فرارو- وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه افزایش تسهیلات خرید و اجاره مسکن در جلسه شورای‌عالی مسکن تصویب شد، گفت: مقرر شد شورای پول و اعتبار افزایش تسهیلات خرید مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان و وام ودیعه به ۱۰۰ میلیون تومان را بررسی و نهایی کند.
به گزارش فرارو، درحالی قرار است وام ۷۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن به تصویب نهایی برسد، که اقساط این وام در بازپرداخت به‌روش ساده ماهانه ۱۱.۶ میلیون تومان می‌شود. از سویی کل بازپرداخت این وام با احتساب سود آن حدود یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان خواهد بود. سود وام ۷۰۰ میلیون تومانی نیز حدود ۹۷۸ میلیون تومان است.
در همین حال و بر اساس آمار‌های سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، طی فروردین ۱۴۰۱ تعداد معاملات بازار مسکن تهران با کاهش ۴۹.۹ درصدی به ۳۴۰۰ فقره رسید. این میزان در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۶۳.۷ درصدی روبرو بوده است.
همپچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در فروردین ماه ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود که در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۲.۴ درصد کاهش یافته است، در عین حال این قیمت نسبت به فروردین سال گذشته ۱۶.۹ درصد افزایش داشته است.
افزایش وام مسکن نمی‌تواند کمکی به خانه‌دار شدن مردم کنداحمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن در
گفتگو با فرارو با اشاره به افزایش سقف وام مسکن در تهران به ۷۰۰ میلیون تومان در آینده‌ای نزدیک، اظهارداشت: با توجه به اینکه طی پنج سال گذشته قیمت مسکن چندین برابر شده، به تناوب آن نیز مبلغ وام مسکن با رشد روبرو بوده، اما این مسئله به هیچ عنوان جوابگوی کاهش قدرت خرید مسکن مصرف کنندگان واقعی نخواهد بود.
وی افزود: درحال حاضر وام مسکن برای جوانان و زوج‌های جوان به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و برای سایر متقاضیان نیز این سقف به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده، اما با توجه به افزایش قیمت مسکن در تهران این ۷۰۰ میلیون تومان با توجه به قیمت متوسط ۲ تا ۳ میلیاردی مسکن در تهران، نمی‌تواند جوابگوی متقاضیان واقعی باشد.
سرحدی بیان داشت: در دنیا بیش از ۹۵ درصد ارزش یک خانه را با وام مسکن پوشش می‌دهند، اما در کشور ما با توجه به تورم این موضوع عملا امکان پذیر نیست، حتی اگر ۹۵ درصد هزینه یک خانه را در ایران نیز با وام بتوان خرید، با توجه به اقساط سنگینی که چنین مسئله‌ای در پی دارد، هیچ کس نمی‌تواند از پس بازپرداخت این وام برآید.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: طی چند سال گذشته افزایش میزان حقوق و دستمزد به هیچ عنوان همپای تورم نبوده، به‌طوری که طی یک دهه گذشته تورم با افزایش ۱۰ برابری روبرو بوده، اما میزان حقوق و دستمزد حدود ۴.۵ برابر شده، بنابراین اولاً قدرت خرید مشتریان واقعی بخش مسکن به بیش از نصف کاهش یافته، طبیعتاً با این وضعیت خریداران نمی‌توانند از عهده پرداخت تسهیلات ۷۰۰ میلیونی مسکن برآیند، بنابراین با این وضعیت مردم عادی نمی‌توانند خانه‌دار شوند.
سرحدی ادامه داد: سود تسهیلات مسکن که در حال حاضر بالای ۲۰ درصد و یا بالاتر از آن است به هیچ عنوان منطقی نیست، درکشور‌های پیشرفته سود وام مسکن حدود دو یا ۳ درصد است، اما در کشورمان سود بانکی بیش از ۱۰ برابر دیگر کشورهای جهان است، بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت افراد مستاجر و یا زوج‌های جوان خانه‌دار شوند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در حال حاضر مسکن تنها بازاری است که حتی در کشورهای سرمایه‌داری از سوی دولت کنترل می‌شود و افراد می‌توانند با درآمد ثابت بعد از چند سال خانه‌دار شوند، زیرا تورم در این کشور‌ها بسیار پایین است، اما در کشورمان با توجه به اینکه بازار مسکن به حال خود رها شده، دلالان و سفته‌بازان با سرمایه‌های کلان وارد بازار می‌شوند و با افزایش قیمت‌هایی که به بازار می‌دهند، اجازه خانه‌دار شدن به مصرف کنندگان واقعی را نمی‌دهد، بنابراین دولت در وهله اول باید بازار مسکن را کنترل کند و در وهله دوم با اتخاذ سیاستگذاری‌های مناسب و درست اقتصادی، ثبات را به فضای اقتصاد کلان کشور برگرداند، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افراد جامعه در چنین شرایطی بتوانند خانه‌دار شوند.