فرارو- با شیوع کرونا، بازار مسکن به کما رفت، از سوی دیگر برای بسیاری از مستاجران جابه‌جایی در چنین شرایطی غیر ممکن بود، بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی طرحی را ارائه داد که بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن تا شش ماه به صورت خودکار تمدید شوند که البته ستاد ملی مقابله با کرونا تنها با تمدید دوماهه قراردادهای اجاره موافقت کرد.
به گزارش فرارو، علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در مورد قرار داد‌های اجاره مسکن گفت: طبق تصمیم دولت دفاتر مشاوره املاک تعطیل شده بودند و از سویی موعد پایانی قراردادهای اجاره و رهن سررسیده بود، بر این اساس در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد که قراردادهای واحد‌های مسکونی اعم از رسمی و عادی در فاصله زمانی اول اسفند تا پایان اردیبهشت ۹۹ امکان تمدید ۲ ماه دیگر این قرارداد‌ها با همان شرایط قبلی فراهم شود.
وی گفت: این موضوع کمک خواهد کرد که در این فاصله، یا تمدید قرارداد بین موجر و مستأجر صورت گیرد یا اینکه خانه دیگری را پیدا خواهند کرد، لذا با این اقدام تعویض خانه‌ها ۲ ماه به تأخیر افتاد.
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن
تاثیر تمدید دوماهه قراردادهای اجاره بر بازار مسکن
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه به دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت اعلام کرد که قراردادهای اجاره برای دو ماه بدون هیچ افزایش قیمتی تمدید می‌شوند، گفت: این امر به نفع مستاجران است و آن‌ها در وضعیت کرونایی می‌توانند دغدغه جابه‌جایی نداشته باشند، اما باید این نکته را متذکر شد که برخی از صاحبخانه‌ها بر خلاف مصوبه دولت، به مستاجران خود اولتیماتوم می‌دهند که در موعد قرارداد یا باید قراردادخود را همراه با افزایش اجاره‌بها یا ودیعه تمدید کنند، یا اینکه خانه را تخلیه کنند که این مسئله خلاف مصوبه دولت و ستاد ملی کرونا است.
وی با اشاره به اینکه تمدید دو ماهه اجاره‌بها تاثیری بر روی وضعیت بازار نمی‌گذارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه به تدریج وضعیت در حال بازگشت به حالت عادی است و از سوی دیگر به فصل جابه‌جایی‌ها در خردادماه نیز نزدیک می‌شویم، پیش‌بینی می‌شود اجاره بها در تابستان با افزایش روبرو شود، زیرا که هم تورم سیر صعودی داشته و بهای خانه نیز از ابتدای سال تاکنون با رشد همراه بوده، بنابراین به طور قطع بهای اجاره در تابستان به افزایش همراه خواهد بود.
سلطان‌محمدی با بیان اینکه در سه سال گذشته نرخ اجاره بها همپای افزایش قیمت خانه رشد نکرده است، افزود: این موضوع به دلیل آن است که استطاعت خانوار‌ها برای پرداخت هر نرخ اجاره مسکنی کافی نیست و بر همین اساس، نمی‌توان افزایش نرخ اجاره‌ها را به اندازه افزایش قیمت مسکن دانست، این در حالیست که در سه سال گذشته بهای خانه در کشور بیش از سه برابر شده، در چنین شرایطی می‌توان گفت، افزایش نرخ اجاره بها نیز با یک شیب صعودی قطعی خواهد بود.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به طور کلی تقاضا برای اجاره با توجه به قیمت‌های بالا در کلان‌شهر‌ها به خصوص تهران با کاهش روبرو بوده است، بیان داشت: اما در مقابل طی چند وقت اخیر بازار اجاره خانه در حاشیه شهر‌ها و شهر‌های اقماری به خصوص در تهران با استقبال روبرو شده، چرا که بسیاری از اقشار کم درآمد و حتی متوسط دیگر توانایی پرداخت اجاره مسکن در شهر‌ها را ندارند، برای همین رو به حاشیه نشینی آورده‌اند که خود این موضوع می‌تواند تبعات بسیاری زیادی را به دنبال داشته باشد.
این روزها باز هم بازار مسکن اوج گرفته است
دولت در حوزه مسکن سیاست مشخصی را دنبال نمی‌کند
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه دولت در حوزه مسکن سیاست مشخصی را دنبال نمی‌کند، اضافه کرد: در کشور‌های مختلف همواره دولت‌ها بازار مسکن را در کنترل خود دارند و به نوعی می‌توان گفت، مسکن تنها بازاری است که دولت‌های مختلف در آن دخالت می‌کنند، اما در کشور ما برعکس است، دولت باید در جا‌هایی که دخالت کند، این کار را صورت نمی‌دهد، اما در سایر بخش‌های اقتصادی شاهد هستیم، دولت حضور پررنگی دارد، بنابراین در چنین شرایطی مشخص است که بازار مسکن به این وضعیت می‌افتد.
سلطان‌محمدی دولت را عامل اصلی در بی‌ثباتی انواع بازار‌ها از جمله مسکن قلمداد کرد و ادامه داد: به دلیل کسری شدید بودجه، دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌کند، از سوی این کار باعث افزایش تورم و نقدینگی می‌شود که در نهایت نیز سبب خواهد شد که این منابع برای حفظ ارزش خود به بازار‌های مختلف سرریز شود و مسکن نیز به دلیل اینکه به طور سنتی در ایران امن‌ترین بازار برای حفظ ارزش پول بوده با توجه به افزایش همیشگی قیمت، مورد هجوم سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای ثبات بخشی به بازار‌های مختلف چاره‌ای جزء انجام تغییر در سیاست‌گذاری‌ها و استراتژی‌های خود ندارد، اذعان داشت: با توجه به اینکه دولت انظباط مالی ندارد، در شرایطی که کشور با کاهش شدید درآمد‌های ارزی مواجه است، باید در این مسئله تجدید نظر کرده و از هزینه‌های خود بکاهد، در غیر این صورت همواره شاهد روند صعودی نرخ تورم خواهیم بود، از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌هایی که باعث می‌شود به بخش واقعی و مولد اقتصاد بهای بیشتری داده شود و در سوی دیگر نیز با انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه مقابله شود، به طور قطع بسیار راهگشا خواهد بود.
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: بر این اساس دولت باید در بخش مسکن سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که این بازار از حالت سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، که قدر مسلم این امر نیاز به برنامه‌ریزی دارد، بنابراین در چنین صورتی دولت باید در این بازار حضور مستقیم داشته باشد، تا مانع از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود.