روز گذشته، خروج «پول‌های حقیقی» از بورس برای هشتمین روز متوالی تداوم پیدا کرد و ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار به ۵۲۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به شنبه ۴۳ درصد افزایش یافته است. روند نگران‌کننده‌ای که نشان از خلأ اعتماد دوباره سهامداران خرد به بازار سرمایه است. این در حالی است که قرار است امروز و پس از یک هفته انتظار، جلسه سران ۳ قوه برای تصمیم‌گیری درباره بورس برگزار شود و فعالان بازار چشم به این نشست و تصمیم‌های حمایتی آن دارند چراکه اگر از این جلسه نتیجه موثری منتشر شود، می‌تواند در بازار موثر و عامل تحرک باشد هرچند به طور قطع تاثیر این تصمیم‌ها در بلندمدت دیده می‌شود.
اعتماد در ادامه نوشت: سوم اردیبهشت ماه نیز خبری در خصوص ارسال نامه بیش از ۱۰۰ تن از مدیران وکارشناسان بازار سرمایه در آستانه برگزاری جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد که در این نامه راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از بحران کنونی ارایه شده بود.
فعالان بازار سرمایه در این نامه خطاب به سران قوا ۸ راهکار عملی از جمله تخفیفات مالیاتی، اجرای قانون، تعدیل نرخ ارز تسعیر بانک‌ها، تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه، ارایه سیاست‌های تشویقی و اصلاح و تسهیل قوانین را برای بازگشت مجدد اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگی جهت بهبود وضعیت معاملات را پیشنهاد دادند.
این افراد هدف خود از نگارش این نامه را اعلام همدلی و همکاری برای رهایی و خروج از این شرایط عنوان کرده وگفته‌اند؛ بازار سرمایه ایران در ابتدای راه قرار دارد و می‌تواند در تولید و اقتصاد نقش‌آفرینی مولد داشته باشد. قلب سرمایه‌گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایرانی دیگری برای وطن‌شان می‌تپد و جز افتخار برای این مرز و بوم چیزی از خداوند نمی‌خواهند. ما ایمان داریم اگر همگی دست در دست هم دهیم این مقطع را نیز به سلامت و پرافتخار سپری خواهیم کرد.
هر چند اخیرا تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه به تصویب رسید، اما کارشناسان بورسی بر این باورند که این رقم هم مشکلی از بازار رفع نمی‌کند و درنهایت فقط برای چند روز می‌تواند بازار را مثبت نگه دارد و در حال حاضر فرصت سودآوری در بازار وجود ندارد و هیچ سهمی سود نمی‌دهد.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نامه کارشناسان و سهامداران بورس به سران ۳ قوه گفت: در این نامه تاکید شده که شرایط این روز‌های بورس مساعد نیست و باید تصمیمات جدی در مورد ریزش‌ها گرفته شود و شرایط به گونه‌ای رقم بخورد افرادی که برای سرمایه‌گذاری وارد این بازار می‌شوند، وضعیت بهتری نسبت به گذشته داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ۴ مشکل اصلی این روز‌های بورس خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود بانکی، نرخ دلار و بی‌ثباتی در آن، ابهام در انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و قیمت‌گذاری‌های دستوری در حال حاضر دامنگیر اقتصاد است و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل روبه‌رو کرده است.
دارابی با بیان اینکه شرایط کنونی بورس چندان مساعد نیست، گفت: امیدواریم سران ۳ قوه در جلسه خود موضوع بورس را رسیدگی کرده و پاسخ مناسبی برای بهبود وضعیت بورس به سهامداران ارایه دهند.
او در خصوص کاهش نرخ دلار و وضعیت این روز‌های بورس توضیح داد: کارشناسان بورس در مورد نرخ دلار در سال ۱۴۰۰کانال بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان را مدنظر دارند و عموما ارزیابی‌ها از بازار دلار نرخ ۲۳ هزار تومانی است که این روز‌ها شاهد آن هستیم.
دارابی ادامه داد: البته این نکته را نباید فراموش کرد که بی‌ثباتی در نرخ ارز چه کاهشی و چه افزایشی اصلا برای اقتصاد کشور مفید نیست و زمانی که نرخ دلار رشد می‌کند یا اینکه افت می‌کند، نمی‌توان تحلیل درستی از بازار داشت، از خرید کالا گرفته تا واردات و صادرات آن با مشکل روبه‌رو می‌شود و یک حالت انتظار برای رسیدن به ثبات را در اقتصاد به وجود می‌آورد که باعث رکود در بازار می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: آنچه امروز می‌بینیم نرخ‌هایی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان کنونی چندان در بازار سرمایه تاثیرگذار نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چرا رییس سازمان بورس عضو کابینه دولت می‌شود؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه یک بازار میان‌دستگاهی است و بخشی از این بازار از وزارت نفت تاثیر می‌گیرد، بخشی دیگر از وزارت صمت، بخش دیگر از وزارت کشاورزی و وزارت ارتباطات و مسکن این موضوع باید انجام و رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت حاضر می‌شد.
او ادامه داد: در اقتصاد کشور دو قلب تپنده نقدینگی وجود دارد، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار پس نمی‌توان بازار پول را بالاتر از بورس دانست و زمانی که رییس بانک مرکزی در جلسات هیات دولت شرکت می‌کند، لازم است تا رییس سازمان بورس نیز در این جلسات حضور داشته باشد.
دارابی افزود: سازمان بورس هیچ‌گاه زیرمجموعه بخش دولتی نبوده و بخش خصوصی هم محسوب نمی‌شود و یک نهاد مستقل خود التزام است. درکشور‌های دیگر مانند امریکا رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند و به کنگره پیشنهاد می‌کند، در امریکا نیز بخش نظارت در اختیار دولت است و بخش عملیاتی به صورت خصوصی اداره می‌شوند.
او تصریح کرد: در امریکا سازمان بورس به صورت نهاد نظارتی و عملیاتی فعالیت می‌کند، اما در ایران این موضوع بینابین است یعنی نهاد عملیاتی هست، اما نهاد عملیاتی زیر نظر سازمان بورس است و نهاد ناظر هم زیر نظر شورای عالی مرکب از افراد دولتی و غیردولتی است.
دارابی گفت: شهرداری تهران هم ممکن است در جلسات هیات دولت شرکت کند، اما یک نهاد خصوصی محسوب می‌شود و دولتی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد چشم‌انداز بازار سرمایه تا پایان بهار نیز افزود: همه فعالان این حوزه در انتظار انتخابات ریاست‌جمهوری هستند تا شرایط بازار بهبود یابد.
شاخص بورس دومین ماه از بهار را با ریزش آغاز کرد به گونه‌ای که در جریان معاملات روز چهارشنبه یعنی اولین روز از اردیبهشت ماه شاخص کل با ۱۲هزار و ۵۲۷ واحد افت همراه شد و در ارتفاع یک میلیون و ۲۰۷هزار و ۶۲ واحد قرارگرفت؛ همچنین در پایان معاملات روز شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز با افت ۷۷۱۱ واحدی به یک میلیون و ۱۹۹ هزار و ۳۳۵ واحد رسید و در ادامه این ریزش‌ها شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز با افت ۱۱۵۱۰ واحدی به یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۳۱ واحد رسید.
اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده برای ساماندهی بازار سرمایه نیاز به همکاری دولت داریم. او گفته است: هر چند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم، اما عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی بورس یکی از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد هر چند در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم نمی‌توان مصوبات چندانی را اجرایی کرد، اما از تمام ظرفیت‌های این دولت استفاده می‌کنیم.