نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه مراکز درمانی دولتی و خصوصی را ملزم کردند تا ۱۰ درصد حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی را به عنوان مالیات کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ح) و بند (ط) تبصره ۶ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
براساس جزء ۱ بند (ح) تبصره ۶؛ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد‌های عمومی، نیرو‌های مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده‌درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰ را تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی نماید و درآمد‌های ناشی از آن را به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۲۰۷ نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس بند (ط) تبصره ۶؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است عوارض به میزان ده درصد (۱۰%) ارزش کالا‌ها و خدمات موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ را أخذ و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.