امانوئل ماکرون چهارشنبه شب در جریان مناظره زنده تلویزیونی با مارین لوپن، رقیب خود را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به وابستگی به قدرت سیاسی ولادیمیر پوتین در روسیه متهم کرد و در تایید ادعای خود به پرداخت وام بانک روسی به حزب راست افراطی «اجتماع ملی» اشاره کرد.
به گزارش یورونیوز، ماکرون گفت: «من این را با جدیت می‌گویم، شما به قدرت روسیه و آقای پوتین وابسته هستید. شما در سال ۲۰۱۵ از یک بانک روسی نزدیک به حکومت وام گرفتید و سپس این وام را از طریق عاملان فعلی آن که دست اندرکار جنگ سوریه هستند، استمهال کردید.»
بانک مورد اشاره آقا ماکرون، بانک «نخستین بانک چک-روسیه» یا «First Czech-Russian Bank» است که به اختصار اف‌سی‌آر‌بی(FCRB) نام گرفته بود. این بانک در سال ۱۹۹۶ و ظاهرا به ابتکار دولت وقت جمهوری چک تاسیس شد ولی مقر اصلی در مسکو استقرار پیدا کرد.
الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف دولت روسیه معتقد است که تاسیس این بانک بر اساس ایده شخصی آقای پوتین و با هدف ایجاد نهادی پولی برای پولشویی صورت گرفته و ایفای نقش دولت جمهوری چک نیز پوششی برای موجه جلوه دادن این اقدام بوده است. در همین خصوص، سایت یک نهاد مستقل به نام «اتحاد برای محافظت از دموکراسی» نیز با انتشار گزارشی به ارتباط بانک اف‌سی‌آر‌بی با یک سناتور روسی به نام الکساندر باباکوف و مشارکت در عملیات پولشویی اشاره کرده است.
لوپن در سال ۲۰۱۴ مدعی شد که به دلیل امتناع بانک‌های فرانسوی از پرداخت وام به حزب جبهه ملی سابق و اجتماع ملی فعلی، ناگزیر شده تا برای تامین هزینه‌های کارزار انتخاباتی خود به سراغ بانک‌های خارجی برود که در میان آنها یک بانک روسی به عنوان نخستین بانک خارجی درخواست آنها را اجابت و با پرداخت وامی به ارزش ۹.۱ میلیون یورو موافقت کرده است.
البته این بانک در سال ۲۰۱۶ تعطیل شد و امتیاز تسویه بدهی حزب اجتماع ملی ابتدا به یک شرکت روسی کرایه اتومبیل به نام کُنتی (Conti) و سپس به شرکت آویازاپچست (Aviazaptchast) واگذار شد؛ شرکتی که در حوزه تجارت قطعات یدکی هواپیما فعال است و از سوی نظامیان سابق روسی اداره می شود که در جنگ سوریه مشارکت دارند.
شرکت آویازاپچست از حزب اجتماع ملی به دلیل عدم بازپرداخت وام خود در دادگاه‌های روسیه شکایت کرد ولی دو طرف در سوم ژوئن ۲۰۲۰ به مصالحه رسیدند و دوره بازپرداخت وام تا سال ۲۰۲۸ تمدید شد. این در حالی است که این وام می‌بایست تا سپتامبر ۲۰۱۹ به طور کامل تسویه می‌شد.
منتقدان خانم لوپن معتقدند که دریافت این وام و تمدید دوره بازپرداخت آن بدون حمایت دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین ممکن نمی‌شده است.