یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌هایش پس از ردصلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان و نوع نگاه این نهاد نسبت به روند بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها به اصولگرایان رسید که ایران با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان مواجه است. شعار‌های اصولگرایان در روز‌های کاندیداتوری از یک‌سو و فضاسازی رسانه‌های ارتباط‌جمعی ازسوی دیگر حاکی از طرح و برنامه‌های مدعیان دیروز و نمایندگان امروز مجلس برای بهبود اوضاع اقتصادی بود ولی با آغاز دوره جدید پارلمان، اوضاع به یک‌باره رنگ و بویی دیگر به خود گرفت.
اعتماد در ادامه نوشت: نمایندگانی که تا دیروز تلاش‌های مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات و قانون جرم سیاسی و انتقادات اصلاح‌طلبان از بگیر و ببند‌های امنیتی را پرداختن به حاشیه دانسته و درد ایران را مشکلات معیشتی و اقتصادی می‌خواندند، همین که خود به پارلمان رسیدند و خورشید روز‌های تکیه‌شان بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان طلوع کرد، نتوانستند با طرح و برنامه‌های اقتصادی گامی در راستای بهبود اوضاع معیشتی مردم بردارند.
در عوض، اما تمام تقصیر‌ها را به گردن حسن روحانی و دولتش انداختند و تاکنون دست‌کم دو نوبت به‌صورت رسمی برای استیضاح او تلاش کردند که هر ۲ نوبت، با مخالفت صریح و علنی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ناکام ماندند. اصولگرایان مجلس یازدهم که حالا نه در طرح و برنامه‌های اقتصادی موفق عمل کرده‌اند و نه در استیضاح مسئولان دولتی، هر روز بیش از پیش در معرض انتقاد بدنه اجتماعی و پایگاه مردمی خود قرار دارند و در این میان تلاش می‌کنند با طرح موضوعاتی، چون «قانون حجاب» و مواردی، چون این، برای اندکی هم که شده نظر حامیان دیروز خود را جلب کنند.
حجاب این روز‌ها در ایران و براساس اظهاران ناظران، به یکی از کلیدواژه‌های منازعات سیاسی تبدیل شده است. جریان‌های سیاسی فعال در ایران گاه و بی‌گاه به این پدیده پرداخته و در نقد و تایید ماجرای حجاب اجباری به اظهارنظر می‌پردازند. مجلس یازدهم نیز به نظر می‌رسد این روز‌ها حداقل در ظاهر تلاش می‌کند از این غافله جا نماند ولی نکته قابل‌توجه نوع نگاه آنان به مقوله حجاب است.
اصولگرایان پارلمان یازدهم درشرایطی که چهره‌ای، چون مهدی نصیری را که سابقه سردبیری روزنامه «کیهان» در کارنامه دارد، در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و روی آنتن زنده یک برنامه تلویزیونی، از بی‌تاثیری قانونِ حجاب گفته و خواستار واگذاری مساله حجاب به مردم و عدم دخالت حکومت در آن می‌شود، خواستار تصویب دوباره قانونی شده‌اند که مدت‌هاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده؛ هرچند عملا در اجرا به هزاران دلیل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی با شکست مواجه شده است.
دوباره‌کاری پارلمانی
زهره الهیان یکی از نمایندگان با سابقه مجلس یازدهم به شمار می‌رود. او که سابقه حضور چندباره در پارلمان ایران را دارد، به خوبی با محدودیت‌های مجلس آشناست، اما از قرار معلوم قصد پذیرش این مساله را ندارد.
الهیان روز گذشته در جریان اظهاراتی از آنچه «کم‌کاری نهاد‌های متولی در امر حجاب» می‌خواند، به تندی گلایه کرد و گفت که «موضوع عفاف و حجاب مستقیما به متولیان فرهنگ و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام واگذار شده که متأسفانه در دولت‌های گذشته و کنونی مغفول واقع شده است در حالی که باید در زمینه عفاف و حجاب، بستر انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی به نسل جدید را آسیب‌شناسی کنیم و این اتفاق باید درون خانواده‌ها رخ دهد، اما متاسفانه اینگونه نبوده و موضوع حجاب و عفاف مدنظر قرار نگرفته است.»
نکته قابل‌تامل آنکه از قرار معلوم این نماینده تهران در مجلس به خوبی با تفاوت نوع نگاه جامعه به مقوله حجاب با بسیاری از مسئولان آشناست؛ چنان‌که گفته است: «پوشش و عفاف نشان‌دهنده تفکر افراد است و متأسفانه این موضوع هرگز به جامعه ما منتقل نشده، اما باید برای کودکان و نوجوانان این امر را تبیین کنیم که پوشش نامناسب نشان از عدم توجه به کرامت انسانی است.»
اوج اظهارات این نماینده مجلس، آنجاست که خواستار قانونی شدن موضوع حجاب در ایران شده است؛ حال آنکه سال‌هاست حجاب در ایران به لطف تصویب قانونی در این رابطه، الزامی و لازم‌الاجراست و جالب آنکه او در رابطه با این مصوبه نیز اظهارنظر کرده است: «در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث عفاف و حجاب برای دستگاه‌ها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما شاهد خاک خوردن و عدم اجرای آن هستیم و دستگاه‌های متولی در این زمینه به وظایف خود عمل نمی‌کنند؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که اگر این مصوبه قابلیت اجرا ندارد، آن را تبدیل به قانون کنیم تا امکان نظارت مجلس بر حسن اجرای آن بیشتر شود که انجام این کار و روند ورود این مصوبه به مجلس، نیازمند طی شدن مراحل قانونی است.»
اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و عملا نیازی به تصویب دوباره همان‌ها در مجلس برای قانونی شدن موضوع حجاب وجود ندارد، به کنار، اما پرسش آن است که به فرض تحقق این مهم و دوباره‌کاری نمایندگان مجلس یازدهم، پارلمان چطور قرار است بر عملکرد نهادهایی، چون صداوسیما، ستاد ائمه جمعه، سپاه، نیروی انتظامی و نهادهایی از این دست که هر کدام در موضوع حجاب وظایفی را برعهده دارند، نظارت کند؟! در بهترین حالت مجلس می‌تواند با «دعوت» از مسئولان این نهادها، بدون پرسش و پاسخ و مسائلی از این دست، تنها شنونده گفته‌های آنان باشد.
پس بر چه اساس ، حکم حبس به این همه آدم دادن؟