نعمت احمدی. حقوق‌دان در شرق نوشت: ساختار نظام اطلاع‌رسانی ایران با وجود حاکمیت بلامنازع فضای مجازی دربست در اختیار دولت است. برابر اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی برنامه‌ریزی شده است؛ بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
نگرانی انقلابیون از گسترش بخش خصوصی و احیانا تجمع ثروت دست سرمایه‌داران بخش خصوصی که در آینده رقیب دولت بشوند انقلابیون را واداشت که تقریبا بیشتر منابع عمومی را در اختیار و مالکیت دولت قرار دهند. بسته‌شدن دست و پای بخش خصوصی دیر زمانی ادامه نیافت و سرانجام دولت مجبور به اجرای خصوصی‌سازی در بخش مالکیت‌های دولتی شد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌منظور شتاب‌بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری و موارد دیگر، دولت را موظف به اجرای سیاست‌های کلی نظام به جهت محدود کردن فعالیت‌های دولت و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی کرد و قرار شد سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز باشد.
جالب است در این واگذاری همه بخش‌های دولتی اصل ۴۴ حتی بخش‌های نظامی که جنبه محرمانه ندارد، مشمول این حکم شد. فعالیت بازرگانی خارجی، بانکداری، تأمین نیرو شامل واردات همه امور پست و مخابرات، راه و راه‌آهن، هواپیمایی، حملونقل هوایی و دریایی و کشتیرانی خلاصه هر آنچه در بخش دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف شده بود، مشمول خصوصی‌سازی قرار گرفت به‌جز (رادیو و تلویزیون) که حالا با اسم غیرمسمای–صداوسیما- با وجود صراحت قانون اساسی شناخته و تعریف می‌شود. در جهان در تسخیر امواج رادیویی و تلویزیونی، با یک دستگاه موبایل معمولی و با وجود فیلترینگ می‌توان با استفاده از فیلترشکن به هزاران سایت و کانال تلویزیونی فارسی و غیرفارسی دسترسی پیدا کرد.
هنوز -رادیو و تلویزیون- موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی در انحصار دولت است. همین مطلب باعث شده است رادیو و تلویزیون‌های خارجی در کشور مورد استقبال بینندگان و شنوندگان ایرانی داخل کشور قرار گیرند و بالطبع گردانندگان این دسته از رسانه‌های بی‌در‌و‌پیکر خارجی، مانند رقیب، بخش خصوصی را رودرروی خود ندارند که بتواند فارغ از موارد تعریف‌شده دولتی پاسخ‌گوی آن‌ها باشد و در مواردی خود را در جایگاه مرجع عام به مخاطب معرفی می‌کنند.
رادیو و تلویزیون ایران با جمعیت انبوه و پرسنل پرتعداد خود در چارچوب دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های بعضا نامتعارف نتوانسته و نمی‌تواند ذائقه گوناگون ۸۵ میلیون ایرانی را تغذیه کند. راز توفیق کانال‌های خارجی از بخش سرگرمی و خبر همین مطلب است که رادیو و تلویزیون‌های بخش خصوصی در دیگر کشور‌ها در زمان انتخابات سررشته امور را به دست می‌گیرند و در مصاف با شبکه‌های دولتی تعادل بخش فعالیت‌های انتخاباتی هستند.
هم‌اکنون که فصل انتخابات ایران است، این تفاوت را در نحوه برخورد رادیو و تلویزیون با کاندیدا‌ها و برنامه آنان به‌خوبی حس می‌کنیم؛ انتخابات دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری و ششمین دوره شورای شهر و روستا با فضایی که ویروس منحوس کرونا حاکم کرده، دست کاندیدا‌ها را برای فعالیت‌های تبلیغی بسته است و امکان سفر کاندیدا‌ها به استان‌های مختلف و رودرروشدن با مردم را تقریبا به صفر رسانده است.
دیدیم یکی از کاندیدا‌ها دو، سه نشست انتخاباتی با هواداران خود در مناطق حومه‌ای تهران داشت و ملاحظه شد که پروتکل‌های رسمی کرونایی زیر پا گذاشته شده است، با این حساب تنها کانال ارتباطی مردم با کاندیدا‌ها همین رادیو و تلویزیون دولتی است که آن هم تحت اراده و دستور گردانندگان آن، شیوه تبلیغی کاندیدا‌ها را تعیین می‌کند.
اینکه کاندیدا‌ها ساعتی جلوی دوربین تلویزیون یا میکروفون رادیو بنشینند و به دلخواه خود صحبت کنند یا احیانا به سؤال مجری که بدون هیچ انگیزه‌ای تنها مترصد نگهداری وقت و زمان گفتگو است، جواب دهند، بیننده و شنونده‌ای را جلب و جذب نمی‌کند. تنها می‌ماند مناظره‌هایی که با تأسف در دو برنامه‌ای که حداقل در هر برنامه سه‌ساعتی وقت بینندگان گرفته شد هم شوری به پا نکرد. برابر آمار‌های رسمی تنها ۳۰ درصد از مردم مناظره‌ها را تعقیب کردند و در پاسخ این سؤال که آیا با دیدن مناظره‌ها تصمیم شما برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات تغییر کرد، تقریبا پاسخ بیشتر بینندگان منفی بود. به باور نگارنده علت استقبال‌نکردن بینندگان از این مناظر‌ها را در دو بخش یا مسیر باید مورد نقد و بررسی قرار داد.
۱- برنامه‌ریزان صداوسیمای ملی نمی‌دانم با شیوه تبلیغاتی کشور‌های دیگر آشنایی ندارند یا اینکه نمی‌توانند غیر از آنچه در برنامه پیش‌بینی شده است، راه و روش دیگری در عالم رقابت‌های انتخاباتی در نظر بگیرند. رادیو و تلویزیون برنامه‌ای از کاندیدا‌ها نخواسته است؛ اگر برنامه کاندیدا‌ها در اختیار دست‌اندرکاران صداوسیما بود، به یقین سؤالاتی از متن برنامه انتخابات و چگونگی اجرای آن را از کاندیدا‌های مورد نظر پرسش می‌کرد و در مقابل از کاندیدا‌های رقیب می‌خواست که به نقد برنامه کاندیدا‌های مد‌نظر بپردازد؛ مثلا یکی از کاندیدا‌های اقتصاددان می‌گوید «ما سال‌هاست نفت را اسما ملی کرده‌ایم، اما رسما دولتی شد؛ من صندوق ملی‌شدن نفت را تشکیل می‌دهم» یا عدد باورنکردنی ۱۳۷ میلیارد دلاری را که از منابع دولتی به جامعه تزریق شد و به علت رانت اکثر پول‌ها رفته دست کسانی که صاحب حق نبودند و ادعا می‌کنند ۴۰ درصد از این پول قابل بازتوزیع است و گناه همه این ادعا‌ها برمی‌گردد به دولت و به گفته رئیس‌جمهور «در این انتخابات فهمیدیم همه جای کشور همه بی‌نقص هستند و فقط اشکال از دولت است».
اگر مناظره به معنای واقعی آن در همین فرصت محدود و اندک سه یا چهار‌دقیقه‌ای برگزار می‌شد، یکی از کاندیدا‌ها حداقل سؤال می‌کرد این عدد ۱۳۷ میلیارد دلار را از کجا آورده‌اید؟ از چه منبعی خارج شده است؟ وقتی رئیس کل بانک مرکزی به‌صراحت می‌گوید در سال گذشته (سال ۱۳۹۹) فقط ۵.۵ میلیارد دلار ارز به دست آوردیم، ۱۳۲ میلیارد دلار آن چگونه در حساب ضرب و تقسیم شما منظور شده است؟
۲- علاوه بر رادیو و تلویزیون، پرسشگری وجود نداشت به‌جز مجری رادیو و تلویزیون که تنها نقش ممتحن را بازی می‌کرد و با دست‌بردن در گلدان اسامی کاندیدا‌ها و خواندن شماره‌ای و استخراج پاکتی از درون بسته‌ای که معلوم نیست چه کسی یا کسانی و با چه قصد و انگیزه‌ای سؤال‌هایی ابتدایی مطرح کرده‌اند که بر دل بیننده نمی‌نشیند تا انگیزه‌ای داشته باشد که پاسخ چالشی کاندیدایی را بشنود.
حتی اگر مجری تلویزیون آزاد بود مثلا وقتی مناظره اول راجع به اقتصاد و معیشت مردم بود، چند سؤال از مردم کوچه و خیابان را که قبلا ضبط شده است، از کاندیدا‌ها می‌خواست صادقانه برنامه خود را در مسیر پاسخ‌گویی به سؤال‌های مردم کوچه و خیابان پاسخ دهد. نبود برنامه‌ای قابل توجه در رادیو و تلویزیون و مشخص و معلوم‌نبودن گروه یا فرد یا افراد طرح‌کننده سؤال‌ها و بسته‌بودن دست مجری که تنها بازکننده پاکت سؤال‌های از قبل طرح‌شده گروه ناشناس است و بسته‌بودن میکروفون کاندیدا‌ها که بتوانند حداقل اعتراض خود را بیان کنند...
مناظره‌های دوره سیزدهم انتخابات ریاست‌جمهوری را به برنامه‌ای بی‌انگیزه تبدیل کرده است، در‌حالی‌که باید جمعیت بیشتری پای تلویزیون بنشینند و دیدیم که حدود ۳۰ درصد بیننده داشت. جالب است زمان مناظره‌ها از ساعت پنج شروع می‌شود و در ساعت هشت پایان می‌پذیرد، آیا گردانندگان تلویزیون و برنامه‌ریزان مناظره به این فکر نکرده‌اند که بخش عظیمی از مردم از ساعت پنج تا ساعت هشت سر کار هستند و در شرایط کرونایی دنبال لقمه‌ای نان در سطح شهر و روستا دوندگی می‌کنند.
ختم کلام اینکه این هفت نفر به گفته رئیس‌جمهور از کره مریخ آمده‌اند و در این ۴۲ سال در نحوه اداره کشور هیچ دخالتی نداشته‌اند. وقتی یکی از کاندیدا‌ها می‌گوید ۲۱ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا داریم که ۹۰ درصد آن از مبادی رسمی است، این پرسش به ذهن من بیننده می‌رسد که یا این عدد و رقم درست نیست یا با توجه به جایگاه کاندیدا و اشرافی که به آمار و ارقام دارد عدد درست است و ۹۰ درصد آن از مبادی رسمی وارد می‌شود؛ اما اجازه ندارم این سؤال را به هر طریقی که هست طرح کنم که چرا جلوی این همه چپاول را نگرفتید، مگر در مرکزی که اشراف به این اعداد و ارقام دارد دستورالعمل جلوگیری را نمی‌توانید صادر کنید یا از مراجع قانونی با ذکر عدد و رقم بخواهید جلوی این همه چپاول گرفته شود.
وقتی عدد ۲۵ میلیارد دلار خود را نشان می‌دهد که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کند کل ارز به‌دست‌آمده در سال ۱۳۹۹، ۵ تا ۵/۵ میلیارد دلار است یعنی قاچاق کالا به اندازه پنج سال درآمد ارزی دولت است. جالب می‌شود وقتی که رئیس کل بانک مرکزی به‌صراحت می‌گوید شورای عالی پول و اعتبار که مرکب است از افراد و مقامات مختلف و رئیس قوه قضائیه هم یکی از آنان است. رئیس کل بانک مرکزی را با وجود مخالفتش مجبور کردند ۵/۵ میلیارد دلار را تبدیل به ریال بکند که اثرات تورمی آن گریبان جامعه را بگیرد، اما این مناظره یک محکوم ثابت داشت - همه کاندیدا‌ها که به گفته رئیس‌جمهور از کره مریخ آمده بودند به محاکمه دولت نشستند و دولت را مسبب همه گرفتاری‌ها معرفی کردند، غافل از اینکه دولت یک چرخ از چهار چرخ ماشین مدیریتی کشور است و کیست که نداند ماشین با یک چرخ توان حرکت ندارد. بهتر است بگوییم همه به محاکمه دولت نشستند.