یک ماه پس از باران‌های سیل‌آسای تابستانی دو شهر بزرگ ایران درگیر مشکلات تأمین آب شدند. ابتدا شهرکرد مرکز استان چهار‌محال‌وبختیاری بود که در تأمین آب با مشکل مواجه شد. بعد از حل مشکل شهرکرد نوبت به همدان رسید.
به گزارش شرق، اگرچه دلایل رخ‌دادن این دو حادثه یکسان نبود؛ اما به هر روی در سال ۱۴۰۱ دو مرکز استان ایران بیش از یک هفته آب نداشتند و آب‌رسانی به آن‌ها با تانکر انجام می‌شد.
در همدان همچنان معضل پابرجاست و آب در شهر جیره‌بندی است. دولت در‌حال وعده‌دادن برای حل پروژه آب‌رسانی است و مدام از ابرپروژه حرف می‌زند و آب سد تالوار بیجار یک گزینه برای رسیدن به همدان است؛ اما آنچه همدان را به این نقطه رسانده، نه رویدادی یکباره بلکه فاجعه‌ای است که طی دهه‌ها در این شهر رقم خورده است.
همدان یکی از کانون‌های فرونشست در ایران است و سال‌هاست که درباره آن هشدار داده می‌شود. دو دشت بزرگ در این استان به دلیل برداشت‌های غیراصولی آب خشک شده و مشکلات و معضلات دیگری که بحران‌های آبی در این شهر را تشدید کرد.
با‌این‌حال و در پناه نادیده‌گرفتن این بحران‌ها به جایی رسیدیم که در تابستان ۱۴۰۱ بیش از دو هفته است که دسترسی مردم همدان به آب با موانع جدی مواجه شده و آن‌ها چند روز کاملا بدون آب را پشت‌سر گذاشتند.
این مسئله بهانه‌ای شد تا رئیس کانون وکلای دادگستری همدان در نامه‌ای به دادستان همدان خواستار مجازات عوامل این ماجرا شود. به بهانه نگارش این نامه با مهدی غلامی‌جلال، رئیس کانون وکلای دادگستری همدان، گفت‌وگویی کردیم تا ابعاد حقوقی رسیدگی به این وضعیت را بررسی کنیم.
در ابتدای این گفت‌گو از رئیس کانون وکلای دادگستری همدان درباره دلایل نگارش این نامه پرسیدیم. غلامی‌جلال در پاسخ گفت: به نظر من کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک نهاد مدنی مستقل یک‌سری وظایف صنفی دارد و هم‌زمان برخی وظایف اجتماعی هم بر عهده آن است. از‌این‌رو اگر در جایی ما احساس کنیم که کسی در وظایفش کوتاهی کرده، این کوتاهی منجر به آسیب به عموم شهروندان شده و وظیفه خودمان می‌دانیم برای بهبود وضعیت تلاش کنیم. بی‌تفاوتی در این مسیر خلاف قسمی است که وکلا یاد کرده‌اند.
به هر روی ما به‌عنوان یک نهاد مدنی مستقل دغدغه مردم را هم داریم. همان‌طور‌که هر شهروند در قبال شهر خودش چنین وظیفه‌ای را احساس می‌کند. از‌این‌رو در ماجرای بحران آب شرب همدان هم ما این احساس وظیفه را کردیم و به دادستان محترم نامه‌ای را نوشتیم و در آن موضوعاتی را تذکر دادیم که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
رئیس کانون وکلای دادگستری همدان درباره ریشه‌های رخ‌دادن این شرایط برای همدان هم توضیح داد: به نظر بنده به‌عنوان یک وکیل و یک شهروند همدانی در سال‌های اخیر کم‌کاری‌های گسترده‌ای در زمینه آب شرب همدان رخ داده است. نگاه من به این کم‌کاری فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و خطوط معمول اصلاح‌طلبی، اصولگرایی، بازی‌های این جناح و آن جناح است. همه مسئولان ما در ادوار مختلف در این حوزه دچار یک نوع کم‌کاری شده بودند. نمی‌توانم بگویم که این کم‌کاری عمدی یا سهوی بوده، ولی هرچه هست، در طول این سال‌ها همه آن‌ها دچار یک ترک فعل و قصور شده‌اند.
غلامی‌جلال در ادامه گفت: ساختار شهر همدان به گونه‌ای است که در کوهستان و منطقه‌ای مرتفع واقع شده است. وقتی شهری در ارتفاع واقع شده، طبیعتا برای رساندن آب به آن مشکلاتی وجود خواهد داشت؛ چرا‌که آب که از پایین به بالا نمی‌رود! یعنی اگر در این شهر نزولات آسمانی و بارش‌هایی هم داشته باشیم، بیشتر آن به دره‌ها سرازیر می‌شود؛ یعنی در شهر همدان با وجود بارندگی‌ها همیشه آب در دره‌ها و سرازیری‌ها جاری می‌شود. در چنین شرایطی که واضح است مسئله رساندن آب به شهر موضوعی هزینه‌بر و همراه با کار و تلاش بیشتر است، چه اتفاقی افتاده؟ در دهه‌های قبل مسئولان در چنین شهری نیروگاه برق مفتح را تأسیس کرده‌اند؛ یعنی در شهری که رساندن آب شرب به شهر موضوعی گران و هزینه‌بر بود، در مسیر تولید برق هم استفاده می‌شود و این برق وارد شبکه برق کشوری می‌شود.
به‌این‌ترتیب از آب همدان برقی تولید می‌شود و در شهر‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که شاید اصلا مشکلات همدان برای تأمین آب را نداشته‌اند. موضوع این است که ماجرای بحران آب همدان یک‌روزه پدید نیامده. سال‌هاست که به منابع آب زیرزمینی دست‌درازی کردیم. در این سال‌ها گزارش‌های فراوانی از فرونشست در همدان منتشر شده.
دو دشت بزرگ و سرسبز فامنین و کبودرآهنگ خشک شده. منظورم این است که در این سال‌ها شواهد بزرگی درباره وضعیت فعلی همدان وجود داشته؛ ولی از سوی مسئولان ترک فعل صورت گرفته است. از‌این‌رو ما در این نامه به دادستان همدان خواستار رسیدگی به این مسئله شده‌ایم.
از رئیس کانون وکلای دادگستری همدان درباره نامه به دادستان پرسیدیم و اینکه چه نکاتی در آن قید شده. او در پاسخ گفت: ما در این نامه به چهار موضوع اشاره کردیم. نخست اینکه با شناختی که از دادستان همدان داشتیم، این اقدام را انجام دادیم؛ چرا‌که چهره قانون‌مندی است و به روح قانون احترام می‌گذارد.
دیگر اینکه در این نامه از دادستان خواستیم تا راه‌حل مسئله آب همدان را هم به دقت بررسی کنند. حسب اطلاعاتی که در شهر می‌گردد، قرار است از آب سد تالوار بیجار برای حل مشکل همدان استفاده شود. طبق مقالات علمی و تحقیقاتی که ما در پیوست نامه‌مان قرار دادیم، میزان آرسنیک آب این سد بالاست.
درباره عدد آن اظهارنظر‌های مختلفی وجود دارد. آرسنیک همچنین قابلیت جذب از طریق پوست را هم دارد؛ یعنی ممکن است در پاسخ بگویند برای استفاده از این آب از تصفیه‌کننده‌های خانگی استفاده کنید؛ ولی به هر روی در هنگام شست‌وشو و تماس با آب هم کاملا خطرناک خواهد بود.
ما در این نامه از دادستان خواستیم تا این موضوع را به کمک آزمایشگاه‌ها و متخصصان معتمدشان بررسی کنند؛ اما بخش مهم‌تر ماجرا این است که از دادستان خواستیم تا به‌عنوان مدعی‌العموم مسببان و مقصران این وضعیت را شناسایی و محاکمه کند. همان‌طور‌که پیش‌تر هم گفتم، آنچه در همدان رخ داده، از منظر حقوق «ترک فعل» است. در قانون هم در برخی مواقع ترک فعل مصداق جرم است.
به‌هر‌حال وقتی مسئول یا مسئولانی با ترک فعل‌شان شهر بزرگی مانند همدان را درگیر حاشیه و وضعیت بحرانی می‌کنند، قطعا قابل رسیدگی است. در پایان نامه هم از دادستان همدان خواستیم که اگر بررسی این ماجرا نیازمند هزینه‌های مالی است و به هر دلیلی کسی یا سازمانی ردیفی برای تأمین آن ندارد، ما قادر به تأمین آن هستیم؛ یعنی این موضوع را هم در راستای وظایف مدنی‌مان به‌عنوان یک نهاد مدنی می‌دانیم و همان‌طور‌که در مواقع دیگر حسب وظیفه‌مان کنار مردم بودیم، اینجا هم چنین است.