اوایل این هفته رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی را که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده، پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگرداند.
شرق در ادامه نوشت: بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرائی‌شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد. این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده، به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده، شناسایی کرده و به بیت‌المال یا صاحبان حق بازگرداند.
به این منظور رئیسی نیز در راستای اجرای همه‌جانبه و سریع‌تر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به‌خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ کرده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
حال در همین رابطه سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است، گفت: دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و دارایی‌های نامشروع نشان‌دهنده این است که برای اجرای این قانون اراده وجود دارد.
وکیل پایه یک دادگستری درخصوص دستورالعمل اجرائی رئیس قوه قضائیه درباره اموال و دارایی‌های نامشروع، عنوان کرد: این موضوع یکی از اقدامات خوب رئیس قوه قضائیه است و مبنای قانونی دارد. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع در اصل ۴۹ قانون اساسی پیش‌بینی شد و متأسفانه در سال‌های گذشته اراده‌ای برای اجرای آن نبوده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است.
علیزاده‌طباطبایی بیان کرد: مسئولی که هزاران میلیارد ثروت دارد، از ابتدای انقلاب تاکنون سمت داشته و فرصت انجام کار آزاد نداشته است، باید پاسخ دهد که این اموال را از کجا آورده است. این وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز تصریح کرد: این اقدام، اقدام بسیار خوبی است و مبنای قانونی نیز داشته؛ اما اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشته است. این دستورالعمل نشان‌دهنده این است که رئیس قوه قضائیه برای اجرای این قانون اراده دارد.