طبق وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت، قرار است ممنوعیت واردات خودرو پس از ۴ سال در ماه آینده لغو شود و این در حالی است که به گفته معاون حملونقل این وزارتخانه، ازسرگیری ورود خودرو به کشور به اجازه نهادهای بالادستی نیاز دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، آن‌طور که منوچهر منطقی عنوان کرده، قواعد لازم برای ازسرگیری واردات خودرو در حال تنظیم است و وزارت صمت نیز به این ماجرا (واردات خودرو) به دید مثبت نگاه میکند. وی با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار باید از ابزارهای قانونی استفاده شود، تاکید کرد: یکی از این ابزارها، واردات خودرو است که به کاهش تقاضای کاذب در بازار منجر میشود، بنابراین وزارت صمت به آن به دید مثبت نگاه میکند. معاون حملونقل وزارت صمت در عین حال تاکید کرده که هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، واردات وارد فاز اجرایی خواهد شد.
اظهارات منطقی در شرایطی است که اسفند سال گذشته، رئیس‌جمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو دستور داد ظرف ۳ماه مقدمات ازسرگیری واردات خودرو به کشور فراهم شود. کمی بعد، وزیر صمت نیز اعلام کرد ممنوعیت واردات در خرداد به پایان می‌رسد و ورود خودرو به کشور آزاد خواهد شد. رضا فاطمی‌امین حتی پیش‌بینی کرد که بیش از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد.
این وعده دولت در حالی بود که همزمان، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با مصوبات مجلس مبنی بر واردات خودرو مخالفت و آنها را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرد. بنابراین با توجه به منتفی شدن واردات خودرو از مسیر دو مصوبه مجلس (یکی در قالب طرح ساماندهی خودرو و دیگری در قالب بودجه ۱۴۰۱)، همه نگاه‌ها به سمت دولت چرخید تا با توجه به دستور رئیس‌جمهور و وعده وزیر صمت، واردات خودرو از خرداد امسال از سر گرفته شود.
حالا اما اظهارات معاون حملونقل وزارت صمت، واردات خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. هرچند طبق گفته منطقی، پروسه ازسرگیری واردات خودرو، در وزارت صمت شکل گرفته و قواعد آن در حال تنظیم است، با این حال اینکه وی صحبت از مجوز نهادهای بالادستی کرده، ازسرگیری واردات را مشروط کرده است.
هرچند منطقی نگفته که منظورش از نهادهای بالادستی چیست، اما به نظر می‌رسد صحبت از نهادهایی بالاتر از دولت است. ازآنجاکه شخص رئیس‌جمهور دستور ازسرگیری واردات خودرو را داده و وزیر صمت هم وعده‌اش را؛ بعید به نظر می‌رسد منظور منطقی از نهادهای بالادستی، دولت باشد. بنابراین احتمالا منظور از بالادستی‌ها، نهادهایی مانند همین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در این صورت و اگر دولت بخواهد واردات خودرو را به موافقت هیات عالی نظارت گره بزند، (با توجه به موضع مخالف این هیات)، طبعا کار بسیار سختی برای صدور مجوز واردات خواهد داشت. این البته در حالی است که دولت برای ازسرگیری واردات خودرو (با توجه به آنکه خود پیشنهاد آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه داده و این شورا، واردات را به مدت ۴ سال ممنوع کرده) قانونا نیازی به کسب مجوز از هیات عالی نظارت ندارد. البته این احتمال نیز وجود دارد که دولت از لغو ممنوعیت واردات خودرو پشیمان شده و به دنبال بهانه‌ای برای آن می‌گردد و چه بهانه‌ای بهتر از مخالفت هیات عالی نظارت.