یکی از گلایه‌های هرروز مردم، بحث هزینه کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک است، چراکه با افزایش قیمت خرید و اجاره‌بهای واحد مسکونی، رقم دریافتی بنگاه‌های مشاور املاک تحت عنوان حق کمیسیون نیز افزایش پیدا می‌کند.
اعتماد در ادامه نوشت: واقعیت این است که حق کمیسیون براساس تعرفه کمیسیون مشاوران املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک تعیین می‌شود که وابستگی این رقم به ارزش معامله، مشاور املاک را به سمت معامله با ارزش بیشتر سوق می‌دهد و در حقیقت این امر می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت مسکن دشوار سازد و مشاوران املاک در شهر‌ها کسانی هستند که بدون دغدغه با معامله‌های میلیاردی، حق کمیسیون‌های میلیونی می‌گیرند.
این در حالی است که در همه جای دنیا حق کمیسیون ۶درصد است که این هزینه تماما از خریدار دریافت می‌شود و گفته می‌شود در بازار داغ پرسود معاملات مسکن، تعرفه مشخصی نیست، گرچه اگر هم باشد، با وجود تعداد زیاد مشاوران املاک که بسیاری از آن‌ها حتی جواز کسب هم ندارند، معاملات تقلبی انجام می‌شود که شرایط اقتصاد جامعه را بیمارتر از آن چیزی که هست، می‌کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است؛ مشاوران املاک بدون نظارت رها شده‌اند و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بنگاه‌های املاک باید دارای قانون، ضابطه و مسوولیت مشخص باشند.
رحمت‌الله فیروزی پوربادی با اشاره به لزوم بازنگری در فعالیت مشاوران املاک گفته است: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را درخصوص نقش بنگاه‌ها معاملاتی در افزایش قیمت‌ها به دلیل وابستگی تعرفه آن‌ها به نرخ املاک به وجود آورد زیرا برخی از این دفاتر مشاوره املاک با دلالی، سفته‌بازی و قیمت‌سازی زمینه افزایش قیمت مساکن را فراهم می‌کردند.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش نارضایتی از عملکرد بنگاه‌ها و تاثیر آن‌ها بر افزایش قیمت خانه، کمیسیون عمران طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی را در دستور کار خود قرار داده و کلیات آن نیز به تصویب رسید. همچنین مقرر شد جزییات آن در کمیته‌ای تخصصی با حضور ذی‌نفعان مورد بررسی قرار بگیرد تا دفاتر مشاوره املاک در چارچوب قانون با تعرفه‌ای مشخص به مردم خدمت‌رسانی کرده و از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری شود.
نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دفاتر مشاوران املاک بدون نظارت رها شده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه هیچ مسوولیت قانونی برای فعالیت بنگاه‌های مشاوران املاک تعریف نشده است. فیروزی بیان کرد: معتقدم بنگاه‌های معاملاتی باید مانند دفاتر ثبت اسناد، پلیس ۱۰+ و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان دارای قانون، ضابطه و مسوولیت باشند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
امیدواریم با تصویب چنین طرحی نقص‌های موجود در فعالیت بنگاه‌ها رفع شود. هر چند این تصور که مشاوران مسکن موجب بالا و پایین شدن قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شوند هنوز در بین مردم وجود دارد که البته بیراه نیست، چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان املاک، گاهی دلالان هستند که باعث افزایش تورم در بازار مسکن می‌شوند.
آن‌ها معتقدند که یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن، برخی از مشاوران املاک و البته بسازبفروش‌ها و مالکانی هستند که با آن‌ها تبانی می‌کنند و بدون نظارت و به سلیقه خود قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند. قیمت‌هایی که در شرایط حاضر بی‌شرم‌تر از همیشه رخ نموده‌اند و انگار قصد ندارند منطقی‌تر عمل کنند.
اما مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور پیش از این گفته بود: برخی فکر می‌کنند مشاورین املاک باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است و قیمت املاک ناشی از سیاست‌گذاری دولت‌ها، تورم، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی برخی آمار‌ها بر بازار مسکن کشور است. ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس، هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ها درج می‌کند.
قلی‌خسروی گفته است: در حالی که اکثر همکاران ما درخصوص قیمت‌های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند. اگر بخش دولتی به مهم‌ترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و دولتی‌ها در حال حاضر تنها به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل کرده‌اند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرده است: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ‌کدام دراختیار اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضاست که علت اصلی آن به کاهش ساخت‌وساز ناشی از سیاست‌های اشتباه مسوولان برمی‌گردد، در سال‌های اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند.
به نظرم این رفتار مسوولان نوعی شانه خالی کردن از مسوولیت است و متاسفانه برخی دخالت‌ها موجب شده تا مشاوران املاک مجبور به خلاف و دور زدن بخشنامه‌ها شوند و تولید فساد شود. براساس این گزارش تاکنون چندین بار اعلام شده که بخشی از این گرانی‌های مسکن مربوط به مشاوران املاک است که در این خصوص باید دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.