عباس عبدی در مطلبی با عنوان "مهم‌تر از جرم و آسیب" در روزنامه اعتماد نوشت: معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی درباره آسیب‌ها و جرایم در جامعه توضیحاتی داد که خیلی‌ها را نسبت به وضع آن‌ها نگران کرد. او گفت: «نرخ شیوع الکل در کشور ۹ تا ۱۰ درصد میان افراد ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند. سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات می‌میرند.
نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند. مرگ و میر ناشی از این اقدامات ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است. حدود نیمی از مردم اعلام کرده‌اند که نه خود مردم و نه مسوولان قانون را رعایت نمی‌کنند و تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است. مطابق با آمار‌های موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار و مطابق برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی یا غیرقانونی در سال انجام می‌شود. وی در مورد افزایش میل به اعتراض و مهاجرت نیز نکاتی را بیان کرده و در پایان نتیجه گرفته است که اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای‌مان به صدا درمی‌آید.» (پایان نقل قول) واقعیت این است که مشکل اصلی ما در وجود این آمار نیست. شاید در برخی موارد آمار نگران‌کننده باشد، ولی در برخی دیگر آنچنان حاد نیست.
نگرانی مهم‌تر جای دیگر است. نگرانی اصلی این است که هیچ اراده و رویکرد موثر و مفیدی برای فهم علل و چرایی بروز این آسیب‌ها و جرایم و نیز حل آن‌ها وجود ندارد. نه تنها رویکرد ایجابی و علمی وجود ندارد، بلکه راه‌هایی که برای مقابله با آن‌ها ارایه می‌شود، چه بسا به تشدید آن‌ها یا انتقال آسیب به حوزه دیگر می‌انجامد. مشکل اینجاست که نگاه مدیریت فعلی در حل آسیب‌ها، نگاهی سنتی است. آنان هر کس که مرتکب جرم یا آسیب می‌شود را به عنوان افراد پلید و شرور تلقی می‌کنند و تنها راه‌حل را مجازات و حذف آنان می‌دانند. در حالی که در جامعه جدید، آنان هم ذی‌حق هستند و جرم و آسیب بیش از آنکه یک مساله شخصی و ناشی از پلیدی و شرارت فردی باشد، یک امر اجتماعی است به ویژه زمانی که شیوع پیدا می‌کند و باید با سیاستگذاری صحیح آن را کاهش داد. مجرمین و عاملین آسیب‌ها خود نیز قربانی این وضع اجتماعی هستند. در جامعه‌ای که رتبه فساد آن بالا، نابرابری و بیکاری و تورم چشمگیر، فقر گسترده، مشارکت عمومی کم، فقدان پاسخگویی امری رایج باشد و حداقل نیمی از مردم احساس کنند که حاکمیت قانون وجود ندارد و... پس چندان غیرطبیعی نیست که شاخص‌های جرایم و آسیب‌ها بالا برود. وظیفه دولت‌ها مدیریت و اصلاح همین امور و زمینه‌هاست. کسی مخالف اجرای قانون و مجازات مجرم نیست، ولی اجرای این فقط یک بخش از وظایف دولت و حکومت‌هاست.
وظایف حکومت در کنترل تورم، افزایش اشتغال، کاهش فساد، تامین رشد اقتصادی، اجرای کامل و دقیق قانون، پاسخگویی و شفافیت، تامین مشارکت عمومی و... از اقدامات مقدماتی و جدایی‌ناپذیر برای اجرای قانون مجازات و زندان کردن مجرمین است. وظیفه دولت و حکومت در سیاستگذاری علمی غیر قابل صرف‌نظر کردن است. بررسی قوانینی مثل طرح صیانت، تصویب قانون جوانی جمعیت، یا اقداماتی مثل محله‌گردانی متهمان، گرفتن پول از مردم با عناوین غیر موجه و از همه مهم‌تر فقدان یک تحلیل علمی از چرایی بروز هر یک از این جرایم و آسیب‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه در وجود جرم و آسیب، بلکه در فقدان رویکرد صحیح و نهاد‌های مسوول و نیز غیبت مردم و دانشگاه‌ها در فهم مسائل و ارایه راه‌حل است.
نگران‌کننده‌تر از همه این وضعیت است که حضور قدرت عریان در مواجهه با جرایم کم‌رنگ و بی‌اثر شود در نتیجه جرم به صورت انفجاری جهش کند. در حقیقت مشکل این است که چسب درونی جامعه ما برای پرهیز دادن از ارتکاب جرم، کم‌اثر یا بی‌اثر شده است. متاسفانه نهاد‌های قوام‌دهنده انسجام اجتماعی، کارکرد و اثر خود را از دست داده‌اند و تنها عامل باقیمانده قدرت سخت‌افزاری حکومت است و این خطر اصلی است. وظیفه اصلی حکومت، مانع‌زدایی از مسیر احیا و بازسازی نهاد‌های اصلی جامعه، از قبیل نهاد دین، آموزش، رسانه، اقتصاد، مشارکت عمومی، اعتماد اجتماعی و... است. کارایی قدرت سخت‌افزاری حکومت در مواجهه با جرم و آسیب، شکننده و محدود است و تنها در حضور سایر عوامل است که می‌تواند اثرگذاری مثبتی داشته باشد. خلاصه اینکه خطر اصلی نه آمار جرم و آسیب‌ها، بلکه غیبت و ضعف نهاد‌های فوق و نیز فقدان رویکرد سیاستگذاری علمی برای حل مسائل است.