دکتر سالم؛ دبیر انجمن کارفرمایی مؤسسین داروخانه‌های تهران؛ شاید در بین تمامی طرح‌های ارائه شده نظام سلامت در طول سالیان گذشته، طرح دارو یار هوشمندانه‌ترین طرحی است که در آن با توجه به تبعات احتمالی ناشی از افزایش چشمگیر قیمت دارو در سطح جامعه به راحتی از طریق دیوار کوتاه داروخانه‌های بخش خصوصی و سهولت انداختن تمامی بار طرح فوق بر دوش داروخانه توانستند این معضل غیرقابل حل را به سادگی در نگاه جامعه حل نمایند.
وفق دستورالعمل صادر شده تمامی اقلام مندرج در لیست دارو‌ها میبایست به قیمت‌های جدید ارایه شود.
مشکل موجود، اما این نیست بلکه out of pocket بودن ماجراست یعنی بیمار تحت هیچ شرایطی وفق قانون وضع شده نمیبایست مایه التفاوت قیمت جدید و قدیم را پرداخت نماید و جهت نیل به این هدف، برنامه سراسری جهت بیمه همگانی نیز وضع شده است.
این موضوع اظهرمن الشمس است که تحقق این هدف به دلایل زیر برای داروخانه‌های مستقل و ضعیف غیر ممکن و‌ناشدنی است:
۱. بخش کثیری از فروش داروخانه‌ها متکی بر فروش otc است و وابستگی این حجم از فروش آزاد به بیمه و تأخیر در بازپرداخت‌ها عملا نتیجه‌ای جز ورشکستگی داروخانه‌ها بهمراه ندارد.
۲. مقوله نسخه الکترونیک در همین ابتدای راه از سوی بخش عظیمی از پزشکان مورد استقبال واقع نشده و کماکان بخش کثیری از نسخ بصورت آزاد قیمت گذاری میشود.
۳. آنچه مشخص است برنده اصلی این طرح شرکت‌های توزیعی سراسری و پخش‌های بزرگ است چراکه ورود به این مقوله نیازمند سرمایه‌های کلان است که از عهده پخش‌های کوچک برنخواهد آمد و متأسفانه اعمال فشار بر داروخانه‌ها بر اساس تجربه سال‌های گذشته مبنی بر خرید‌های نقدی از سوی همین پخش‌های بزرگ بر داروخانه‌ها تحمیل شده و با توجه به طرح فوق، بازنده اصلی داروخانه‌های مستقل هستند که بهیچوجه توانایی خرید‌های نقدی را نخواهند داشت و این همان زمینه سازی جهت بروز زنجیره‌های بزرگ داروخانه جهت اجرایی شدن طرح فوق است.
۴. سازمان‌های بیمه گر که در مقابل دستور بالادستی و با دریافت مقادیری محدود از بودجه دولت درست در بدترین شرایط موجود تن به اجرایی شدن طرح فوق نموده اند دیری نخواهد پایید که با حجم عظیمی از بدهی به داروخانه مواجه خواهند شد و همچون‌گذشته که شرط پرداختی به داروخانه‌ها را تأمین منابع مالی خود اعلام نموده اند این بار نیز بر طبل نداری خواهند کوبید و بر تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها پافشاری خواهند کرد.
۵. کاهش مارژین اقلام دارویی همزمان با افزایش قیمت مصرف کننده که در طی قانونی نانوشته و سلیقه‌ای از دیرباز در گستره قیمت گذاری درحوزه دارو وجود داشته نیز مزیدی است بر علت در نابودی اقتصاد خرد داروخانه خای بخش خصوصی در خلال این طرح.
۶. دیری نخواهد گذشت، آغاز ثبت اعتراضات هدایت شده مردمی بر علیه داروخانه‌ها به سبب فروش دارو به قیمت‌های جدید بدون احتساب مایه التفاوت بیمه و انداختن گناه فرار از اجرایی شدن این طرح انقلابی بر گرده ناتوان داروخانه‌ها.
طرح دارویار که از آن به طرح ویرانگر بخش خصوصی (داروخانه) یاد میشود هر چند با عبارات پرطمطراقی همچون اجرای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبتنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای توجیه میشود، اما در واقع همچون طرح‌های انقلابی گذشته نظیرطرح تحول نظام سلامت، انداختن توپ در زمین داروخانه‌های بخش خصوصی است و نه سازمان‌های بیمه گر چرا که آنکه طلبکار و تأمین کننده اصلی این بودجه کلان آزادسازی ارز است داروخانه است و بس که سرمایه درگردش خود را بی منت و با سودی منفی در بازه زمانی ۱۰ ماهه در اختیار سازمان‌های بیمه گر میگذارد و در این بین با کسوراتی بی دلیل به سبب عدم رعایت بی شمار تکلیف بی مزد و مواجب، همان سرمایه را بدون دارا بودن توجیهی اقتصادی از دست می‌دهد و، اما درد اصلی باز شدن درب داروخانه بر روی بیشمار نهاد نظارتی و تعزیراتی است که به هزار و یک بهانه همین دلسوزان و نوکران نظام سلامت را تا پای چوبه حکم‌های سنگین به مسلخ می‌برند و با هزاران گناه ناکرده متهم می‌نمایند.
این است سرانجام نابودی و ویرانی بخش خصوصی مستقل در نظام داروخانه داری که با آزاد سازی تأسیس در خلال آیین نامه‌ای کذایی تن به ظهور مگافارماسی‌ها دادو اندک توشه در گردش خود را نیز در خلال طرح دارویار در طبق اخلاص به صندوق سازمان‌های بدقول بیمه گر سپرد.
شاید دیگر نیازی به حضورمان در چرخه سلامت نیست و این‌ها طریقی است از برای حذف کردن وظهور زنجیره‌های متصل به تولید و واردات و بسط نظام سرمایه داری.