اصولگرایان که از پیوستن ایران به پیمان شانگهای ذوق‌زده هستند و آن را دستاورد دولت سیزدهم می‌نامند، چشمان خود را بر بی‌اثربودن حضور ایران در این پیمان در صورت عدم تصویب لوایح FATF بسته‌اند.
به گزارش شرق، تعلل در تصویب این لوایح مراودات مالی، بانکی و تجاری ایران با سایر کشور‌ها از جمله دوستان و همسایگان سخت و حتی غیرممکن کرده است. کشور‌های عضو این پیمان مطمئنا به مشکلات و تبعات دورزدن تحریم‌ها آن‌هم در سایه حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تن نخواهند داد.
فروردین سال جاری بود که ظریف وزیر خارجه وقت ایران، در مصاحبه‌ای گفت؛ «سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد». حال باید حضور در پیمان شانگهای را به این لیست اضافه کرد.
هرچند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران دارد، اما قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی شرایط دورزدن تحریم‌ها هم سخت شد و حتی روسیه و چین هم عدم عضویت ایران در FATF مانع مراودات بانکی و تجاری با ایران معرفی کردند. بهمن ۹۸ بود که جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران در پاسخ به اینکه «با توجه به عدم عضویت ایران در FATF چه محدودیتی میان ایران و روسیه اتفاق می‌افتد»، گفت: ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود. روسیه به‌عنوان یک کشور دوست به‌طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده، اما تصمیم‌گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است.
محسن شریعتی‌نیا، استاد دانشگاه در مورد با نقش FATF در رابطه دوجانبه چین و ایران معتقد است: ایران در این شرایط با فرض بازگشت آمریکا به برجام و احیای آن، اگر مانند گذشته به FATF ملحق نشود، به خودش آسیب می‌زند. چینی‌ها بار‌ها این موضوع را متذکر شده‌اند؛ چراکه برای آن‌ها نظام بانکی مهم است و آن‌ها نیز جزئی از FATF هستند و الزاماتی که FATF برای کشور‌ها ایجاد می‌کند، برای چین مهم است.
آن‌ها بر این باورند که ایران باید الزامات را انجام دهد تا روابط بانکی تسهیل شود. این بحث‌هایی که درخصوص مخالفت چین با FATF می‌شود، بیشتر جنبه سیاسی و جناحی دارد. چین به قواعد FATF بسیار متعهد است و اگر محقق نشوند، مانع بزرگی بر سر همکاری‌های اقتصادی ما و چین خواهد بود. ایران در حدود ۲۰ میلیارد دلار توافق‌نامه در دوره اجرائی‌شدن برجام با چین امضا کرد. ۱۰ میلیارد دلار آن فاینانس به بانک‌ها و مابقی هم در بخش انرژی و راه‌آهن بود. طبیعتا اگر آمریکا با ایران به تفاهمی برسد و به برجام بازگردد، امکان احیای این سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد. حال در این شرایط حضور موفق در پیمان شانگهای به عضویت ختم نخواهد شد و باید امکان شاهد تأثیر اقتصادی آن در آینده نزدیک باشیم؛ این در حالی است که هنوز عضو گروه اقدام ویژه مالی نیستیم.
هر کشوری که بخواهد عضو پیمان شانگهای باشد، براساس یادداشتی که بین این پیمان با اعضا امضا می‌شود، موظف است ۳۴ توافق‌نامه و یک کنوانسیون را در مجلس قانون‌گذاری خود به تصویب برساند. بنابراین، مجلس شورای اسلامی باید این ۳۴ توافق‌نامه را تصویب کند. همچنین، اعضای پیمان شانگهای باید «کنوانسیون مقابله با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی» را در مجالس خود تصویب کنند تا فرایند عضویت آن‌ها تکمیل شود. این کنوانسیون شامل تعریف خاصی از تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است و اقدامات مقابله با آن‌ها را برعهده اعضا قرار می‌دهد. دولت دوازدهم که نتوانست تصویب لوایح FATF را به دست آورد، به این علت بود که تصویب این کنوانسیون یکی از ایراد‌های منتقدان داخلی FATF بود، چون پیمان شانگهای عضو FATF است و تمام کشور‌های عضو باید الزاما تمام موارد FATF را بدون هیچ‌گونه تغییری اجرا کنند. پیوستن ایران به FATF تأثیر مهمی بر قرارداد ۲۰ساله ایران و چین و قرارداد مشابهی که با روسیه وعده داده شده بسته شود، خواهد داشت؛ بنابراین اگر موفق به رفع تحریم‌ها نشویم، با عدم پیوستن به لوایح چهارگانه به خودتحریمی اقدام خواهیم کرد.
بدون داشتن مراودات بانکی و تجاری هیچ قرارداد و پیمانی حافظ منافع ما نخواهد بود. گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد «استاندارد‌های بین‌المللی» برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد کشورمان نیز برای تداوم مبادلات بانکی حیاتی است. FATF که فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، تصویب لوایحی در ایران را برای خروج کامل از فهرست سیاه خود ضروری می‌داند.
لوایح مورد نظر FATF که به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به «کنوانسیون پالرمو»؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ایران دو لایحه را رسما پذیرفته و لایحه پالرمو هم تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان را دارد و فقط لایحه CFT در حقیقت موضوع اختلاف بوده، اما فعلا دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تعیین‌تکلیف هستند.