حکم مرد زندانی که به اتهام قتل و سوزاندن جسد دختری دانشجو به قصاص محکوم شده بود، از سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از سال ۹۸ با شکایت مرد میانسالی که مدعی ناپدید شدن دخترش بود، آغاز شد. وی در توضیح بیشتر گفت: دخترم سحر صبح برای رفتن به دانشگاه از خانه خارج شد، اما دیگر برنگشته و تلفن همراهش هم خاموش است.
در ادامه مأموران تلفن همراه سحر را رصد کردند و شماره پسر جوانی به نام شاهین پیدا شد. پس از بازداشت، وی در بازجویی‌ها گفت: سحر چند وقت پیش از من ۵۰۰ هزار تومان قرض گرفته بود که آن روز با هم قرار گذاشتیم تا پولم را پس بدهد پس از پرداخت بدهی‌اش هم رفت و دیگر با او تماسی نداشتم.
در حالی که مأموران در تلاش برای یافتن سحر بودند، ماشین او در حالی که بخشی از آن سوخته بود، شناسایی شد و پس از آن جسد سوخته‌ای در زیر پل نسیم شهر ساوه پیدا شد و با توجه به اینکه جسد به‌خاطر سوختگی شدید قابل شناسایی نبود با آزمایش دی. ان.ای مشخص شد که متعلق به سحر است.
پزشکی قانونی هم پس از معاینه جسد اعلام کرد که مقتول قبل از سوزانده شدن بر اثر خفگی جان باخته بود.
در ادامه تحقیقات برای مأموران محرز شد که شاهین در ماجرای مرگ مقتول نقش داشته است به همین خاطر وی دوباره مورد بازجویی قرار گرفت که این بار به قتل اعتراف کرد و گفت: سحر پولی به عنوان قرض به من داده بود و من هرماه آن را قسطی برمی‌گرداندم.
روز حادثه جلوی خانه‌ام آمد و پولش را طلب کرد که من بخشی از آن را دادم و گفتم تا چند روز دیگر مابقی آن را پرداخت می‌کنم که او قبول نکرد و شروع به داد و فریاد کرد. من هم برای اینکه آبروریزی نشود او را به داخل خانه‌ام کشیدم و خفه‌اش کردم و از ترسم ناچار شدم جسدش را از بین ببرم.
با اعتراف متهم و تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان فرستاده شد که در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، اولیای دم درخواست قصاص کردند.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و اتهام قتل عمد را پذیرفت و گفت: آن روز به خاطر مصرف شیشه حالت طبیعی نداشتم و اصلاً متوجه اعمالم نبودم. حالا هم از کارم پشیمانم و از اولیای دم درخواست دارم تا من را ببخشند.
با پایان جلسه دادگاه، هیأت قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص و پرداخت دیه به دلیل جنایت بر میت و پرداخت خسارت محکوم کردند.
رأی صادره مورد اعتراض متهم و وکیلش قرار گرفت و پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رأی را مورد تأیید قرار دادند تا حکم وی اجرا شود.