فرارو- "ما ارز را باید در رابطه با تحولات و ساختار‌های داخلی اقتصاد مورد بحث قرار دهیم. ارز به عنوان متغیری عمل کرده که دستوری بوده و یک حالت آمرانه از بالا داشته است و همه دستگاه‌ها مسابقه گذاشته بودند سهم بیشتری از مواهب نفتی به دست آورند اقتصاد ما هم سنتی، خام فروش، نفت فروش و غیرمبتنی بر خلاقیت و درستکاری بلکه مبتنی بر رانتخواری است."
بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو گفت: در بحث کنترل نرخ ارز باید به دو مسئله داخلی و خارجی توجه کرد. مسئله خارجی تحریم است و مسئله داخلی این است که ما کشوری تک محصولی هستیم تا پیش از این، نفت می‌فروختیم و با دست گشاده خرج می‌کردیم. سال‌ها این وابستگی نیز ادامه داشته است. اقتصاد ما کاری به درون خود نداشته و عمدتا بیرونی بوده است. نفت خام را می‌فروخته و خرج می‌کرده است حالا به دلیل تحریم این رابطه به هم ریخته است و ما چیز‌های دیگر را جایگزین نفت کردیم که متاسفانه بخشی از این صادرات جدید هم وضع بهتری نسبت به نفت ندارد و هنوز هم سهم خام فروشی در صادرات ما بالا است.
وی افزود: ما ارز را باید در رابطه با تحولات و ساختار‌های داخلی اقتصاد مورد بحث قرار دهیم. ارز به عنوان متغیری عمل کرده که دستوری بوده و یک حالت آمرانه از بالا داشته است و همه دستگاه‌ها مسابقه گذاشته بودند سهم بیشتری از مواهب نفتی به دست آورند اقتصاد ما هم سنتی، خام فروش، نفت فروش و غیرمبتنی بر خلاقیت و درستکاری بلکه مبتنی بر رانتخواری است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: الان وضع به هم ریخته است. دولت و بخش عمومی با چندهزار نفر نیروی مزدبگیر مواجه هستند که فعالیت‌شان ربطی به تولید و کارآیی ندارد. قیمت ارز هم بالا رفته است و برخی فعالیت‌ها تولیدشان توجیه پذیر شده و برخی که به ارز وابسته بودند تولیدشان دچار سکته شده است. مسلم است ما باید سیاست‌هایی که موجب ارزخوری می‌شود را کاهش بدهیم.
وی بیان کرد: اما به نظر می‌رسد هر گونه سیاست دستکاری در سیستم ارزی بایستی اثراتی بر اقتصاد داشته باشد و یک اصلی مدنظر باشد که هر برنامه‌ای برای تخصیص ارز باید پیوست ضد فساد و رانت هم داشته باشد. نرخ‌های دستوری، چون تاکنون پیوست ضد فساد نداشتند باعث شدند نرخ ارز افزایش پیدا کند و نرخ فساد و رانتخواری در کشور ما عمیق شود. برای مثال وقتی دو سال پیش بحث جنگ اقتصادی پیش آمد فریاد زدیم کارت هوشمند کالای اساسی را به مردم بدهند تا همین سیستمی که برای بنزین اعمال شد برای کالا‌های اساسی اعمال شود. بر این اساس افراد می‌توانستند ماهیانه نیاز‌های مواد غذایی از گوشت، مرغ و لبنیات و بنزین را تامین کنند. دولت با این کار میزان کالا‌ها وخدمات را با برنامه تنظیم می‌کرد و مابقی جا‌ها نرخ آزاد را اعلام می‌کرد.
او افزود: الان بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ما وابسته به نرخ ارزی هستند که به آن‌ها تخصیص داده شده است. ولی صاحب صنعتی را دستگیر می‌کنند به جرم اینکه این شائبه وجود دارد ارز تخصیص داده شده را آزاد فروخته است؛ این یک برنامه ضد رانت نیست. زمانی می‌توانستیم این کار را کنیم که مقدار ارز تخصیص داده شده روشن بود و مقدار کالا‌ها هم در قالب کارت هوشمند به افراد تخصیص داده شده بود، ولی این اتفاق نیفتاد و حجم کلانی نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد. در حالی‌که برآورد‌ها نشان می‌دهند نصف این مقدار هم به مصرف مردم نرسید. ارز‌هایی بودند که وارد نشدند یا ارز‌هایی بودند که خارج فروخته شدند یا کالایی هم اگر وارد شد بلافاصله از مرز‌های کشور خارج شد، چون سیستم تخصیص ارز، نظام‌مند و سیستماتیک نبود. تخصیص‌ها شفاف نبود. اینکه چه کسانی ارز گرفتند و نتایجش چه شد نامشخص است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نباید در پی آنارشیسم در نظام ارزی باشیم. نظام ارزی باید مدیریت شده و برنامه ریزی شده باشد. ارز را باید به چیزهایی تخصیص بدهیم که توان تولید ملی ما را ارتقا می‌دهد. در حالی‌که حالا حتی در باره کالای اساسی در مواردی به سرکوب کردن تولید داخلی مانند غلات منجر شده است. این‌گونه نرخ گذاری دستوری که چندان پشتیبانی کارشناسی رویش نیست باعث شده سرکوبگری قیمت‌ها پیش بیاید و موجب فرار منابع از فعالیت‌های ضروری به سمت غیرضروری شده است.
وی در ادامه گفت: اگر در بخش‌های صنعتی کشش وجود دارد باید دست از سرکوبگری برداریم دلیل ندارد به عده‌ای بدون ضابطه ارز بدهیم به برخی ندهیم این دو گانگی ایجاد می‌کند. افراد را فاسد می‌کند تا دنبال ارتشا بروند تا ارز را به هر قیمتی به دست بیاورند و مدیران ذیربط فاسد می‌شوند، چون با شرایط دوگانگی رو به رو می‌شوند. یک جایی که ظرفیت تولید است عرضه کشش پذیر است آنجا باید به حال خود رها شود موانع تولید برداشته شود با افزایش تولید مسئله حل می‌شود.
او افزود: جا‌هایی که عرضه کشش ندارد و خشکی عرضه است باید دید علت چیست. شاید، چون فضای اداری و کسب و کار ما نامطلوب است. آمار‌ها این را نشان می‌دهد هر چند وزیر اقتصاد می‌گوید بهتر شده امیدوایم این طوری باشد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد در نظام اداری ما فساد قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که کار‌ها به روال خودش انجام نمی‌شود. هزینه‌های پنهان تحمیل می‌کند اگر ما دنبال این باشیم که نرخ ارز را کاهش بدهیم و تعدیل کنیم باید اول موانع تولید را از سرراه برداریم. قانون اصلاح فضای کسب و کار را اجرایی کنیم. اجرای این قانون راهکار دقیقی نیاز دارد.
او در تشریح این راهکار بیان کرد: باید به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه می‌گیرند اعلام شود اگر توانستند فضای کسب و کارشان را اصلاح کنند به همان میزان از بودجه بیشتر استفاده می‌کنند و پاداش هم می‌گیرند و اگر نتوانستند فضای کسب و کار را اصلاح کنند بودجه شان قطع می‌شود. ما باید راهکار روشنی در نظر بگیریم تا دستگاه‌ها چه مدیران و چه پرسنل برای انجام وظایف خود سرو دست بشکنند وقتی این کار را انجام ندهیم آن‌ها دنبال منافع شخصی خود می‌روند و در ساعت اداری کار‌هایی ضد مرام یا ماموریت خود انجام می‌دهند و به جای رفع مشکل، مشکل ایجاد می‌کنند تا منافع خود را حداکثر سازند. حالا هم با توجه به تورم شدید و افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، نظام انگیزشی کارکنان پایین‌تر آمده است، اما اگر این سازوکار اجرا شود و به مدیران و کارکنان دستگاه‌ها در قبال عمل به وظایف، بر اساس شاخص‌ها پاداش داده شود این مشکل رفع می‌شود.
وی افزود: درباره شرکت‌های تولیدی نیز برخی از سهام باید به مدیران و کارکنان وکارگران داده شود. اگر پرسنل بنگاه تولیدی در آن سهیم شوند وقتی ببینند اگر خوب کار کنند ارزش سهام بیشتر می‌شود انگیزه مشارکت جویی آن‌ها بالا می‌رود. باید سیستم دستمزد به کارمزد تغییر کند. باید دید افراد چه قدر نفع می‌رسانند طبق آن دستمزد به آن‌ها تعلق قرار بگیرد. اگر بنگاهی زیان می‌دهد هم باید رسیدگی شود.
ملکی اظهار کرد: در زمینه خارجی نیز باید گشایش‌هایی ایجاد شود تا مبادلات ارزی و پولی ما با جهان خارج حل شود. قرارداد‌های دو یا چندجانبه با کشور‌هایی که رابطه خوب با آن‌ها داریم ببندیم تا مبادلات پولی بهتر شود و در داخل نیز مشارکت پذیری را بیشتر کنیم. اگر این کار‌ها را انجام دهیم اقتصاد به سامان می‌شود. هدف ما هم باید تولید وصادرات دانش محور نه خام محور باشد. صادرات خام محور، صادرات کلیه فروشی است این هم مثل نفت است اقتصاد ما را محتاج می‌کند و رانتخواری را گسترش می‌دهد.
او افزود: بودجه هم باید انضباطی شود. دستگاه‌های که توجیه اقتصادی ندارند بودجه‌شان باید قطع شود نمی‌شود بودجه غیرانقباضی ببندیم و توقع داشته باشیم نرخ ارز کاهش یابد. پرسنل دستگاه‌ها باید مشارکت جو شوند در غیر این صورت باید تغییراتی صورت بگیرد. حقوق و مزایای بالای مدیران ارشد به خاطر شرایط کشور و کاهش درآمد‌ها لغو شود. صرفا به ۲۰۰ میلیون پاداش نمایندگان اشاره نمی‌کنم که به خاطر هزینه اداری است، اما این هزینه‌هایی که برخی تحمیل کردند باید شفاف شود و چه داوطلبانه چه غیرداوطلبانه برخی از حقوق و مزایای افراد سطوح بالا تعدیل شود.
ملکی اضافه کرد: همچنین باید مالیات بر سوداگری تصویب شود. در عین حال مالیات بر تولید و صادرات دانش بنیان کاهش پیدا کند. اگر این اقدامات صورت بگیرد و مدیریت‌ها بر اساس کارآمدی، تخصص و تجربه و تحصیل ضابطه‌مند شوند می‌توان امیدوار بود با انسجام و چابک سازی و هوشمند سازی بخش دولتی و عمومی شاهد اصلاح قیمت ارز و تقویت ارزش پول ملی باشیم، اما اگر این اقدامات صورت نگیرد با حفظ وضع موجود آینده امیدوارکننده نیست.
وی در پاسخ به اینکه چه راهکار اورژانسی در باره کنترل نرخ ارز وجود دارد، گفت: همیشه به اقتصاد ایران از این زاویه نگاه می‌شود که فردی می‌خواهد برود استخر، اما خیس نشود. راهکار اورژانسی این است فضای کسب و کار اصلاح شود اگر دستگاهی رشوه گرفت قانونی داشته باشیم به تخلف رسیدگی کند. اگر کسی کار جدیدی کرد پاداش بگیرد اگر اختلاسی افشا کرد پاداش بگیرد اگر کار بد کرد مجازات شود. همین قانون بهره‌وری چرا تصویب نمی‌شود؟ چرا راجع به بهره‌وری صحبت نمی‌شود. توسل به اقتصاد الکترونیکی راهکار اورژانسی دیگر است. خیلی از کار‌ها باید با یک کلیک انجام شود. کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند نباید کفش آهنی بپوشد باید آنلاین کارش انجام شود. اگر سیستم اداری مانع است باید رفع شود. همه این مشکلات کوچک را جمع ببندید می‌شود بحران اقتصادی بزرگ.
وی افزود: اگر اقتصاد ما بزرگ و قوی بود و ۵۰ کشور به ما محتاج بودند به راحتی تحریم نمی‌شدیم همیشه از اقتصاد غافل شده و اقتصاد هزینه سیاست و جا‌های دیگر را داده است که کار به اینجا رسیده است. با تمام مصیبت‌ها وکرونایی که به آن اضافه شده باید کاری کنیم این مسایل حل شود. ما نیاز داریم اقتصادمان فوری به سامان شود.