یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پروژه نهضت ملی مسکن تاثیر چندانی بر روند کلی بازار ایجاد نمی‌کند گفت: از آبان سال گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت خانه در شهر تهران ۱.۵ درصد بوده که به نصف تورم عمومی رسیده، در واقع قیمت واقعی مسکن کاهش یافته و انتظار داریم این روند حداقل تا یک سال آینده ادامه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، مهدی سلطان محمدی اظهار کرد: از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند افزایش آرام، ولی مستمر شده و میزان نرخ رشد قیمت آن از تورم کمتر بوده است. به طور متوسط از حدود یک سال و نیم گذشته قیمت مسکن در شهر تهران هر ماه ۱.۵ درصد افزایش یافته در حالی که تورم عمومی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی بین ۲.۵ تا ۳ درصد بوده است؛ یعنی حدود دو برابر افزایش قیمت مسکن.
وی افزود: وضعیتی که هم‌اکنون در بازار مسکن وجود دارد معمولا در دوره رکودی مسکن اتفاق می‌افتد. در این مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخلیه می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های بازار مسکن با سایر بازار‌ها این است که به دلیل چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن، تغییرات قیمت در جهت تخلیه حباب، به کندی صورت می‌گیرد. دوره رکود عموما با کاهش قیمت اسمی مسکن همراه نیست، ولی میزان رشد آن آرام می‌شود و از تورم عمومی جا می‌ماند.
سلطان محمدی با بیان اینکه علیرغم رشد حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن در شهر تهران حباب قیمت آن نیز حدود ۲۰ درصد تخلیه شده است پیش‌بینی کرد: این روند برای یک سال آینده هم احتمالا تداوم می‌یابد. به دلیل فشار‌های تورمی، افزایش قیمت خانه را خواهیم داشت، اما افزایش کمتر از تورم خواهد بود. البته این در میان‌مدت ممکن است متغیر‌هایی منجر به شوک‌های مثبت و منفی شود و روند با نوسانات ماهیانه همراه باشد. یعنی در ماه‌هایی شاهد شیب بالا یا شیب پایین باشیم، ولی انتظار داریم روند افزایشی با شیب کمتر از تورم ادامه یابد.
وی برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن را فاقد اثرگذاری لازم دانست و گفت: معمولا این نوع برنامه‌ها نمی‌تواند بازار مسکن را به طور بنیادین تغییر دهند. بخصوص که به دلیل کمبود زمین در در شهر‌های بزرگ از جمله تهران، این طرح‌ها کارآیی زیادی ندارد. تجربه هم نشان داده که تکمیل این پروژه‌ها طولانی می‌شود. مسکن مهر حدود ۱۴ سال طول کشید و هنوز در بخش‌هایی ناقص است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: میزان نقش دولت در عرضه مسکن معمولا محدود بوده و نقش اصلی را خانوار‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بر عهده داشتند. در آینده نیز همین خواهد بود. از طرف دیگر قیمت‌هایی که از سال گذشته برای مسکن ملی پیش‌بینی می‌کردند در این مدت تقریبا دو برابر شده است. میزان وام نیز عملا تغییری نداشت و خانوار‌ها باید هزینه ساخت پروژه را تامین کنند. سوال این است که آیا خانوار‌ها قادر به تامین این منابع هستند؟ خیر. به نظر می‌رسد این مطالعات در طرح نهضت ملی مسکن سنجیده نشده است.
سلطان محمدی، سمت و سوی بازار مسکن با طرح‌های آمایش سرزمین را فاقد هماهنگی لازم دانست و گفت: در طرح آمایش، بیشترین تمرکز در منطقه جنوبی و منطقه زاگرس در نظر گرفته شده است. در حالی که نیاز‌ها فعلا در جا‌های دیگر است. این عدم تطابق بازار با طراح‌هایی که برای این پروژه‌ها می‌شود و نبود منابع، مشکلاتی هستند که کارآیی پروژه‌های دولتی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین به طور خلاصه وضعیت بازار از طریق پروژه‌های دولتی به طور بنیادین تغییر نخواهد کرد.
وی درباره اثر پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و خانه‌های لوکس بر بازار مسکن گفت: تاثیر این نوع مالیات‌ها در بازار مسکن بسیار بسیار ناچیز خواهد بود. موضوع خانه‌های خالی عملا به جایی نرسیده است؛ چرا که شناسایی این واحد‌ها بسیار دشوار است و این تصور که میلیون‌ها خانه خالی به بازار وارد می‌شود به نوعی خیالات بود. مالیات واحد‌های لوکس نیز به دلیل آنکه تعدادشان چندان زیاد نیست عملا تاثیری در وضعیت کلی بازارندارد.
این کارشناس بازار مسکن در عین حال تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های فعالان صنعت ساختمان مالیات ساخت و ساز بود که خوشبختانه با بخشنامه جدید، نگرانی‌ها و ابهامات تا حدی برطرف شده است. در گذشته وقتی مالیات سازندگان را می‌خواستند تعیین کنند قیمت زمین را بر اساس قیمت‌های روز استخراج و میزان فروش را از هزینه‌ها کم می‌کردند. چیزی که باقی می‌ماند تحت عنوان سود محاسبه و مالیات بر درآمد اعمال می‌شد. بر این اساس ارزیابی قیمت زمین و هزینه‌های ساخت، آن هم در بازاری که هر لحظه تغییر می‌کرد کار بسیار دشواری بود که بعضا ممیزی بر اساس سلیقه شخصی خودش میزان مالیات را جابه جا می‌کرد. یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان همین ابهامات بود.
به گفته سلطان محمدی، خوشبختانه در بخشنامه درصد ثابتی از قیمت فروش را به عنوان مالیات در نظر گرفته‌اند که این باب فساد را تا اندازه‌ای می‌بندد؛ بنابراین هم وصولی دولت بیشتر می‌شود و هم برای سازندگان تکلیف مالیات روشن و شفاف خواهد بود.