در هفته گذشته، بانک مرکزی ایران به طور رسمی آمار تورم کشور را کمتر از 10درصد اعلام نمود. با توجه به بحث‌های گسترده‌ای که هم‌اکنون در مورد میزان صحت این آمار وجود دارد، به نظر می‌رسد که زمان مناسبی است تا مباحثی هم در مورد چگونگی تاثیر تورم بر وضعیت معیشتی فقرا مطرح شود.
اهمیت این مساله زمانی افزایش می‌یابد که توجه کنیم دولت ایران با قاطعیت تمام قصد دارد که قانون هدفمندی یارانه‌ها را از نیمه دوم سال جاری به اجرا در‌آورد؛ قانونی که از یک طرف به احتمال زیاد تورم را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر، مهم‌ترین شعاری که دولت در دفاع از این قانون مطرح کرده، عبارت است از بهبود وضعیت معیشتی فقرا و کمک به کاهش فاصله طبقاتی.
لازم به توجه است که اگر چه اغلب منتقدین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تورم را به عنوان مهم‌ترین تبعات منفی این قانون مطرح می‌کنند، اما انتقاد اصلی به تاثیرات منفی افزایش تورم بر وضعیت معیشتی فقرا مربوط می‌شود.
طبیعتا در صورتی که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به افزایش تورم منجر شده و این افزایش تورم قدرت خرید افراد فقیر را کاهش دهد، چنین مساله‌ای موجب زیر سوال رفتن کلیت قانون مذکور خواهد شد؛ مخصوصا با توجه به اینکه همواره گسترش عدالت اقتصادی و بهبود قدرت خرید فقرا به عنوان اصلی‌ترین اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها بیان شده‌اند.
شكل يك
از نقطه نظر عدالت اقتصادی، مهم‌ترین قسمت طرح هدفمندی یارانه‌ها که می‌توانست به کاهش تعداد افراد زیر خط فقر در ایران کمک کند، تقسیم یارانه نقدی به صورت نامساوی (توام با پرداخت سهم بیشتر به فقرا) بود.
اما در شرایط فعلی، روز به روز مشاهده می‌شود که بحث توزیع نامساوی یارانه نقدی (با جهت‌گیری به سمت فقرا) کمرنگ‌تر شده و بحث توزیع کمابیش مساوی یارانه نقدی در میان همه خانوارهای ایرانی پررنگ‌تر می‌شود. بنابراین میزان یارانه نقدی پرداختی به فقرا چندان زیاد نخواهد بود و در نتیجه میزان تغییر قدرت خرید فقرا، عمدتا وابسته به چگونگی تاثیر تورم روی قدرت خرید آنها خواهد بود. بنابراین پرسش کلیدی این است: آیا تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به فقرا بیشتر آسیب خواهد رساند یا به ثروتمندان؟
برای ارائه پاسخی دقیق به پرسش فوق، باید توجه کنیم که حذف یارانه انرژی، باعث می‌شود که تقریبا قیمت همه کالاها و خدمات در داخل ایران افزایش یابد. البته بدیهی است که این افزایش قیمت در مورد برخی از کالاها و خدمات بسیار بیشتر بوده و در مورد برخی دیگر افزایش قیمت نسبتا ناچیز خواهد بود. اکنون برای مقایسه تاثیر افزایش تورم بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی ایران، باید سبد کالاها و خدمات مصرفی هر دهک درآمدی را مدل‌سازی کرده و سپس بررسی کنیم که قیمت هر یک از سبد‌های مصرفی مذکور، بر اثر افزایش قیمت انرژی، تا چه میزان افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر، باید تخمین بزنیم که افزایش تورم، درآمد هر دهک درآمدی را به چه میزان افزایش خواهد داد.
با وجود این توضیحات، من در این مقاله قصد ندارم که جواب دقیقی برای پرسش فوق (در مورد مقایسه میزان تاثیر افزایش تورم بر قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی) ارائه کنم و فقط سعی خواهم کرد تا برخی از استدلال‌های موجود در پاسخ به این پرسش را به طور بسیار خلاصه مرور نمایم. امیدوارم که مرور این استدلال‌ها، بستر مناسبی را فراهم سازد تا اقتصاددانان مختلف دغدغه‌مند در زمینه مسائل اقتصادی ایران، بحث‌های علمی دقیقی را در مورد چگونگی و نیز میزان تاثیر تورم بر وضعیت معیشتی خانوارهای فقیر ایرانی آغاز نمایند.
اجازه بدهید مجددا به پرسش قبل بازگردیم: آیا تورم حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر به فقرا (دهک‌های درآمدی پایین تر) آسیب اقتصادی خواهد رساند یا به ثروتمندان (دهک‌های درآمدی بالا)؟ بالطبع در جواب این سوال، دو جواب کلی می‌تواند مطرح شود: آسیب بیشتر به ثروتمندان که توام با کاهش نابرابری درآمدی خواهد بود؛ و آسیب بیشتر به فقرا که به افزایش نابرابری درآمدی در ایران منجر خواهد شد. اکنون به بررسی اجمالی استدلال‌هایی خواهیم پرداخت که از هر یک از این دو جواب پشتیبانی می‌کنند:
نتیجه تجزیه و تحلیل اقتصادی:
آیا تورم به زیان فقرا عمل می‌کند؟ اگر جواب پرسش مذکور این باشد که افزایش تورم به فقرا بیشتر از ثروتمندان ضربه می‌زند، مکانیزم‌های اصلی ضربه تورم حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به قدرت خرید فقرا عبارتند از: {بخش عمده فقرا، قسمت عمده درآمد خود را از بابت عرضه نیروی کار خود به دست می‌آورند (درست بر عکس ثروتمندان که بخش عمده درآمد خود را از بابت سرمایه‌گذاری به دست می‌آورند).
بنابراین در صورتی که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل ضرر و زیان سنگین و ناتوانی از تطبیق شرایط خود با شوک قیمت‌ها تعطیل شوند، افزایش نرخ بیکاری در کشور، بیشتر به درآمد فقرا و دهک‌های درآمدی پایین ضربه خواهد زد.}
بخش عمده فقرا، دستمزد نسبتا ثابتی را از کارفرمای خود دریافت می‌کنند و قدرت چانه‌زنی ناچیزی برای افزایش این دستمزد دارند. بنابراین در صورت افزایش قابل‌توجه قیمت انواع کالا و خدمات، به احتمال زیاد این افراد نخواهند توانست افزایش دستمزدی به‌اندازه افزایش قیمت کالا و خدمات را از کارفرمایان خود مطالبه نمایند و در نتیجه قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت.
دهک‌های درآمدی بالاتر، همواره بخشی از درآمد خود را به خرید کالاها و خدمات لوکس و نه چندان ضروری یا به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. بنابراین حتی در صورتی که تورم شدید باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای دهک‌های درآمدی بالا شود، این خانوارها خواهند توانست با صرفه جویی در هزینه خرید کالاها و خدمات لوکس (و یا کاستن از پس‌انداز خود)، قدرت خرید خود برای خرید کالاهای ضروری (خوراک و پوشاک و امثالهم) را حفظ نمایند.
درست در نقطه مقابل، خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین، تقریبا همه درآمد خود را برای خرید کالاهای کاملا ضروری (حداقل‌های تغذیه و پوشاک) اختصاص می‌دهند. بنابراین در صورتی که شرایط تورمی قدرت خرید همه دهک‌های درآمدی را کاهش دهد، باز هم خانوارهای فقیر فشار اقتصادی بیشتری را تحمل خواهند نمود.
نتیجه آمارهای اقتصادی رسمی ایران: تورم به سود فقرا عمل می‌کند!
از طرف دیگر، با فرض دقت و صحت آمارهای رسمی اقتصادی منتشرشده در ایران، شواهدی وجود دارد که می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که افزایش تورم، تاثیر چندان مخربی بر قدرت خرید خانوارهای فقیر ایرانی بر جای نخواهد گذاشت و همچنین تورم باعث افزایش نابرابری اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی نخواهد شد.
به عنوان مثال، در شکل يك دو نمودار رسم شده که نمودار قرمز رنگ نشان دهنده نرخ تورم بوده و نمودار آبی رنگ نسبت درآمد سرانه (درآمد متوسط سالانه هر نفر) دومین دهک پایین درآمدی بخش بر درآمد سرانه هر فرد در دومین دهک بالای درآمدی را نشان می‌دهد (درآمد سرانه دهک دوم بخش بر درآمد سرانه دهک نهم). به این ترتیب نمودار آبی رنگ، با تقریب خوبی روند تغییرات نابرابری درآمدی و فاصله طبقاتی را در ایران نشان می‌دهد، به این ترتیب که صعود نمودار آبی رنگ به معنای کاهش نابرابری توزیع درآمد است و بالعکس.
من در رسم نمودار آبی رنگ، عمدا از نسبت درآمد سرانه پایین‌ترین دهک درآمدی بخش بر درآمد سرانه بالاترین دهک درآمدی استفاده نکرده‌ام، چون آمارهای مربوط به بالاترین و پایین‌ترین دهک‌های درآمدی معمولا کمتر قابل اعتماد هستند. با این توضیحات، مثلا در نمودار مشاهده می‌شود که در سال 1990 میلادی (1369 شمسی)، آمار رسمی تورم در ایران برابر با 11درصد بوده و در همان سال درآمد سرانه هر فرد در دهک دوم درآمدی، حدودا معادل 18درصد درآمد سرانه هر فرد در دهک نهم درآمدی بوده است:
ضمنا لازم به توضیح است که منبع آمارهایی که در قالب دو نمودار رسم شده‌اند، محاسبات نگارنده بوده که بر مبنای آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نیز «مرکز آمار ایران» انجام شده است.
اکنون اگر به روند حرکت دو نمودار توجه کنیم، مشاهده می‌شود که ارتباط خاصی بین افزایش و کاهش تورم (نمودار قرمز رنگ) با افزایش و کاهش نابرابری توزیع درآمدی و فاصله طبقانی (نمودار آبی رنگ) مشاهده نمی‌شود. علی‌الخصوص اگر دوره افزایش تورم در فاصله سال‌های 1991 تا 1993 میلادی را در نظر بگیریم (1370 تا 1373 شمسی)، مشاهده می‌شود که در این دوره، افزایش تورم با بهبود توزیع درآمد به نفع فقرا (افزایش نسبت متوسط درآمد سرانه دومین دهک فقیر بخش بر متوسط درآمد سرانه دومین دهک ثروتمند) همراه بوده است. همچنین بعد از کاهش نسبی تورم در سال‌های 1996 تا 1998، با کمال تعجب مشاهده می‌شود که شرایط فقرا قدری بدتر شده و نسبت درآمد سرانه دهک دوم به دهک نهم کاهش یافته است!
همچنین اگر افزایش تورم در فاصله سال‌های 2006 تا 2008 را در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که در این بازه زمانی مجددا از یک طرف تورم افزایش یافته و از طرف دیگر توزیع درآمد به نفع فقرا تغییر کرده است (درآمد سرانه دومین دهک درآمدی فقیر بخش بر درآمد سرانه دومین دهک ثروتمند، افزایش یافته است).
در اینجا لازم است تاکید کنم که هدف من از طرح این نمودارها، این نبود که از منافع تورم بالا برای فقرا دفاع کنم! بلکه هدف من بیشتر تلاش برای طرح این سوال بود که چرا براساس آمارهای رسمی ایران، تورم بالاتر به کاهش شکاف مربوط به توزیع درآمد منجر شده و بالعکس؟
ممکن است اولین پاسخی که برای این پرسش به ذهن می‌رسد، دقیق نبودن آمارهای اقتصادی منتشرشده در ایران باشد. اما اگر این پاسخ را کنار بگذاریم، لازم است که کارشناسان اقتصادی مختلف دلایلی برای تحلیل این پدیده در اقتصاد ایران ارائه نمایند. مثلا یکی از جواب‌ها می‌تواند این باشد که فقرا علاوه بر اینکه خریدار کالا و خدمات هستند، فروشنده کالا و خدمات نیز هستند (کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و خدماتی مانند خدمات کارگران ساده و غیرماهر).
بنابراین ممکن است شرایط حاکم بر اقتصاد ایران به گونه‌ای باشد که در زمان افزایش تورم، قیمت محصولات کشاورزی و نیز قیمت خدمات کارگران ساده و غیرماهر افزایش شدید داشته باشد و این افزایش شدید باعث شود که از افت قدرت خرید فقرا جلوگیری شود. {البته این فقط یک فرضیه است و ممکن است درست نباشد.
مخصوصا با توجه به این مطلب که در مورد اغلب خانوارهای فقیر در ایران، سرپرست خانوار بیکار یا از کارافتاده (معلول یا معتاد یا نظایر آن) بوده و فقط سرپرستان بخش نسبتا کوچکی از خانوارهای فقیر، به صورت کارگران ساده و غیرماهر مشغول به کار هستند.} یک جواب دیگر ممکن است این باشد که در شرایط افزایش شدید تورم، مکانیزم‌های حمایتی گسترده‌ای در ایران وجود دارد که با حمایت قابل‌توجه از فقرا، از کاهش قدرت خرید آنها جلوگیری می‌کند.
به هر حال همان طور که پیشتر هم اشاره کردم، در این مقاله قصد ندارم به بیان پاسخ دقیقی در مورد تحلیل آمارهای مربوط به ارتباط بین تورم و نابرابری توزیع درآمد در ایران بپردازم و فقط قصد دارم پرسشی را در این زمینه مطرح کنم؛ پرسشی که امیدوارم مورد توجه اقتصاددانانی قرار گیرد که دغدغه‌مندی زیادی در زمینه مسائل مربوط به اقتصاد ایران دارند.
تاثیر نحوه توزیع یارانه نقدی بر معیشت فقرا
در پایان این نوشتار، ذکر یک نکته را حائز اهمیت می‌دانم: مهم‌ترین عاملی که پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند بر نابرابری توزیع درآمدی در ایران تاثیر بگذارد، به میزان کارآمدی مکانیزم توزیع یارانه نقدی مربوط می‌شود. متاسفانه پس از آنکه طبقه‌بندی درآمدی خانوارهای ایرانی (خوشه‌بندی) با دقت پایینی صورت گرفت، اعتراضات گسترده مردم به شیوه خوشه‌بندی باعث شد که توزیع یارانه‌ها براساس سطح درآمدی خانوارها تدریجا کمرنگ شده و به جای آن بحث توزیع نسبتا مساوی یارانه‌ها در بین همه خانوارهای ایرانی مطرح شود.
بنابراین بروز اشتباه در زمینه دقت پایین در خوشه‌بندی درآمدی خانوارها، باعث شد که دولت مجبور شود تا برای کم کردن انتقادات شهروندان، کل بحث خوشه‌بندی را به حالت تعلیق درآورده و تصمیم بگیرد فقط خانوارهایی را از یارانه نقدی محروم کند که خودشان به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند. طبیعتا بعد از تصمیم بر پرداخت یارانه به همه خانوارها، چنین تصمیمی باعث خواهد شد که سهم خانوارهای فقیر از یارانه نقدی، کمتر از قبل شود.
به این ترتیب، مایه تاسف فراوان خواهد بود اگر سیستم پرداخت یارانه نقدی بر مبنای درآمد خانوارها به کلی حذف شده و به جای آن سیستم توزیع نسبتا مساوی یارانه نقدی در میان همه خانوارها جایگزین شود.
البته همچنان می‌توان امید داشت که از طریق روش جدیدی به جز خوشه بندی، بخشی از افراد ثروتمند از دریافت یارانه محروم شده و به این ترتیب یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای فقیر برسد؛ مثلا دولت می‌تواند با تعریف شرایطی دقیق برای خانوارهای ثروتمند (مانند خانوارهایی که ارزش خانه یا اتومبیل آنها از حد معینی بالاتر است)، خانوارهای مذکور را از دریافت یارانه نقدی محروم کند. به هر حال، اگر شکل نهایی اجراي طرح هدفمندی یارانه‌ها، به صورت توزیع کاملا مساوی یارانه نقدی بین همه خانوارهای ایرانی (اعم از فقیر و ثروتمند) باشد، چنین رویکردی باعث می‌شود که یارانه نقدی کمتری به خانوارهای فقیر اختصاص یابد و طبیعتا این اتفاق برای افرادی مانند بنده بسیار تاسف‌بر‌انگیز خواهد بود.