نبود مسافر داخلی و توریست خارجی برای اقامت در هتل‌ها به‌خصوص در استان‌های پرسفر، باعث تشکیل موج فروش هتل ازسوی هتلداران شده است. طی هفته‌های اخیر فایل‌های فروش چند ده میلیارد تومانی مربوط به هتل‌های در حال کار به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده است. هتلداران حتی حاضرند بلافاصله بعد از فروش، محل را برای مدتی اجاره کنند تا به خریدار امتیاز دهند.
دنیای اقتصاد در ادامه می‌نویسد: بحران کرونا و آسیب حداکثری به بازار گردشگری به‌ویژه صنعت هتل‌داری منجر به استعفای بزرگان گردشگری و اوج گرفتن فروش هتل در استان‌های توریستی شده است که این امر می‌تواند بر آینده بازار گردشگری اثرات منفی گسترده‌ای وارد کند. با توجه به اقدامات جدید دولت در جهت حمایت از بازار گردشگری این سوال مطرح می‌شود که ارائه بسته حمایتی دولت می‌تواند به‌عنوان نوشدارویی برای بازار کرونازده ایران افاقه کند؟
پس از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران به‌ویژه در اواخر بهار سال ۹۹ گروهی از فعالان بازار گردشگری که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در این بازار را داشته‌اند به‌دلیل رکود ناگهانی سفر و نبود تقاضای سفر توریستی مجبور به بازنشستگی اجباری از ادامه فعالیت در این عرصه و خروج از این بازار شدند. این آسیب‌ها تا اوایل تابستان به‌صورت موردی رخ داد، اما پس از آن افزایش یافت و تعداد بسیاری از فعالان گردشگری را درگیر کرد.
هتل‌ها بیشترین و سنگین‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را در بازار گردشگری داشته‌اند و نسبت به دیگر بخش‌ها هزینه‌های جاری بالاتر و فعالیت‌های سنگین‌تری دارند که بیشترین آسیب از بحران کرونا و رکود مسافرت بر این صنعت وارد شده است. باوجود آغاز سفر‌ها در تابستان، هتل‌ها باز بدون متقاضی و مسافر ماندند، زیرا مردم به‌دلیل ترس از ابتلا به کووید-۱۹ اصولا به شکل شخصی سفر کرده و در خانه‌های شخصی یا اقوام اقامت کردند و انتخاب هتل به‌عنوان محل اقامت به‌شکل بسیار محدود انجام شد.
ضربه اساسی دیگری که بر این صنعت وارد شد حذف توریست خارجی در کشور و لغو تمامی همایش‌ها و دورهمی‌های اداری داخلی و خارجی بوده است. عمده منبع درآمد هتل‌ها از ورود توریست خارجی بوده که طی سه سال اخیر پیش از بحران کرونا رشد چشمگیری داشته و علاوه بر افزایش درآمد‌های هتل‌ها منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت شده بود.
همچنین هتل‌ها محل برگزاری بسیاری از همایش‌های اداری و تجاری در ابعاد داخلی و خارجی بوده که به‌عنوان منبع درآمدی مجزا از پذیرش توریست بوده است، اما بحران کرونا نه تنها منجر به لغو تمامی این عوامل درآمدزا شد بلکه بسیاری از هتل‌ها را به‌سمت تعطیلی کشاند. همچنین آسیب دیگری که این صنعت را تحت‌الشعاع آسیب‌های بسیاری قرار داد بحث تحریم‌های حداکثری است که منجر به کسادی این بازار شده است، زیرا این امر مانع فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور شده که این خود به‌عنوان عامل تقاضای توریست‌های خارجی برای رزرو هتل‌ها بوده است.
شدت و انباشت موارد زیان‌زا و خسارت‌های وارد شده منجر به اتخاذ تصمیمی جدید از جانب برخی هتلداران شده است که شاهد به‌فروش گذاشتن برخی هتل‌ها در تعدادی از استان‌ها بوده‌ایم که باتوجه به آسیب حداکثری به این صنعت احتمال وقوع این امر در دیگر استان‌ها هم می‌رود. در اثر این اتفاق که بیشتر در استان‌های شمالی کشور، مشهد و تهران رخ داده، مدیران، هتل‌های خود را براساس متراژ، موقعیت مکانی، امتیاز‌ها و امکانات از ۹ میلیارد تا بالای هزار میلیارد تومان به فروش گذاشته‌اند که این رقم در مشهد به‌دلیل مرکز عمده سرمایه‌گذاری در ساخت هتل باتوجه به امکانات از ۳۵ میلیارد تا بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.
این هتلداران به‌موجب جذب مشتری برای فروش هتل‌ها دو امتیاز را درنظر گرفته‌اند؛ نخست به فروشنده این اطمینان را می‌دهند که رکود موقتی است و بعد از مهار کرونا فعالیت هتل مجددا پررونق خواهد شد و امتیاز دیگری که برای فروش درنظر گرفته‌اند این است‌که صاحبان هتل پس از فروش حداقل تا ۳ سال هتل را از خریدار اجاره می‌کنند و خودشان مستاجر ملک شوند.
شاید بتوان بخش عظیم این رکود و کسادی که منجر به تعطیلی یا به فروش رساندن هتل‌ها شده را در عدم حمایت کافی از بازار گردشگری دانست. بسته حمایتی که دولت در ابتدا در اختیار فعالان گردشگری قرار داده بود به‌لحاظ رقم تسهیلات بسیار ناکافی بوده که حتی کمترین هزینه‌های جاری هتل‌ها را تامین نمی‌کرد.
اکنون متولی گردشگری برای جبران خسارت کرونا ویژه بخش گردشگری، تسهیلات بانکی جدیدی را درنظر گرفته است که براساس آن تاسیسات گردشگری می‌توانند از ۱۶ میلیون تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود شش ماه بهره‌مند شوند. این در حالی است که تا پیش از این میزان این تسهیلات از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون بوده است.
همچنین برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان و اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سنتی براساس تعداد اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد. متولی گردشگری در بسته حمایتی جدید خود علاوه بر اعطای تسهیلات جدید، بازپرداخت تسهیلات بانکی پیشین را تا پایان سال امهال کرده و مهلت پرداخت حق بیمه کارفرمایان، هزینه‌های جاری و مالیاتی را به پایان سال ۹۹ موکول کرد.
این بسته‌های حمایتی باید توانایی پوشش جبران‌های حداقلی و ایجاد تقاضا را داشته باشد که می‌تواند با فراهم کردن دو امتیاز فرصت زمانی و توان مالی علاوه بر درخواست تقاضا برای بهره‌گیری از بازار گردشگری منجر به جبران حداقلی خسارت‌ها و بازیابی درآمد‌ها شود.
هتل‌ها نیز می‌توانند با حذف هزینه‌های جاری که مربوط به دولت است و ارائه تخفیف‌هایی از سوی خود تقاضای رزرو را افزایش دهند که البته از جمله مهمترین ابزار‌های محرک افراد برای سفر، وجود تعطیلات مناسب به‌ویژه دو روزه شدن تعطیلات آخرهفته است که امکان برنامه‌ریزی سفر را در طی سال برای تمامی خانوار‌ها فراهم می‌کند.
استعفا و خروج بزرگان از بازار گردشگری منجر به ورود غیرحرفه‌ای‌ها به این عرصه می‌شود و این امر بر کیفیت محصولات و ارائه خدمات در دوران پساکرونا در بازار گردشگری ایران آسیب وارد می‌کند. دولت و بخش خصوصی باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات موجود و مشارکت تمامی بخش‌ها و نهاد‌های مرتبط از تمامی موارد آسیب‌زا به این بازار در آینده جلوگیری کنند.