محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دوشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: تاکنون حدود ۳ میلیون خانوار اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند و طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از مردادماه اخذ مالیات را آغاز کند.
اعتماد در ادامه نوشت: به گفته اسلامی با استفاده از تقاطع داده‌های موجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی شناسایی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و طبق قانون سازمان امور مالیاتی موظف است از مردادماه اخذ مالیات را آغاز کند. اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه جوسازی‌ها علیه سامانه املاک و اسکان باعث شد تا استقبال از آن کم باشد و تاکنون تعداد محدودی اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به صدور قبض مالیات بر خانه‌های خالی از مرداد ماه اظهار داشت: کارشناسان این حوزه از ابتدا در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی عنوان کرده‌اند که مهم‌ترین مشکل شناسایی خانه‌های خالی است و آماری که در ابتدا در مورد تعداد خانه‌های خالی عنوان شد (که رقمی در محدوده ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار خانه خالی بود) رقم بسیار خوش‌بینانه‌ای بود که جای تامل دارد.
سلطان‌محمدی در ادامه تصریح کرد: ما معتقدیم که سرشماری نفوس و مسکن ابزار مناسبی برای شمارش خانه‌های خالی نیست، زیرا در این سرشماری‌ها آمارگر به در خانه‌ها مراجعه می‌کند و اگر کسی آنجا زندگی نکند یا همسایه‌ها بگویند این خانه خالی است به عنوان خانه خالی ثبت می‌کند، اما واقعیت این است که بسیاری از این خانه‌ها ممکن است اصلا خالی نباشد ضمن آنکه در سال ۱۳۹۵ که سرشماری نفوس و مسکن صورت گرفت پس از چند سال افزایش تولید مسکن بود و این بازار در رکود شدیدی به سر می‌برد و خیلی از خانه‌های ساخته شده اصلا قابل فروش نبودند و بسیاری از این خانه‌ها مربوط به مسکن مهر بود که مشتری هم نداشتند.
او خاطرنشان کرد: بر اساس آمار همان سال این تصور ایجاد شد که یک حجم عظیمی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که اگر شناسایی شوند، می‌توانند مشکل این بازار را حل کنند، این در حالی است که از ابتدا این مشکل وجود داشت و دلیل آن هم این بود که برخی از مالکان دارای خانه‌ای هستند که آماده اجاره است و ظرفیت کسب درآمد اجاره را هم دارد پس دلیل ندارد تا آن خانه را خالی بگذارند و از یک درآمد قابل توجه صرف‌نظر کنند.
سلطان‌محمدی با بیان اینکه سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دریافت اجاره است، گفت: این موضوع مانند شخصی است که سهامی را بخرد، اما دنبال سود سهام نباشد یا منابعی را در بانک سپرده‌گذاری کند، اما سود آن را نخواهد.
او ادامه داد: پس از اعلام آمار تعداد خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۵ طرح‌هایی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی و جرایم عدم اعلام از سوی مالکان ارایه شد و نهایتا وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا این خانه‌ها را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی اعلام کند، اما این قضیه تا امروز طول کشید.
این کارشناس بازار مسکن در مورد اعلام خوداظهاری‌های خانه‌های خالی از سوی مردم و عدم استقبال آن‌ها گفت: اخیرا از وزیر راه و شهرسازی پرسیده شد که آیا شما وارد سامانه املاک و اسکان برای خوداظهاری شده‌اید که ایشان گفته است خیر هنوز فرصت نکرده‌ام، در این شرایط چطور ایشان انتظار دارند بقیه این کار را انجام دهند.
او افزود: برای اجرایی شدن این طرح در عمل باید دید آیا دولت موفق خواهد شد در نهایت تعداد خانه‌های خالی را شناسایی کند یا خیر، چراکه مشکل اصلی در شناسایی این خانه‌ها این است که مالکان به راحتی می‌توانند با یک راه‌حلی از تور شناسایی دولت فرار کنند مثلا اگر مصرف برق یا آب خانه‌ها را کنترل کنند، مالکان می‌توانند با روشن گذاشتن یک لامپ یا باز گذاشتن شیر آب به صورت قطره‌ای این موضوع را دور بزنند و پرده‌ای را هم آویزان می‌کنند تا از بیرون خانه خالی بودن آن مشخص نباشد و به هر حال همیشه روش‌هایی برای این موضوع وجود دارد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بسیار بعید به نظر می‌رسد با توجه به قیمت بالای اجاره‌بهای مسکن کسی خانه خود را برای سال‌ها خالی بگذارد، اظهار داشت: صرف‌نظر کردن مالکان از چنین درآمد سرشاری خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد، اما ممکن است یک درصدی از خانه‌های خالی در کشور باشد که در زمان تغییرات و جابه‌جایی‌ها و تعمیرات یا برای فروش خالی شوند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قیمت هیچ کالایی برای چند سال نمی‌تواند رشد شدیدی را تجربه کند، افزود: از سال گذشته تاکنون نه تنها قیمت مسکن بلکه قیمت دلار و رشد سهام افت کرده است و انتظار هم این بود که قیمت‌ها افت کند و متوقف شود، اما باید گفت سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت در بخش مسکن چندان موفق نبوده است.
او در واکنش به سخنان وزیر راه و شهرسازی در مورد اینکه گفته است اخذ مالیات از خانه‌های خالی به نفع مردم است، چراکه این کار باعث می‌شود مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل و قیمت آن کنترل شود نیز گفت: واقعیت این است که مسکن هم کالای مصرفی و هم کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود اگر مصرفی نداشت که کسی سرمایه‌گذاری در آن نمی‌کرد و در صورتی که قیمت مسکن رشد نمی‌کرد و تورم باعث رشد این کالا نمی‌شد بسیاری از مردم ترجیح می‌دادند که به جای خرید مسکن منابع مالی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، زیرا اجاره مسکن سالانه ۴ درصد ناخالص آن است که هزینه‌های نگهداری، استهلاک تعمیرات و عدم دریافت اجاره و مالیات و ... را به همراه دارد که حداکثر ۲ تا ۳ درصد عایدی دارد پس اگر مسکن سود نداشت افراد منابع خود را در بانک‌ها می‌گذاشتند تا ماهی ۲۰ درصد سود بگیرند.
او تصریح کرد: فردی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کند به هر دو وجه آن می‌اندیشد یعنی هم استفاده از کالای سرمایه‌ای و هم اینکه مورد مصرف خود قرار دهد و تفکیک تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای برای مسکن تفکیک چندان روشنی نیست. البته همواره با افزایش شدید قیمت مسکن سرمایه‌هایی به صورت سوداگرانه وارد این بخش می‌شود که مردم برای حفاظت ارزش پول‌شان اقدام به خرید می‌کنند که نه تنها در مسکن بلکه در بخش طلا و سکه و دلار و حتی خودرو هم همین اتفاق می‌افتد، زیرا فکر می‌کنند این منابع مانند گلوله برف در آفتاب به مرور آب می‌شود و ارزش آن را از بین می‌برد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بهترین سیاستگذاری دولت در این شرایط این است که به کنترل تورم بپردازد، گفت: این ابزار در اختیار دولت است و تاثیر زیادی بر همه بازار‌ها و رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد آرامش برای خانوار‌ها دارد و تورم ۴۰ درصد به بالا مسلما روی قیمت طلا، مسکن و کالا‌های اساسی و ... تاثیر خواهد گذاشت.
او با بیان اینکه عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از تورم بوده، خاطرنشان کرد: تعداد انگشت‌شماری از کشور‌ها در دنیا با تورم ۴۰ درصد به بالا مواجه هستند و اغلب کشور‌ها تورم ۵ درصد و پایین‌تر دارند و تلاش‌های دولت باید متوجه کنترل و کاهش تورم باشد، اما تا زمانی که قیمت مصالح ساختمانی ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد و سایر نهاده‌های تولید مسکن (عوارض شهرداری، انشعابات آب و برق و...) افزایشی باشد با این مسائل در قیمت مسکن روبه‌رو هستیم.