متن كامل سياست هاي كلي نظام در بخش نظام اداري منتشر شد.
متن كامل سياست هاي كلي نظام اداري به شرح ذيل است:
1- نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.
2- عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.
3- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ‌نظري‌ها و نگرشهاي سليقه‌اي و غير حرفه‌اي.
4- دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي درنصب و ارتقاي مديران.
5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان.
6- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.
7- زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم.
8- حقفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
9- توجه به استحكام خانواده و ايجاد تعادل بين كار و زندگي اقفراد در نظام اداري.
10- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11- انعطاف‌پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري.
12- توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.
13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.
14- كل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخشي دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز.
15- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.
16- دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.
17- خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.
18- شفاف‌سازي و آگاهي‌بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي اسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح.
19- زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري.
20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كليه فعاليت‌ها.
21- نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده زيستي و حفظ بيت‌المال.
22- تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.
23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.
24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
25- كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه‌سازي اطلاعات.
26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري.