چندی پیش، بدهی ۶ میلیارد دلاری عراق به ایران خبرساز شد. مطالباتی که در ازای واردات گاز و برق از ایران بود و با کاهش صادرات گاز ایران به این همسایه غربی در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفت. اما آیا ایران توانست مطالباتش را از همسایه خود وصول کند؟
به گزارش روزنامه ایران، سید حمید حسینی عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌گوید که سازوکار‌های جدیدی برای وصول مطالبات برقی و گازی تعریف شده که ضمن پرداخت بدهی عراق به ایران، شاید در آینده نیز به حفظ و توسعه روابط کمک کند.
سیدحمید حسینی ادامه می‌دهد: البته عراقی‌ها شرایط خاصی دارند و کار کردن اصولی و حفظ روابط تجاری با این کشور نیازمند نگاه عمیق و یکسری تحولات بین‌المللی است. اندکی غفلت و تصمیمات اشتباه، این بازار را هم از کشور می‌گیرد و هنگامی هم که یک بازار از دست برود، به سادگی نمی‌توان آن را باز پس گرفت.
کنتور بدهی‌های برقی و گازی عراق به ایران در حال چرخیدن است و اگرچه این کشور بعد از رایزنی‌های اخیر بخشی از بدهی‌ها را بویژه در خصوص واردات برق پرداخت کرده، اما صفر نشده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این مسأله می‌گوید: شرکت‌های ایرانی بعضاً در عراق کار می‌کنند و به این خاطر نیاز به دینار دارند. بخشی از بدهی عراق به ایران با توافق شرکت توانیر با بخش خصوصی پرداخت شده و تقریباً اکنون بدهی برقی عراق به ایران خیلی کم شده و آن‌طور که در هفته‌های اخیر وزیر نیرو اعلام کرده میزان طلب شرکت توانیر از عراق به اندازه دوماه صادرات است و بقیه به روش‌های مختلف وصول شده است.
اما در مورد بدهی‌های گازی عراق به ایران، حسینی بیان میکند: برای دریافت بخشی از مطالبات شرکت ملی گاز توافق شده بود که این کار از محل واردات کالا انجام شود. حدود دو معامله هم انجام شد و تاجران عراقی کالای مورد نیاز ایران را تأمین کردند، اما به تغییر نرخ دینار در عراق و تضعیف آن مواجه شدیم و این ۲۲ درصد تضعیف نرخ کار را سخت کرد و فروشنده‌ها نمی‌دانستند که چطور با این وضعیت باید پرداخت‌ها را انجام دهند و کار متوقف شد.
این فعال بازرگانی ادامه می‌دهد: برای حل این مسأله توافق شد که محاسبات به جای دینار، یورویی باشد و حساب‌های دیناری به واحد یورو لحاظ شود و شرکت‌های ملی گاز و توانیر حساب یورویی باز کنند تا در این زمینه وارد معادلات دینار و دلار نشوند.
آن‌طور که حسینی می‌گوید در حال حاضر فروشنده‌های عراقی کالا را با احتساب واحد پول یورو می‌خرند و به ازای بدهی عراق به ایران تحویل می‌دهند. راه سختی که به‌خاطر تحریمها و مسائل مربوط به «اف‌ای‌تی‌اف» در رابطه با تجارت ایران و عراق طراحی شده و همین مسأله حضور شرکت‌های ایرانی را در پروژه‌های عراق بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن کرده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار میکند: در سفر اخیر مقامات که همزمان با اجلاس مشترک ایران و عراق بود، عده‌ای از بخش خصوصی عراق با مسئولان وزارت صمت و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و نهاد‌های مربوطه صحبت کردند و شرکت بازرگانی دولتی نیز اعلام آمادگی برای خرید در ازای پولی که درآنجاست کرد. این شرکت در گام اول، لیست اقلام مورد نیاز ایران را به بخش خصوصی عراق داد و تشویق‌شان کرد که به ایران سند پروفرما بدهند.
او ادامه می‌دهد: اما محموله‌هایی که خریدند مورد قبول ایران از نظر قیمت نیست و قیمت‌ها بالاتر از ارقام مدنظر ایران بود. یک علت آن هم کوچک بودن محموله‌ها بود که عراقی‌ها نمی‌توانند در تناژ بالا و قیمت پایین خرید کنند. برای نمونه سقف قیمتی ایران برای شکر ۳۴۰ دلار است، اما این‌ها مثلاً ۶۴۰ دلار قیمت می‌زنند که مورد قبول ایران نیست. حالا قرار است شرکت بازرگانی دولتی با این مجموعه همکاری کند و برمبنای سابقه و تجربه خود کمک و راهنمایی کند تا مشکلات تکنیکی و قیمتی رفع شود و تاجران عراقی کالایی با قیمت مدنظر ایران را بخرند و به ایران بفرستند.
حسینی می‌گوید که پول این صادرات گاز و برق به حساب بانک مرکزی می‌رود که اگر بتواند آزاد کند آن را به کشور بیاورد و، اما اگر نشود و تشخیص می‌دهد که از این محل بهتر است کالا بخرد، این کار را انجام دهد. البته در خصوص مطالبات برق، در سازوکار جدید تعریف شده که این درآمد برای وزارت نیروست و می‌تواند از این محل بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت کند.
او اقدام بانک مرکزی برای تسویه بدهی از محل واردات را کار مناسبی برمی شمارد و می‌گوید: ما نمی‌توانیم برای همیشه صادرکننده به عراق باشیم؛ تداوم این رابطه نیازمند ایجاد یک بده بستان است و وقتی این روابط پایدار می‌شود که ما هم به عراق صادرات داشته باشیم و هم واردات از آنجا. عراقی‌ها اگر در ایران منافعی داشته باشند، روابط محکم تری را با ایران برقرار می‌کنند. البته نباید این روابط به وابستگی ایران به عراق منجر شود.
تحریم‌های عراق اگرچه از فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده، اما هنوز در فصل ششم قرار دارد و همین مسأله روابط بانکی و تجاری با این کشور را سخت میکند.
حسینی با اشاره به این تحریمها می‌گوید: آمدن جو بایدن به کاخ سفید فضای خیلی از بازار‌ها را تلطیف کرد، اما در عراق شرایط فرق میکند. هرچند فشار‌های ترامپ نتوانست روابط تجاری ایران و عراق را متوقف کند، اما با ورود بایدن نیز بعید می‌دانم که اتفاق ویژه‌ای در روابط ایران و عراق رخ دهد.
او با اشاره به لزوم لغو تحریمها و پیوستن به «اف‌ای تی اف» ادامه می‌دهد: عراقی‌ها دو مشکل دارند، یکی تحریم‌های ما و دیگری تحریم‌های خودشان. عراق تحت تحریم‌های فصل ۶منشور سازمان ملل است و باید خسارت‌های جنگی پرداخت کند. تمام درآمد‌های نفتی عراق ابتدا به صندوقی در امریکا می‌رود و بعد آزاد می‌شود. ابتدا سهم کشور‌ها و بدهی‌های بین‌المللی عراق پرداخت می‌شود و در آخر پول به‌دست عراق می‌رسد. همیشه عراقی‌ها وحشت دارند که این پولشان توسط امریکایی‌ها مصادره شود. آن‌ها اجازه کار بانکی مستقیم با هیچ کشوری در دنیا ندارند.
عضو هیأت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اذعان میکند: وقتی بانک عراقی می‌خواهد مبادلاتی داشته باشد این کار را باید بواسطه روابط کارگزاری چند کشور مانند قطر، کویت، ترکیه، امارات و اردن انجام دهد. ضمن آنکه گرایش دولت فعلی عراق هم سخت‌تر از دولت قبلی است و به‌همین خاطر نمی‌توان انتظار داشت که عراقی‌ها محافظه کاری خود را کنار بگذارند. حتی این مسائل و رقابتی که ترک‌ها با ایرانی‌ها در بازار عراق دارند باعث شده هر روز سهم شرکت‌های ایرانی و تجهیزات ساخت ایران نیز در بازار عراق کمتر شود. برای واردات گاز و برق نیز عراق تا اوایل آوریل معافیت از سمت امریکا دارد، در غیر این صورت شاید شرایط تغییر می‌کرد.
او در پایان به صادرات فرآورده‌های نفتی به عراق و دیگر کشور‌های همسایه اشاره و تأکید کرد: بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند بازار ایران در عراق را نیز بزرگ‌تر کند.