فرارو- درحالی که برخی از اخبار رسمی حکایت از افزایش تورم به ۵۸ درصد دارد، در بازار نیز این موضوع قابل لمس است، هر کیلوگرم برنج ایرانی به نزدیک ۵۰ هزار تومان رسیده و هر شانه تخم مرغ نیز از مرز ۵۰ هزار تومان گذشته است، در بازار سایر اقلام مصرفی مردم نیز این افزایش نرخ‌ها به وفور دیده می‌شود.
به گزارش فرارو، بررسی گزارش رسمی مرکز آمار نشان می‌دهد، نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۵.۸ درصد رسیده که نسبت به گذشته، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نرخ تورم نقطه‌ای که درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است، در شهریور ماه به ۴۳.۷ درصد رسیده، یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۳.۷ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است.
تورم سالانه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» از ۵۵ تا ۹۲.۵ درصد گزارش شده، کمترین تورم سالانه به گوشت قرمز و ماکیان و نان و غلات با ۵۵ درصد افزایش و بیشترین جهش قیمتی نیز به گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۲.۵ درصد تغییر اختصاص داشت. البته در ماه گذشته بیشترین تغییر ماهانه خوراکی‌ها درگروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» با تورم ماهانه ۱۰ درصدی بیشترین نرخ تورم ماهانه را از آن خود کرد. تورم ماهانه ۳.۹ درصدی از آذر ۹۹ بی‌سابقه بوده است.
برای کنترل قیمت ها چه باید کرد؟علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بر اساس اعلام غیر رسمی تورم در تابستان به بیش از ۵۸ درصد رسیده بود، اظهار داشت: طبیعتاً با چنین تورمی که چندین دهه گذشته بی سابقه بوده، قیمت‌ها در بازار کالایی کشور به خصوص مواد خوراکی و مایحتاج ضروری مردم با افزایش بی حد و حصری روبرو است، البته در این رابطه باید به یک نکته خیلی مهم توجه کرد.
وی افزود: به صورت سنتی این تصور در قالب جامعه وجود دارد که با افزایش قیمت متغیر‌های کلانی مانند نرخ ارز، سایر بازار‌ها نیز به تبعیت از این مولفه شروع به رشد می‌کنند، مانند اتفاقی که به دفعات در طی سال‌های گذشته رخ داده، اما از ابتدای امسال شاهد هستیم این روند برعکس شده، یعنی مقدار افزایش قیمتی که کالا‌های اساسی مردم و بازار خرده‌فروشی تجربه کرده نسبت به افزایش قیمت دلار، سکه و طلا بسیار بیشتر بوده است.
قنبری گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در افزایش قیمت کالا‌های اساسی دخیل بوده، کمبود عرضه کالا‌های مختلف در بازار است، به عنوان نمونه عرضه مرغ در کشور با کمبود روبرو بوده و همین موضوع باعث شده که قیمت آن با افزایش چندین برابری روبرو شود، این مسئله در مورد کالا‌های دیگر نیز مصداق دارد در این راستا از یک طرف به دلیل دلیل وجود تحریمها، مواد اولیه تولید با مشکلات فراوانی وارد کشور شود و به همین دلیل تولید کالا‌های مختلف با اختلال روبرو شده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل معیوب بودن سیستم توزیع کالا در کشور، دلالان در این وسط اختلالات زیادی را در توزیع کالا ایجاد کرده و باعث می‌شوند که کالا‌ها احتکار شود و به تبع آن عرضه کم شود و قیمت‌ها مدام بالا رود، طبیعتاً به دلیل نبود نظارت سیستماتیک این مسائل به وجود می‌آید، بنابراین این مشکلات باید برطرف شود تا بتوان با متعادل کردن عرضه و تقاضا قیمت‌ها را نیز به تعادل کشاند.
قنبری با تاکید بر اینکه برای کنترل قیمت‌ها در بازار باید چند اقدام انجام شود، بیان کرد: در این رابطه تا زمانی که تحریمها وجود داشته باشند، ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها در بازار‌های مختلف ثبات داشته باشد و گرانی به وجود نیاید، طبیعتاً با فشار اقتصادی سنگینی که به کشور وارد می‌شود، این رشد قیمت‌های سرسام آور نیز اجتناب ناپذیر است و بار اصلی در این گرانی‌ها نیز به دوش مردم است، بنابراین در قدم اول باید تحریمها برداشته شود تا ما انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها از ثبات برخوردار شود و این چنین با تلاطم روبرو نشود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: در وهله دوم نیز برای افزایش تولید و عرضه مناسب کالا‌ها به بازار و تامین تقاضا، باید مواد اولیه به موقع به دست تولیدکننده برسد، برای تحقق این موضوع نیز ما باید روابط عادی بانکی با کشور‌های دنیا داشته باشیم، در حال حاضر چین که به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما محسوب می‌شود نمی‌توانیم رابطه بانکی برقرار کنیم، در این رابطه قرار گرفتن در لیست سیاه fatf تولیدکنندگان و بازرگانان و تجّار را با مشکلات بسیار زیادی روبرو کرده و تا زمانی که ما این معاهده را در داخل کشور تصویب نکنیم و از لیست سیاه آن خارج نشویم، وضع‌مان تغیر نخواهد کرد و نمی‌توانیم با دنیا مراوده اقتصادی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه برای رونق تولید در داخل باید شرایط نقل و انتقالات مالی و بانکی با سایر کشور‌ها عادی شود، تصریح کرد: بنابراین یکی دیگر از کار‌هایی که باید انجام دهیم این است که ریسک معامله بانکی و مالی با سایر کشور‌ها را باید از بین ببریم، تا آن‌ها نیز مایل به انجام تجارت با ما باشند، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع تغییر کند.
قنبری افزود: همچنین باید با انجام اصلاحات ساختاری در وضعیت اقتصاد کشور یک جراحی سخت اقتصادی انجام داد، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام اداری، از بین بردن رانت و فساد، برنامه محور شدن در امور اقتصادی و...، باید مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار بگیرد و آن‌ها را انجام دهند، تا امید داشت که فضا تغییر پیدا می‌کند، اما اگر قرار باشد، همچنان این وضعیتی که در حال حاضر حاکم است، همچنان ادامه یابد، اوضاع نه تنها بهتر نخواهد شد، بلکه با دشواری‌های بیشتری برای مردم همراه خواهد بود.