فرارو- سخنگوی قوه قضاییه می گوید علت فوت شاهین ناصری، "مسمومیت دارویی" بوده است.
ذبیح‌الله خداییان در پاسخ به سئوالی در مورد علت فوت شاهین ناصری گفت: «در جلسه قبل اعلام کردم که نتیجه پزشکی قانونی اعلام نشده، اما اخیرا پزشکی قانونی نظر خود را اعلام کرده و علت مرگ وی را مسمومیت دارویی اعلام کرده است.»
شاهین ناصری محکوم به کلاهبرداری اخیرا در زندان فوت کرد. مرگ او حواشی زیادی را به دنبال داشت.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره ادعاهای سپیده قلیان در خصوص رفتار با زنان در زندان اظهار کرد: "در خصوص اظهارات خانم قلیان که در فضای مجازی نیز منتشر شد، به محض انتشار این مطالب موضوع در دستور کار سازمان زندان‌ها و مرجع قضایی قرار گرفت و توسط ریاست سازمان زندان‌ها هیاتی به زندان بوشهر اعزام شد و در آنجا با کمک دادستان موضوع را بررسی و با تک تک بانوانی که در زندان بودند، مصاحبه کردند."
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: «تمام کسانی که با آن‌ها مصاحبه شد و تقریبا همه از زندانیان زن بودند، همه منکر این موضوع بودند و اظهارات این فرد را تکذیب کردند و حتی برخی از اینکه این فرد اکاذیبی را نسبت به آن‌ها منتشر کرده، شاکی بودند.»
او افزود: "بنده شخصا با ریاست دادگستری بوشهر صحبت کردم و وی نیز اعلام کرد که در بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیدند که اظهارات این فرد کذب است و چنین برخوردی با وی و سایر بانوان صورت نگرفته است."
او همچنین در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت بقایی و مشایی، اظهار کرد: "بقایی به دلیل اینکه مریض است و بستری بود، در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد و این مرخصی بر اساس قانون است و در مورد تمام کسانی که در زندان هستند، اگر چنانچه لازم باشد مرخصی استعلاجی به آن‌ها داده می‌شود."
خداییان عنوان کرد: «در مورد مشایی که وکیل وی اعلام کرد که مهلت حبس وی تمام شده است نیز با سئوالی که از دادسرای تهران داشتم، اینطور نبوده که حبس وی به اتمام رسیده باشد؛ بلکه این فرد بعد از اینکه به وی مرخصی داده شده بود، متاسفانه به موقع حضور پیدا نکرده بود و مدت طولانی را غیبت کرده بوده است. طبیعتا در مدتی که شخص خارج از مدت مرخصی غیبت کند، آن مدت به عنوان مرخصی محسوب نمی‌شود و باید به زندان بازگردد و آن مدت را تحمل کند و اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت گرفته است.»
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال گذشته مجلس گزارشی از تخلفات صورت گرفته در بورس را ارسال کرد بعد از انتشار این گزارش تعدادی از دست اندرکاران بورس به قوه قضاییه احضار شدند و اخیرا نیز موضوع کشف ماینرها در بورس تهران پیش آمده و به نظر می‌رسد همچنان تخلفات در بازار بورس و سرمایه ادامه دارد و سهامداران همچنان در این بازار متضرر هستند قوه قضاییه برای رسیدگی به این تخلفات چه اقداماتی را انجام داده است و آیا به این مساله ورود کرده یا خیر، گفت: "بعد از اتفاقاتی که در بازار سرمایه صورت گرفت از ناحیه معاون مجلس شورای اسلامی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واصل شد. گزارشی نیز وزارت اطلاعات تهیه کرده بود که ضمیمه آن شد."
او ادامه داد: «با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه لازم بود کار کارشناسی صورت گیرد تا مشخص شود چه کسانی در این اخلال هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی نقش داشتند، بازپرس با کارشناسان مربوطه چه در نیروی انتظامی و چه در وزارت اطلاعات، کارهای کارشناسی را انجام دادند.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره نصب ماینر در سازمان بورس، افزود: «درباره این موضوع نیز پرونده جداگانه‌ای تشکیل شده و در جریان رسیدگی است و قطعا با کسانی که از امکانات عمومی به نفع خود استفاده می‌کنند برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.»
خداییان در ادامه و در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به دادخواست ۴۲ نفر از اعضای سابق گروهک تروریستی منافقین اظهار کرد: «اقدامات منافقین چه اقدامات تروریستی که در داخل شهرهای ایران داشتند و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم بی گناه ما از جمله مسئولین وقت را به شهادت رساندند و تعداد زیادی مصدوم و مجروح شدند و همچنین جنایات آن‌ها در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از یک بعد دارای جنبه کیفری است که جنبه عمومی دارد و نیاز به شکایت نیست و مدعی العموم در این خصوص صلاحیت تعقیب را دارد.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: "بعد دیگر اقدامات آن‌ها جنبه حقوقی و یا مدنی موضوع است که هر کسی از اقدامات گروهک منافقین دچار آسیب شده و یا خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده می‌تواند طرح دعوی و مطالبه جبران خسارت خود را بکند."
او تصریح کرد: «در این پرونده که در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی و حقوقی تهران مطرح رسیدگی است، جمعی از جداشدگان از این گروهک که بیش از ۴۰ نفر هستند و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدند، طرح دعوی و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نموده اند.»
خداییان خاطرنشان کرد: "در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب را از طریق وزارت امور خارجه کشور به وزارت دادگستری کشورهایی که گروهک منافقین در آنجا فعالیت دارند به این گروهک ابلاغ کردند. همه شما مشاهده کردید که سرکرده این گروهک در یک فایل صوتی نسبت به این پرونده واکنش نشان داد."
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: «دادگاه به این موضوع رسیدگی کرده و حکم پرونده را صادر کرده که در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود هفت هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به آن‌ها وارد شده، حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده و لازم الاجراست.»
وی در ادامه عنوان کرد: "افرادی که از این گروهک جدا شده اند، اعلام کرده اند که سال‌ها در اسارت این گروهک بوده اند و آن‌ها را به کارهای اجباری وا می داشتند و اجازه خروج به آن‌ها داده نمی‌شد که در هر حال به طرق مختلف توانستند از آن‌ها جدا شوند و خود را به ایران اسلامی برسانند."