دکتر رضا طالعی‌فر*؛ به باور قاطبه محققان و اندیشمندان حوزه اقتصاد، تحقق جهش تولید در فضای غیر رقابتی، رانتی و انحصارگرایانه به هیچ عنوان اتفاق نمی‌افتد.
وجود انحصارات در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه ایجاد یک رقابت سالم، شفاف و ورود فعالان اقتصادی به عرصه تولید را دچار اختلال جدی نماید و از طرفی شکل گیری رفتار انحصارگرایانه در هر حوزه، فعالیت و کسب و کاری، قطعا تاثیرات مخربی بر قیمت گذاری، تنوع بخشی، اشتغالزایی و... در بازه‌های زمانی کوتاه و بلندمدت خواهد گذاشت.
لذا مقابله با انحصار در راستای ارتقای سطح رقابت شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور امری است ضروری که می‌تواند هم محرکی باشد برای بهبود سطح کیفی محصولات و خدمات تولید کننده تا در این رقابت بتواند ارزش افزوده بیشتری را کسب کند و هم بوجود آمدن چنین فضای رقابتی می‌تواند دست مصرف کنندگان را برای انتخاب محصولات و خدمات مناسب‌تر چه از حیث هزینه و چه کیفیت بازنماید و قطعا چنین فضایی می‌تواند جولان دلالی، واسطه گری و رانت جویی عده‌ای معدود منفعت طلب را در کشور محدود سازد.
البته در خصوص مقوله حمایت از تولید ملی و انحصار گرایی در سال‌های اخیر کشور نوعا با تناقض و تضادی روبرو بوده است و حال که راهبرد جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است، برخی با برداشت سلیقه‌ای از این مفهوم و بستن فضای وارداتی کشور و ایجاد اختلال در سفارش‌ها آنهم در برخی کالا‌ها و محصولاتی که کشور بدان نیاز مبرم دارد و توان فناورانه کشور در حال حاضر پاسخگوی تولید آن نیست، سعی به ایجاد فضای رانتی و انحصاگونه برای خود و اطرافیانشان دارند.
در واقع به صراحت بایستی گفت که برخی از صنایع کشورمان در این سال‌ها به مدد و تکیه بر شعار‌های پرطمطراقی، چون حمایت از تولید ملی (البته صرفا در شعار و نه در مقام عمل) و ایجاد اشتغال پایدار میلیونی، برای خود انحصاری گسترده را پایه ریزی کرده‌اند.
انحصاری که نه تنها به افزایش کیفیت و ورود محصولات ایرانی به بازار جهانی منجر نشده است، بلکه باعث افزایش قیمت نجومی محصولات بومی به اسم حمایت از محصولات داخلی شده است. فعالان شرکت‌ها و صنایع انحصاری کشور بخوبی می‌دانند با داشتن انحصار می‌توان مشتری همیشگی خود را داشت و با اتکا به مانعی بنام تعرفه برای رقبای خارجی، لذا براحتی در بازار کشور جولان می‌دهند و بنابراین برای تحقق مقوله‌ای بنام جهش تولید نیز همتی از خود نشان نمی‌دهد و صرفا با یک برنامه ریزی مشخص و انحصارگرایانه تا حدی تولید می‌نماید که بتواند حاشیه انحصارگرایانه خود را در بازار حفظ و تثبیت سازد.
برای نمونه کیست که نداند صنایع خودروسازی کشور و بطور مشخص دو خودروساز بنام کشور در این سال‌ها از جمله انحصارگراترین صنعت‌ها بوده اند و در عین حال از حیث ارتقای سطح کیفی تولیداتشان و کاهش هزینه‌های مربوطه جزو بدترین صنایع فعال در کشور.
پس اگر جایی صحبت از مقابله با انحصارگرایی و ترویج مفهوم انحصارشکنی در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور به میان می‌آید نباید آنرا ضربه زننده به تولید ملی و حمایت از آن تعبیر و تفسیر کرد بلکه هدف اساسی از مقابله با انحصارگرایی مبارزه با پول‌ها و ثروت‌های کلانی است که به اسم حمایت از تولید ملی به جیب برخی دلالان، آقازاده‌ها و وابستگان آن‌ها سرازیر می‌شود و سهم مردم از منافع و عایدی این صنایع بسیار اندک و ناچیز است و انگیزه را برای ورود بخش خصوصی واقعی که دغدغه رشد و عزت ملی را در سر می‌پروراند خاموش می‌سازد.
از دیگر مشکلات مترتب با رانت‌جویی و انحصار در فضای اقتصادی کشور که متاسفانه در این سال‌ها لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرده اجرای ناقص موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی است.
این اصل که نوعا به دنبال مردمی کردن اقتصاد بود با نادانی (عمدی یا سهوی) و نابخردی برخی از مسوولان به درستی اجرا نشد و آنچه که در مقام عمل اتفاق افتاد خصولتی سازی است تا خصوصی سازی که همین امر هم یکی از موضوعاتی است که باعث ایجاد رانت و گسترانده شدن فضای انحصار در کشور گردید و متاسفانه زمینه را در برخی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور برای ورود و مشارکت بخش خصوصی واقعی عملا تنگ‌تر از گذشته کرد؛ لذا نظر به اهمیت مطلب فوق، لازم است که برای جلوگیری از بروز و ظهور انحصار در بخش‌های مختلف اقتصاد (انحصارشکنی) با شناسایی موانع ورود سرمایه گذاران و فعالان توانمند بخش خصوصی به بخش‌هایی که نوعا بصورت انحصاری در اختیار برخی از ارگان‌های خاص است، زمینه برای ایجاد رقابتی شفاف، آزاد و در مسیر منافع ملی تسهیل گردد.
در این خصوص نقش نهاد‌های نظارتی علی‌الخصوص قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی بیش از سایرین است. از طرف دیگر شناخت ریشه‌ای انحصار و مصادیق آن در تولید و تجارت در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دانشگاهی و حوزوی و طراحی الگو‌های نظارتی برای پایش مستمر بازار در راستای رقابت پذیرکردن فضای کسب و کار با اتکا به تجارب موفق کشور‌های پیشرو از جمله مواردی است که به ایجاد فضای رقابتی کمک می‌کند.
همچنین می‌بایست پیگیری وضع و نظارت بر قوانین ضدانحصار در کشور از سوی نهاد‌های متولی بیش از گذشته دنبال شود تا بتوان بهتر و دقیق‌تر سهم حوزه‌های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد کشور مشخص کرد. ضمنا دسترسی آزاد همه فعالان بازار به اطلاعات اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌ها و صنایع مختلف می‌تواند به عنوان اهرمی مهم در راستای انحصارشکنی مدنظر قرار گیرد.
از طرف دیگر نباید سیاستگذاران کشور در بخش‌هایی که کشور همچنان عقب مانده محسوب می‌شود و در کلاش جهانی مزیت رقابتی ندارد به اسم حمایت از برخی از شرکت‌های نوپا و گا‌ها کم بازده راه را برای ورود محصولات فناورانه سد کند بلکه در راستای حل چنین چالشی هنر مدیر توانمند برقراری تعادل در حمایت از تولید ملی و در عین حال اجازه به وارد کننده فلان محصول مورد نیاز کشور است تا بتوان فضا را برای هرگونه انحصارآفرینی و گسترش رانت‌های مترتب با آن محدود و محدودتر کرد.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه