فرارو- این روز‌ها مذاکرات احیای برجام به روز‌های انتهایی خود می‌رسد و به زودی تکلیف توافق هسته‌ای مشخص خواهد شد، هر نتیجه‌ای در این رابطه به دست آید، تاثیر مستقیمی بر روی اقتصاد ایران و همچنین معیشت مردم خواهد گذاشت.
به گزارش فرارو، مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران امروز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، به فرارو گفت: درحالی که برخی معتقدند با ورود ارزهای بلوکه شده ایران در کشور‌هایی نظیر عراق و کره جنوبی اقتصاد ایران می‌تواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای چندین سال به ثبت برساند به اعتقاد بنده این مورد تنها کافی نیست، بلکه باید اقدامات دیگری انجام شود تا بتوانه به آینده اقتصاد امیدوار بود.
وی افزود: برخی از پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با احیای برجام رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به کشور وارد شود، اما این عدد تنها می‌تواند جلوی وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی را برای مدتی بگیرد وگر نه نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد در مسیر بهبود بلندمدت حرکت کنند، طی چهار دهه گذشته همواره اقتصاد ایران با تحریم روبرو بوده، اما به هیچ عنوان اوضاع در سال‌های گوناگون بین این حد خراب به مانند آنچه که امروز در حال رخ دادن است، نبوده، بنابراین اشکال را باید در جای دیگر جستجو کرد.
افقه با تاکید بر اینکه عده‌ای فکر می‌کنند تنها با پول و سرمایه می‌توان اقتصاد را نجات داد، گفت: به هیچ عنوان چنین تفکری درست نیست، زیرا اگر قرار بود با سرمایه اقتصادی ایران درست شود در سال ۹۴ و ۹۵ که اقتصاد ایران پذیرای سرمایه‌های حاصل از انعقاد برجام بود باید می‌توانست خود را نجات دهد، اما بعد از آن مشاهده کردیم که چه اتفاقی رخ داد، درحال‌حاضر بزرگترین مشکل اقتصاد ایران سیاستگذاری حاکم بر کشور نظام حکمرانی اقتصادی است.
اقتصاد کشور بعد از مذاکرات برجام به کدام سو خواهد رفت؟سیدکمال سیدعلی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سه سناریو در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران بعد از گفتگوی وین می‌توان متصور بود، گفت: در اولین سناریو که بهترین حالت ممکن نیز قلمداد می‌شود، شکل‌گیری یک توافق پایدار وجامع مدنظر است که در قبال آن مشکلات ما با آمریکا و غرب در بلندمدت حل خواهد شد و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل عادی شدن شرایط کشور و همچنین تغییر رویکرد سیاست‌خارجی ایران از بین می‌رود، در این شرایط سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در ایران حضور پیدا کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی پروژه‌های زیر ساختی نیز می‌تواند اجرایی شود که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است، البته درکنار جذب سرمایه گذاری خارجی انجام اصلاحات اقتصادی و به نوعی اصلاحات ساختاری مهم است، در چنین صورتی رشد ۸ درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور آمده است می‌تواند عملی شود.
سیدعلی اظهار داشت: آزادسازی اقتصادی از جهات مختلف از جمله لغو قیمت‌گذاری دولتی، مقررات‌زدایی خصوصی‌سازی واقعی و عدم دخالت دولت در تمام شئون اقتصادی از جمله اصلاحات اقتصادی هستند که باید انجام شود، از سویی در چنین شرایطی چشم‌انداز مثبت اقتصادی ایجاد خواهد شد که این موضوع نیز به افزایش سرمایه اجتماعی کشور منجر می‌شود و کشور را از همه لحاظ با بهبود روبرو خواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: با توجه به منابع کشود، از جمله منابع نفت و گاز می‌توان زمینه صادرات گاز به اروپا را فراهم کرد و در زمینه ترانزیت و حمل و نقل نیز اقدامات بسیار موثری انجام داد، از سوی دیگر با افزایش صادرات غیرنفتی نیز زمینه برای رشد اقتصادی بالا فراهم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دومین سناریو در قبال این وضعیت، یک توافق موقت ۲، ۳ ساله است، خاطرنشان کرد: اگر دو طرف به یک توافق موقت دست پیدا کنند، وضعیت کشور از حال فعلی بهتر خواهد بود، اما آن چیزی که مردم انتظار دارند رخ نخواهد داد، به نوعی همه چیز به صورت موقت بهبود پیدا می‌کند و با بازگشت ارزهای بلوکه شده در کشور‌های مختلف اقتصاد یک فرصت تنفس پیدا می‌کند و قدری از فشار اقتصادی کاسته خواهد شد.
سیدعلی بیان کرد: اما اینکه ما بخواهیم کار‌های زیرساختی و پروژ‌های بلندمدت را کلید بزنیم، به هیچ عنوان چنین موقعیتی پیش نخواهد آمد، زیرا سرمایه‌گذاران نیز در این حالت به دلیل موقتی بودن شرایط پا پیش نمی‌گذارند. همچنین رفع مشکل اف‌ای تی اف و روابط بانکی نیز پیش درآمد استفاده از این توافق موقت است، اما همچنان مشکلات اقتصادی بابرجا خواهد بود و ممکن است با تغییر دولت آمریکا به نفع جمهوری خواهان دوباره آمریکا از برجام خارج شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی سناریوی سوم را مرتبط با عدم توافق دانست و گفت: در این شرایط همچنان فشار موجود با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت، از سوی دیگر قیمت ارز، نرخ تورم و قیمت تمامی مایحتاج عمومی مردم با افزایش بسیار بیشتری روبرو خواهد شد، زیراکه عدم توافق مساوی است با تشدید تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، در چنین شرایطی فرار سرمایه از کشور شدت می‌گیرد.
سیدعلی اذعان داشت: همچنین به دلیل شرایط دور زدن تحریم‌ها، امکاناتی در این زمینه در اختیار برخی قرار خواهد گرفت که این موضوع مفاسد اقتصادی و رانت‌ها را افزایش خواهد داد، از سوی دیگر کشور از لحاظ اقتصادی با شرایط بسیار دشواری روبرو می‌شود که ادامه آن برای سال‌های آینده مشکلات سیاسی و اجتماعی خاص خود را نیز به دنبال خواهد داشت، بنابراین بهترین کار این است، با توجه به مذاکراتی که در جریان است، ایران بتواند با غرب به یک توافق جامع دست پیدا کند تا مشکلات یک بار برای همیشه از میان برداشته شود.