص تحریم‌ها اعلام می‌کند که داروها و تجهیزات پزشکی به دلیل معافیت‌های بشردوستانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند، اما ارائه آنها به ایران به دلیل تأثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های مالی، تجاری، کشتیرانی و بیمه، محدودیت‌های پرداخت‌های بین المللی و کسب و کار‌های خارجی به شدت کاهش یافته است. همچنین تبعیت بیش از حد تامین کنندگان این اقلام مانعی جدی برای برخورداری همه ایرانیان از حق دستیابی به بالاترین استاندارد‌های سلامتی قلمداد میشود.
محدودیت‌های تجاری و مالی تحمیلی تأثیر مستقیمی بر بازار کار ایران، به ویژه در بخش‌هایی که مستقیما با بازار‌های بین المللی مرتبط هستند، و همچنین بر زندگی ایرانیان مقیم خارج از کشور که به صورت فعال در فعالیت‌های تجاری شرکت دارند، داشته است. ناپایداری فضا و شرایط در رژیم‌های تحریمی منجر به بی ثباتی و ناامنی بازار کار شده و افزایش خطر اشتغال در اقتصاد غیررسمی بدون دسترسی به پوشش حمایت اجتماعی را در پی دارد.
گزارشگر ویژه در جریان تأخیر‌های قابل توجه و در برخی موارد عدم ترانزیت توسط شرکت‌های حمل ونقل خارجی به دلیل عدم تمایل شرکت‌های بیمه به تحت پوشش قرار دادن بار‌ها قرار گرفت. محدودیت‌های دسترسی به تجارت رسمی، کانال‌های پرداخت و تحویل به دلیل محدودیت‌های مرتبط با تحریم ها، یکی از دلایل افزایش محصولات پزشکی تقلبی، قاچاق دارو‌های منقضی شده با پیامد‌های مخرب برای سلامت عمومی، به ویژه در میان جمعیت‌های آسیب پذیر است.
گزارشگر ویژه در تهران از مرکز تخصصی درمان بیماران پروانه‌ای بازدید کرد. این بیماری یک اختلال پوستی نادر با تعدادی دیگر از عوارض بهداشتی مرتبط است که از بدو تولد با رنجی شدید و غیرقابل درمان همراه بوده و احتمال فوت ناشی از آن وجود دارد. این رنج تنها با استفاده از بانداژ‌های تولیدی توسط تنها یک شرکت در سوئد قابل کاهش است. وی در مورد چالش‌هایی که مرکز درمانی مزبور در تهیه این پانسمان‌های تخصصی سیلیکونی و جاذب به دلیل تبعیت بیش از حد تولید کننده سوئدی از تحریم‌ها با آن روبرو بوده است، مطلع گشت.
وی نمونه‌های متعدد دیگری از عدم تمایل شرکت‌های خارجی به تحویل داروها، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی لازم، از جمله دارو‌های مشتق شده از پلاسما، سانتریفیوژ‌های بانک خون، تجهیزات اندازه گیری و کنترل کیفیت، دستگاه‌های تشخیصی بیماری‌های دوران بارداری، قلبی و …، تجهیزات آندوسکوپی، مواد برای تولید دستکش و کاتتر و حتی آمبولانس دریافت کرد. همچنین به مشارالی‌ها اطلاع داده شد که در برخی از مراکز مختص بیماری‌هایی مانند ایدز، ماشین‌های ردیابی سرکوب سیستم ایمنی و شروع درمان‌های ضد رتروویروسی (ماشین‌های مربوط به شمارش لنفوسیت‌های CD ۴) دیگر نمی‌توانند به دلیل کمبود قطعات یدکی، تاخیر‌های جدی در خرید و افزایش هزینه‌ها به دلیل تحریم‌های یکجانبه، به فعالیت خود ادامه دهند. حتی دفتر برنامه توسعه ملل متحد در ایران برای تهیه دارو‌های ضد رتروویروسی کودکان از یک شرکت خارجی که از فروش آنها امتناع کرد، با مشکلات جدی مواجه بود.
علاوه بر دارو و تجهیزات پزشکی، شرکت‌ها و تامین‌کنندگان بین‌المللی از فروش نرم افزار‌هایی برای مدیریت و نظارت بر درمان بیماران، مانند نرم افزار‌های مورد نیاز برای مدیریت دوز داروی بیماران سرطانی خودداری می‌کنند.
محدودیت‌های مالی، تحریم‌های ثانویه و ابهام، پیچیدگی و عدم قطعیت در مورد تعیین مواردی که از تحریم‌ها مستثنی هستند و مواردی که می‌توان آنها را «دو منظوره» (یعنی برای استفاده غیرنظامی و نظامی) در نظر گرفت، تعدادی از رشته‌های پزشکی و بخش‌هایی در ایران، از جمله پزشکی هسته‌ای و رادیو داروسازی را با تأثیر مستقیم بر بیمارانی که چنین درمان‌های تخصصی را دریافت می‌کنند، تحت تاثیر قرار داده است. گزارشگر ویژه در ادامه در جریان تحت تحریم قرار گرفتن شرکت رادیو ایزوتوپ ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل وابستگی به سازمان انرژی اتمی ایران و موانع قابل توجهی که این شرکت در دسترسی به مواد اولیه موجود در خارج از کشور برای توسعه رادیودارو‌های درمان سرطان بیماران در ایران و خارج از کشور با آن مواجه است، قرار گرفت.
اثرات نامطلوب تحریم‌های یکجانبه بر مراقبت‌های بهداشتی با ویروس کرونا تشدید شده است، به طوری که ایران با بیش از ۱۳۱هزار قربانی تا پایان سال ۲۰۲۱ در میان کشور‌های آسیب دیده قرار گرفته است.
اعمال مجدد تحریم‌های یک جانبه در سال ۲۰۱۸ با محدودیت‌های تجاری و مالی مربوطه، تبعیت بیش از حد تجار خارجی، بازرگانان و موسسات مالی موجب اختلال در تهیه بذر، کود و تجهیزات برای تولیدات کشاورزی شده است. این امر منجر به استفاده از سازوکار‌های مبادله کالا و تجارت بشردوستانه شده که توأمان با تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعمال مجدد تحریم‌ها در سال ۲۰۱۸ با ایجاد اختلال در تأمین حداقل ۱۰ میلیون تن واردات محصولات کشاورزی از جمله تأمین نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن پخت و پز، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته است؛ این مهم نقض آشکار حق دسترسی به غذا و تکافوی آن قلمداد میشود.
این تحولات تأثیر جدی بر میانگین کل هزینه‌های خانوار‌های ایرانی، به ویژه در شهر‌ها داشته است که بر اساس اطلاعات رسمی، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، ۶۴ درصد افزایش یافته و منجر به تغییرات رژیم غذایی و کاهش مصرف مواد غذایی شده است. نرخ ناامنی غذایی در میان جمعیت با افزایش روبرو بوده و در مناطق خاصی به ۶۰ درصد رسیده است. شیوع بیماری کووید- ۱۹ این روند‌ها را تشدید کرده است، به طوری که در سال ۲۰۲۰ برخی خانوار‌ها مجبور شدند تقریبا ۴۱.۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۹ برای خرید محصولات مشابه هزینه کنند. سازمان‌های بشردوستانه گزارش دادند که هزینه سبد غذایی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بیش از ۳.۴ برابر افزایش یافته است.
تحریم‌های یکجانبه ظرفیت دولت را برای حفظ و بهبود زیرساخت‌های ضروری و مشارکت در پروژه‌های توسعه‌ای مهم برای بهبود زندگی مردم علی الخصوص در مناطق دورافتاده و روستایی کاهش داده است. اختلال در پرداخت‌ها و امتناع شرکت‌های خارجی از پذیرش ضمانت نامه‌های ارزیِ صادره توسط بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌ها، مشارکت ایران در همکاری‌های بین المللی برای چنین پروژه‌هایی از جمله توسعه و نوسازی صنایع، نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق، سیستم تأمین آب، حمل و نقل عمومی و شبکه راه‌ها، امکانات آموزشی و بهداشتی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
پروژه‌هایی در حوزه انرژی آب، آبیاری و آبرسانی به دلیل کمبود منابع مالی خارجی به موجب تحریم‌های یکجانبه و عدم امکان جذب سرمایه و فناوری‌های جدید برای ارتقای لازم در بخش‌های کلیدی صنعتی مانند پالایشگاه‌های نفت، میادین گاز، نیروگاه‌ها، خطوط لوله و شبکه‌های برق متوقف شده‌اند که همین امر، اثرات نامطلوب جدی بر زندگی روزمره مردم داشته و موجب افزایش خطرات زیست محیطی جدی شده است. نگرانی‌های مشابهی در توسعه و نگهداری زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی و هوایی مطرح شده است.
خروج کمک کنندگان خارجی و توقف قراردادها، چندین پروژه مهم سدسازی و تأمین اقلام صنعتی خارجی، مواد شیمیایی و فناوری تصفیه آب و فاضلاب را با مشکل مواجه کرده است.
در بخش انرژی، ده‌ها شرکت خارجی در پروژه‌های توسعه و ارتقای میادین نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کرده اند. تقریبا تمامی قرارداد‌های امضاشده در سال ۲۰۱۵ و در پی توافق برجام، با اعمال مجدد تحریم‌های یک جانبه در سال ۲۰۱۸ ملغی شد.
صنعت برق در تهیه تجهیزات و مواد اولیه، تجهیزات الکترونیکی و کنترلی، رله‌ها و مواد اولیه جهت تولید برخی تجهیزات از جمله توربین‌ها، کمپرسور‌ها و ... با مشکلاتی مواجه بوده است. چنین تجهیزاتی برای ایمن سازی منابع قابل اتکاء برق و جلوگیری از قطعی آن، همانند مواردی که در سال ۲۰۲۱ رخ داد، حیاتی به شمار می‌رود. برآورد میشود که بودجه از دست رفته ناشی از خاتمه قرارداد‌های سرمایه‌گذاری در حوزه برق از سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶ میلیارد دلار برسد.
پروژه‌های متعددی جهت احداث بیمارستان‌ها و مراکز درمان کووید-۱۹ متوقف شده اند.
تحریم‌ها همچنین از دسترسی دولت به منابع و تجهیزات برای آمادگی در برابر، واکنش به و سازندگی پس از وقوع بلایا جلوگیری کرده است. کشور ایران مستعد بلایای طبیعی بوده و غالباً بلایای ویرانگر را تجربه می‌کند. طبق گزارش‌ها، بیش از ۸۰ هزار نفر در ۳۰ سال گذشته به واسطه سیل‌های شدید، دمای شدید، خشکسالی و زلزله جان خود را از دست داده اند.
گزارشگر ویژه همچنین در جریان مشکلات موجود در حصول اطمینان از نگهداری و ارتقاء ناوگان هوانوردی غیر نظامی، عمدتاً به دلیل موانع موجود در تهیه قطعات یدکی، فناوری‌ها و نرم افزار‌های جدید و همچنین هواپیما‌ها قرار گرفت. این موضوع به دلیل اعلان صادره توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا پیرامون موارد مربوط به صنعت هوانوردی ایران در سال ۲۰۱۹، تشدید شده است. هواپیماسازان خارجی به دلیل تحریم‌ها و تبعیت بیش از حد از آنها، یا مبادرت به فسخ قراردادها کرده و یا تنها به طور جزئی به آن عمل کرده اند. آنها همچنین خدمات پس از فروش و پشتیبانی خود را نیز قطع کرده اند و در نتیجه، امنیت هواپیما‌های مسافربری و جان انسان‌ها را به خطر انداخته اند. صنعت خودروسازی ایران همچنین متأثر از چالش‌های مشابه فوق می‌باشد.
عوامل فوق الذکر مستقیم بر حقوق اقتصادی و اجتماعی ایرانیان از جمله حق حیات در محیطی مساعد، دسترسی به آب سالم، رهایی از فقر، حق توسعه و حتی حق زندگی تأثیر می‌گذارند و به طور جدی دستاورد اهداف توسعه پایدار را خدشه دار می‌سازند.
گزارشگر ویژه با نگرانی به تأثیر منفی تحریم‌های یک جانبه بر دانشگاهیان اشاره می‌کند. شواهدی مبنی بر عدم تمایل یا امتناع مؤسسات دانشگاهی و پژوهشگران بین المللی از همکاری با همتایان ایرانی، عدم امکان پرداخت کمک به انجمن‌های حرفه‌ای بین‌المللی، پایان دادن به کمک‌های خارجی برای تبادلات و تحقیقات دانشگاهی، محدودیت سفر و حذف پژوهشگران ایرانی از هیئت تحریریه در خارج از کشور، رد خلاصه مقالات و مقالات دانشگاهی ایرانی توسط مجلات و ناشران خارجی به دلیل ملیت، وجود موانع در دسترسی به پایگاه‌ها و کتابخانه‌های آنلاین دانشگاهی، فناوری و پزشکی خارجی ارائه شده است. مشارالی‌ها همچنین گزارش‌هایی از چالش‌های پیشِ رویِ دانشجویان ایرانی جهت تحصیل در مؤسسات دانشگاهی خارجی، مانند محدودیت‌ها یا لغو برنامه‌های تبادل دانشجویان و بورسیه‌ها، و موانع رویه‌ای مانند پرداخت هزینه‌ها و افتتاح یا نگهداری حساب‌های بانکی دریافت کرده است.
برخی از دانشگاهیان، پزشکان و نمایندگان مجلس به دلیل عدم دسترسی ایرانیان به بستر‌های آنلاین، نتوانسته‌اند در جلسات آنلاین سازمان‌های بین المللی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند. گزارشگر ویژه تأکید می‌کند که تحریم‌های یکجانبه دسترسی ایرانیان به اطلاعات را محدود کرده و بر حق آموزش، آزادی‌های علمی، حقوق فرهنگی و ممنوعیت تبعیض تأثیر منفی می‌گذارد.
گزارشگر ویژه در ادامه در جریان تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه فعلی بر خدمات کنسولی و روابط دیپلماتیک قرار گرفت. دیپلمات‌های ایرانی در خارج از کشور از افتتاح حساب بانکی، انتقال پول فی مابین ایران و کشور محل اعزام، دریافت حقوق و انجام تراکنش‌های مالی اولیه مانند رزرو اتاق هتل و بلیط مسافرت و پرداخت هزینه‌های مدرسه و سایر هزینه‌های زندگی منع می‌شوند. پرسنل سازمان ملل متحد در ایران و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در تهران و کارکنان آنها در پرداخت حقوق و پرداخت هزینه‌های مدرسه با مشکلاتی مواجه شده اند.
کارآفرینی زنان که دولت در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشویق کرده نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
علی‌رغم تلاش‌های دولت برای رسیدگی به نیاز‌های پزشکی، توانبخشی و اجتماعی- اقتصادی افراد دارای – معلولیت از طریق ایجاد مراکز آموزشی توانبخشی روزانه، ارائه دستگاه‌های توانبخشی، خدمات پرستاری کمک‌های مالی به منظور آموزش حرفه‌ای و همچنین ایجاد مراکز شغلی، بودجه اختصاصی دولتی تنها بخشی از آنچه برای پاسخگویی مؤثر به این نیاز‌ها لازم است را تأمین می‌نماید.
ایران میزبان بیش از ۵ میلیون مهاجر و پناهنده است که اکثر آنها افغانستانی بوده و نیاز مبرمی به کمک‌های بشردوستانه دارند. حدود ۸۰ درصد از این افراد فاقد مدارک اقامتی می‌باشند. تأثیر اقتصادی تحریم ها، محدودیت‌های موجود در تراکنش‌های مالی و تحویل کمک‌ها، و کاهش علاقه گزارش شده اهدا کنندگان (که با شیوع همه گیری همراه شده است) بر ظرفیت دولت جهت محافظت از این قشر و توانایی بازیگران بشردوستانه برای اجرای پروژه‌ها، از جمله تأمین کالا‌های اساسی و ساخت مدارس و مراکز بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است.
گزارشگر ویژه با نگرانی به تمدید فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران مصوب سال ۱۹۹۵ برای یک سال دیگر با توجه به «تهدید امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا» در مارس ۲۰۲۲ توسط دولت ایالات متحده اشاره می‌نماید. این تصمیم با هنجار‌های قابل اعمال حقوق بین الملل، از جمله اصول منشور سازمان ملل متحد و الزامات مندرج در ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در تعدادی از مکاتبات گزارشگر ویژه منعکس شده است، سازگار نیست. علاوه بر این، همین امر در مورد فهرست تحریم‌ها علیه ایران که توسط سایر کشور‌ها از جمله بریتانیا، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا تمدید شده، توسعه یافته و یا به روزرسانی شده‌اند نیز صدق می‌کند.
گزارشگر ویژه بار‌ها اعلامو اذعان داشته است که بر اساس قوانین بین المللی، اعمال اقدامات یکجانبه بدون یا فراتر از مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها در صورتی امکان پذیر می‌باشد که ناقض تعهدات بین المللی دولت‌ها نبوده (مقابله به مثل) یا در صورتی که نادرست بودن آنها را بتوان به عنوان اقدام متقابل مطابق با ضوابط حقوق مسئولیت بین المللی در نظر گرفت: چنین اقداماتی را می‌توان علیه دولت‌های ناقض هنجار‌های حقوقی بین‌المللی با هدف بازگرداندن اجرای تعهدات بین‌المللی، متناسب با نقض رخ داده، ضروری بودن و عدم نقض هنجار‌های آمرانه حقوق بین المللی و مبانی حقوق بشر اعمال کرد.
تحریم‌های یک جانبه علیه ایران با تعداد زیادی از هنجار‌ها و اصول حقوقی بین المللی مطابقت ندارد، بلکه برای اعمال فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند، و به عنوان اقدام متقابل بر اساس قانون مسئولیت بین المللی قابل توجیه نیستند. بنابراین، این تحریم‌ها می‌تواند به عنوان اقدامات قهری یک جانبه تلقی شوند که مکرراً در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد محکوم می‌گردند. گزارشگر ویژه همچنین به ارائه پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ اشاره کرده و از ارجاع آن (به دیوان دیوان بین المللی دادگستری استقبال می‌نماید.
دولت‌ها مکلف به مشارکت در ایجاد یک محیط بین المللی که امکان احترام، حمایت و تحقق همه حقوق بشر را فراهم می‌نماید، می‌باشند و می‌بایست تمامی اقدامات لازم از جمله روابط دیپلماتیک و خارجی را برای ارتقاء و کمک به ایجاد چنین محیطی اتخاذ کنند. بدیهی است که اعمال تحریم‌های فراگیر یک جانبه و تحریم‌های ثانویه، انسداد دارایی‌های خارجی و ایجاد موانع قابل توجهی بر سر راه اجرای وظایف کنسولی ایران، به خودی خود به ایجاد چنین فضای مناسبی کمک نمی‌کند. علاوه بر این، موانع بر سر راه مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه، و نیز اجرای وظایف و اقدامات کنسولی و دیپلماتیک، نقض آشکار مقررات مربوطه کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و اصول بنیادین حقوق بین الملل است.
مضافاً، اعمال صلاحیت فراسرزمینی برای اتباع و شرکت‌های متعلق به کشور‌های ثالث به دلیل برقراری روابط اقتصادی یا سایر روابط با مؤسسات، اتباع و شرکت‌های دولتی ایرانی یا به دلیل سروکار داشتن با محصولات ایرانی، استفاده از ارزهای ملی به عنوان وسیله‌ای برای گسترش صلاحیت ملی و به عنوان اهرم مالی و سیاسی در این زمینه و اعمال تحریم‌های ثانویه و تهدید‌های ادعایی برای اشخاص ثالث، و همچنین ایجاد پویش‌های فشار حداکثری، طبق قوانین بین المللی غیرقانونی تلقی می‌گردد و خطرات ناشی از تبعیت بیش از حد را افزایش میدهد.
گزارشگر ویژه همچنین نگران است که تحریم‌های یکجانبه موجود به عنوان یک اقدام تنبیهی، حداقل ناقض تعهدات مصرحه در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشری، که بسیاری از آنها مانند تضمین‌های رویه‌ای، دسترسی به عدالت و فرض برائت، دارای ماهیت قطعی و آمره می‌باشند، باشد.
ایران بیش از ۴۰ سال است که مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی و دیگر تحریم‌ها همراه با تحریم‌های ثانویه، تبعیت بیش از حد و سیاست‌های اجتناب از ریسک را تجربه می‌کند که به طور قابل توجهی بر اقتصاد کشور، وضعیت انسانی و زندگی مردم، از جمله دسترسی به کالاها، خدمات و زیرساخت‌های اساسی تأثیر گذاشته است. تقریبا تمامی مصاحبه‌های گزارشگر ویژه، اعم از دولتی و غیردولتی، این اقدامات را نوعی «جنگ اقتصادی» با اثرات نامطلوب جدی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور توصیف کرده‌اند.
تحریم‌های یک جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد از آنها، تأثیر کلان اقتصادی مشخصی دارد و بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد و منجر به کاهش درآمد‌های دولت و در نتیجه، متأثر ساختن برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصادی، توسعه و اجتماعی دولت میشود.
تحت تحریم قرار دادن تمامی بانک‌های ایرانی و فهرست بلندبالایِ تحریمیِ شرکت‌ها و اتباع فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنایع دارویی و غذایی، منجر به تضعیف تلاش‌های ملی برای خودکفایی اقتصادی و پاسخ به فشار‌های اجتماعی اقتصادی ناشی از تحریم‌ها شده است. این امر منتهی به کاهش درآمد دولت، فقر فزاینده، تشدید نابرابری‌های موجود اجتماعی اقتصادی و عدم تکافوی منابع جهت تأمین نیاز‌های اولیه افراد کم درآمد و سایر گروه‌های آسیب پذیر از جمله افراد مبتلا به بیماری‌های نادر یا شدید، افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و پناهندگان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و کودکان شده است.
با توجه به وجود مجوز‌های عمومی صادره توسط دفتر کنترل دارایی‌های وزارت خزانه داری آمریکا که امکان تهیه و تحویل کالا‌های پزشکی و کشاورزی با برخی معافیت‌ها به ایران را فراهم می‌سازد، در عمل به دلیل ترس واقعی یا ادعایی از تحریم‌های ثانویه، اتهامات مدنی و کیفری، «توصیه» به عدم تجارت در ایران، عدم امکان، پیچیدگی، بلاتکلیفی و زمان بر بودن پرداخت‌های بانکی و تحویل کالاها، معافیت‌های بشردوستانه برای غذا و دارو بی اثر بوده و تقریبأ وجود ندارد؛ همین امر بر تمامی حقوق بشر مردم جمهوری. اسلامی ایران تأثیر می‌گذارد.
تحریم‌های یک جانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد، مانع از سرمایه گذاری دولت و تخصیص منابع برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌های ضروری از جمله بیمارستان ها، مدارس، کشاورزی، مسکن، زیرساخت‌های انرژی و برق، جاده ها، هوانوردی غیر نظامی، کشتی‌های تجاری و بسیاری دیگر و همچنین مانع از حفظ سطح آمادگی لازم برای واکنش به بلایای طبیعی و سازندگی پس از وقوع آنها شده است. عدم دسترسی به فناوری‌ها، سخت افزار و قطعات یدکی جدید به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی برای نگهداری و ارتقاء زیرساخت‌های حیاتی کشور، جزو نگرانی‌های اساسی می‌باشد که تأثیر مخربی بر زندگی ایرانیان داشته و موجب افزایش خطرات زیست محیطی میشود.
جلوگیری از مشارکت ایران در همکاری‌های بین‌المللی از طریق ممانعت از پرداخت حق عضویت به سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی و همچنین با اعمال محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های نمایندگی‌های دیپلماتیک ایرانی و خارجی، ایران را از همکاری‌های بین المللی بازمی‌دارد و مانع از تحقق حق توسعه مطابق با اهداف توسعه پایدار میشود.
استفاده از تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های ثانویه و تبعیت بیش از حد، تأثیر نامطلوبی بر طیف گسترده‌ای از حقوق بشر، مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق حیات و حق توسعه دارد. این موضوع، تمامی مردم ایران از جمله پناهندگان و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور، که جملگی به کالاها و خدمات حیاتی وابسته می‌باشند، را در بر می‌گیرد.
گزارشگر ویژه ضمن استقبال از تلاش‌های دولت به منظور کاهش تأثیر منفی تحریم‌های یکجانبه در حوزه‌های مختلف، علی الخصوص برای آسیب پذیرترین اقشار (جامعه)، خاطرنشان می‌سازد که چنین امری نباید به عنوان زمینه‌ای برای مشروعیت بخشی به اعمال تحریم‌های یک جانبه استفاده شود.
گزارشگر ویژه به تمامی طرف‌ها تعهدشان را بر اساس منشور ملل متحد برای رعایت اصول و هنجار‌های حقوق بین الملل از جمله اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی یادآور میشود. گزارشگر ویژه از همه ذینفعان می‌خواهد که استفاده از ادبیات تحریم را به عنوان ابزار سیاسی یا ابزاری جهت کسب منافع اقتصادی متوقف کرده و برای حل و فصل هر گونه اختلاف بر اساس هنجار‌ها و اصول حقوق بین الملل، ضمن ارزیابی، پیشگیری و نظارت بر تأثیر آنها بر مباحث انسان دوستانه، به گفتگو بپردازند.
مشارالی‌ها از کشور‌های تحریم کننده می‌خواهد:
الف) کلیه اقدامات یکجانبه علیه ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال شده و استفاده از آنها را نمی‌توان به عنوان اقدام متقابل یا اقدام تلافی جویانه مطابق با قوانین بین المللی توجیه کرد لغو نمایند.
ب) کلیه محدودیت‌های موجود در تجارت، پرداخت‌های مالی و تحویل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آب، بهداشت، ارتباطات و حمل ونقل، قطعات یدکی، بذر، کود و همچنین کالاها و خدمات جهت نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حیاتی، که برای برخورداری ایرانیان از حقوق بشر ضروری تلقی میشود، را حذف کنند.
ج) نسبت به اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران قادر به پرداخت کمک‌های ارزیابی شده و داوطلبانه به سازمان‌های بین المللی است و مأموریت‌های دیپلماتیک، کنسولی و ویژه ایران و همچنین کارکنان آنها از تمام وسایل و امکانات لازم جهت انجام امور کنسولی و وظایف دیپلماتیک خود در انطباق کامل با اصل برابری حاکمیتی کشور‌ها و کنوانسیون‌های وین در مورد روابط دیپلماتیک و کنسولی و مأموریت‌های ویژه برخوردار هستند، اطمینان حاصل نمایند.
گزارشگر ویژه از دولت ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تا وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران زا، که با هنجار‌های میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست، متوقف نماید تا مفاد دستور دیوان بین المللی دادگستری ۲ اکتبر ۲۰۱۷ را به طور کامل اجراء کرده و قوانین مطابق ملی خود را با قوانین بین المللی از جمله حقوق بشر، قانون پناهندگان و قانون مسؤلیت بین المللی تطابق دهد.
گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد دعوت می‌کند تا با وی در ایجاد چارچوبی مفهومی برای سازوکار‌های جبران خسارت، غرامت و اصلاح آسیب قربانیان نقض حقوق بشر ناشی از اقدامات قهری یکجانبه همکاری نماید.