نایب رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس سال گذشته حداکثر حقوق را هفت برابر کاهش داد، گفت: نمایندگان جلوی حقوق‌های بالا را گرفتند.
به گزارش تسنیم، محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور، گفت: بعضی از دولت‌ها چهار سال اول فعالیتشان به دولت‌های قبلی حمله می‌کردند، این رویه آقای رییسی پسندیده و اخلاقی است، امیدواریم ادامه یابد.
وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رییسی برای گرانی‌ها فکری کنید، جلوی گرانی‌ها را بگیرید، مردم روز‌های سختی را سپری می‌کنند دیگر گوشت، میوه، ماشین و صاحب خانه شدن تقاضا‌های دست چندم است، امروز خرید یک قالب پنیر و یک شانه تخم مرغ برای مردم سخت شده است، گوشت قرمز نمی‌خواهند، گوشت مرغ هم نمی‌توانند بخرند.نماینده بافق در مجلس ادامه داد: به مشکل مردم برسید، مردم تحت فشار هستند. فاصله طبقاتی زیاد شده است، آقای رئیس جمهور اقدام کنید.
صباغیان با بیان اینکه مسیر قطار اقتصاد و گرانی کی تغییر خواهد کرد، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای رییسی پیشنهاد می‌دهم اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را کاهش دهید، اگر نمی‌توانید حقوق بازنشستگان را اضافه کنید، اگر نمی‌توانید حقوق معلمان را افزایش دهید، اگر نمی‌توانید حقوق کارکنان مظلوم بعضی از وزراتخانه‌ها را اضافه کنید، حداقل برای شعاری که دادید که شعار عدالت بود، حقوق‌های نجومی را کاهش دهید، اینکه سخت نیست. بیش از چند هزار نفر هم نمی‌شوند.
وی اظهار کرد: امروز حداقل حقوق بعضی‌ها طبق قانون ۱۷ برابر به عبارتی ۲۱ برابر است یعنی بیش از ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند که باید حداقل باشد، ولی آن را ۱۰ برابر کنید، آقای رییسی این کار را که می‌توانید انجام دهید. حداقل انتظار مردم این است و در پی آن تسکین پیدا می‌کنند. فاصله وحشتناکی بین جامعه و قشر ضعیف که اکثریت را تشکیل می‌دهند و حداقل ایجاد می‌شود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در مورد بخشی از نطق میان دستور صباغیان نماینده بافق درباره حداقل و حداکثر حقوق، گفت: آقای نوبخت با بخشنامه حداکثر حقوق را ۲۱ برابر افزایش داد و مجلس در سال گذشته آن را ۷ رتبه کاهش داد و جلوی حقوق‌های بالا را گرفت و مسدود کرد.
نایب رئیس مجلس افزود: امیدواریم در سال جاری نیز این تحرک در مجلس باشد، زیرا طبق قانون حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل است و با بخشنامه آقای نوبخت به ۲۱ برابر افزایش پیدا کرده بود که با ۲ مرحله اصلاح، رعایت عدالت انجام خواهد شد و اختیار با مجلس است و مجلس می‌تواند قانونگذاری را در زمان خودش پیشنهاد دهد.