آینده بازار دلار، تحت‌تاثیر چه عواملی است؟ بانک مرکزی در یک تحلیل رسمی، متغیرهای بنیادین و اثرگذار در بازار ارز را معرفی کرد. براساس این گزارش، متغیر نخست، بهبود رشد اقتصادی و تولیدات بخش صنعتی است.آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دوسال رکود، رشد اقتصادی مثبت را ثبت کرده و تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی بهبود یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال‌جاری را مثبت ۵/ ۲درصد پیش‌بینی کرده است. متغیر دوم، آمار تجارت خارجی است که در دو ماه نخست سال‌جاری رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده و میزان صادرات افزایش چشم‌گیری داشته است. همچنین با توجه به رشد صادرات نفت خام و افزایش بهای آن، چشم‌انداز مساعدی برای تقویت مناسب سمت عرضه ارز وجود دارد. علاوه بر این دو متغیر اقتصادی، چشم‌انداز مذاکرات برجام نیز مثبت بوده است. مجموع این عوامل نشان می‌دهد که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز، زودگذر بوده و همسو با تحولات مثبت، بازار ارز در مسیر تعادلی حرکت خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی، در یک تحلیل سه متغیر کلیدی مسیر آینده ارز را معرفی کرد: «عملکرد مثبت رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ و پیش‌بینی وضعیت مطلوب در سال ۱۴۰۰»، «بهبود وضعیت تجارت در ۲ ماه نخست سال» و «وجود چشم‌انداز مثبت نسبت به مذاکرات برجام» تایید می‌کند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و بازار ارز به مسیر تعادلی بازخواهد گشت. از نگاه بانک مرکزی، نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است.
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی اثر متغیرهای بنیادین بر بازار ارز پرداخت. در چارچوب تحلیلی این گزارش، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مولفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات آنها نیز بر نرخ ارز پایدار است. این عوامل شامل متغیرهایی نظیر صادرات و واردات کالاها، خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با کشورهای دیگر است.
گزارش‌های رسمی در ارتباط با تحولات اقتصادی کشور حاکی از آن است که متغیرهای بنیادین در سال ۹۹ عملکرد مناسب و فعالیت‌های اقتصادی نیز وضعیت رو به بهبودی داشته‌اند. این موضوع در حالی است که در سال گذشته کشور با مشکلات متعددی نظیر تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا و همچنین تبعات منفی شیوع پاندمی کرونا در سطح جهان، همراه بود. مورد اول قابل‌ذکر در این بخش، وضعیت رشد اقتصادی کشور است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی(با لحاظ نفت) مثبت معادل ۶/ ۳ درصد را تجربه کرد. علاوه‌بر این رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۵/ ۲ درصد رقم خورد. نکته قابل‌ذکر در این مورد اینکه عملکرد مذکور در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. گروه خدمات در اقتصاد کشور بیشترین آسیب‌پذیری را از شیوع بیماری کرونا داشته است. در سایر کشورهای جهان نیز وضعیت مشابهی در حوزه خدمات برقرار بوده است. مورد دوم، وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص رشد متغیر مذکور حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه(به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷/ ۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. علاوه‌بر این بررسی آمارهای رسمی مربوط به رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل‌توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بودهاند.
مورد سوم قابل‌ذکر در این بحث، وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این متغیر یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی است. بررسی‌های رسمی در این خصوص حاکی از آن است که تشکیل سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۷روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کرونا در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود. در ادامه سال ۹۹ این متغیر تغییر روند داد به نحوی که در فصول سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب با رشد ۲/ ۲ و ۲/ ۸ درصدی مواجه شد. در مجموع تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۹ به میزان ۵/ ۲ درصد رشد داشته است. از این‌رو می‌توان گفت بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است. در نهایت موضوع آخر عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۹۹ است. بررسی آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهد بخش صنعت در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته است و به نحوی رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیت‌های بخش صنعت محقق شده است. بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰گروه(با ضریب اهمیت ۴/ ۹۷ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بودهاند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی(با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایشی به میزان ۷/ ۸ درصد داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۱/ ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
بنابراین مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که از فصل دوم سال گذشته، اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده از سوی سیاستگذار در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع پاندمی کرونا با موفقیت همراه بوده به نحوی که اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده است. همچنین در ادامه انتظار می‌رود با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال جاری محقق شود. در زمینه خوش‌بینی نسبت به وضعیت رشد اقتصادی می‌توان به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد. آمارهای رسمی در این خصوص نشان می‌دهند این سازمان بین‌المللی ضمن تجدید‌نظر در پیش‌بینی‌های قبلی خود درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را به میزان ۵/ ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
علاوه بر رشد اقتصادی، موضوع دومی که از نگاه بانک مرکزی باعث اثرگذاری در بازار ارز به عنوان متغیر بنیادین، مطرح می‌شود، بهبود وضعیت تجارت در دو ماه نخست است. بررسی آمارهای رسمی درخصوص صادرات نفت حاکی از آن است که این موضوع متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور(در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی(در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی) بوده است. بررسی‌های بیشتر در این زمینه نشان می‌دهد در فروردین‌ماه سال ۹۹ قیمت نفت به خاطر پیامدهای منفی پاندمی کرونا کاهش قابل‌ملاحظه‌ای کرد و با کاهش شدید تقاضا همراه شد. در ادامه با بهتر شدن اوضاع این همه‌گیری از طریق اتخاذ سیاستهای قرنطینه، حمایتی و نیز تزریق واکسن قیمت کامودیتی‌ها از جمله نفت با افزایش قیمت روبه‌رو شد. در نتیجه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ بوده‌ایم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
از سوی دیگر در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این راستا آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشر شده از سوی سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد طی دو ماه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳/ ۶ میلیارد دلار بوده که مؤید افزایش قابل‌ملاحظه ۸/ ۴۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است.
همچنین ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۵/ ۶ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۵/ ۲۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است. از این‌رو می‌توان گفت که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
علاوه بر متغیرهای اقتصادی، یک عامل سیاسی مثبت نیز می‌تواند آینده بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی در قسمت پایانی گزارش اشاره کرده است که نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه‌مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده به نحوی که در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد است. با توجه به اظهارنظر بانک مرکزی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در مقطع کنونی با توجه به چشم‌انداز مثبتی که نسبت به نتیجه دادن مذاکرات در آینده نزدیک و گشایش در وصول منابع نفتی وجود دارد، انتظارات غالب در مورد نرخ ارز، کاهشی است.