سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز به تایید این شورا نرسیده است و تا زمانی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه به شورای نگهبان اعلام نظر نکند، این شورا قادر به تایید مصوبات مجلس یازدهم در این راستا نیست.
اعتماد در ادامه نوشت: اصولگرایان یا دست‌کم آن گروه و طیف‌هایی از این جریان سیاسی که از خرداد ماه ۹۹ به این‌سو، درپی انتخاباتی با حداقل میزان مشارکت در اسفند ماه ۹۸، راهی پارلمان شده و اکنون ساکن ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان هستند، در شرایطی خود را برای حضور در انتخابات پیش‌رو مهیا می‌کنند که دست‌کم روی کاغذ دست بالاتر را نسبت به رقیب اصولگرا در‌اختیار دارند و می‌دانند جز آنکه نگرانی کمتری نسبت به ردصلاحیت گزینه‌های‌شان داشته و دارند، معضل اصلی انتخابات پیش‌رو که همان احتمال مشارکت اندک باشد، می‌تواند به برگ برنده آنان در این انتخابات تبدیل شود.
با این همه آنان، اما این را نیز کافی نمی‌دانند و از ماه‌ها پیش تمام تمرکز خود را در پارلمان بر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشتند تا با قانونی به رقابت با اصلاح‌طلبان بپردازند که دست‌پخت خودشان باشد.
قانونی که فارغ از عیب و ایراد‌های متعددی که از جانب ناظران و جامعه حقوقی کشور به آن وارد شد، هنوز نهایی نشده و اینکه به انتخابات ۲۸ خرداد ماه امسال برسد، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، آن‌هم در حالی که اصولگرایان حاضر در پارلمان یازدهم، تاکنون دو نوبت نسبت به رفع ایراد‌های به نسبت پرتعداد شورای نگهبان اقدام کردند، اما هر بار با ایراد‌های دیگری نیز مواجه شدند و در حالی نسبت به تعیین‌تکلیف آن در روز‌های پیش‌رو و در نتیجه حاکم شدن این قانون بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم خوشبینند که در آخرین گام با ایراد‌های هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مجمع نظام مواجه بودند و پس از رفع این گروه از ایراد‌های قانونی و مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی نظام، امیدوارند که بالاخره به مقصود برسند.
سخنگوی شورای نگهبان، اما چنین دیدگاهی ندارد. عباسعلی کدخدایی در اظهارنظری کوتاه که شامگاه پنجشنبه‌ای که گذشت، روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قرار گرفت، از عدم تایید مصوبات مجلس در مسیر رفع ایراد‌های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز در شورای نگهبان تایید نشده است.»
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد که «تا زمانی که نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت به شورا نرسد، ما نمی‌توانیم این طرح را رد یا تایید کنیم.» حال باید دید که آیا اعضای مجمع تشخیص، مصلحت را در این خواهند دید که در اسرع وقت نسبت به اعلام‌نظر درباره مصوبات مجلس یازدهم در بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کنند یا همچون آنچه در بحث مصوبات مجلس دهم درخصوص لوایح مربوط به FATF شاهد بوده و هستیم، روند تایید مصوبات طرح اصلاح قانون انتخابات را نیز متوقف خواهند کرد.