فرارو- دولت عربستان سعودی در اقدامی کم سابقه، برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمد‌های نفتی، به مالیات‌گیری از مردم روی آورده است. امری که به گفته ناظران، ممکن است به نارضایتی عمومی در این کشور دامن بزند.
به گزارش فرارو، روز دوشنبه، محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، بیانیه‌ای رسمی صادر کرد تا مجموعه‌ای از تدابیر «دردناک» را به اطلاع مردم کشورش برساند. این تدابیر بخشی از تلاش‌های ریاض برای مدیریت بحران اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا است.
مهمترین بخش تدابیر جدید عربستان، افزایش سه برابری مالیات بر ارزش افزوده و قطع کمک هزینه معیشتی به کارمندان دولتی است. الجدعان طی بیانیه‌ای که در خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، گفت: «(پرداخت) کمک هزینه معیشتی از اول ژوئن تعلیق خواهد شد و مالیات بر ارزش افزوده از اول ژوئیه از پنج درصد به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.»
پرداخت کمک هزینه معیشتی به کارمندان دولتی در سال ۲۰۱۸ آغاز شد؛ زمانی که هزینه‌های زندگی در عربستان در پی افزایش قیمت‌های بنزین و اجرای مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرد. در آن زمان، ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه سعودی، دستور داد برای جبران این هزینه‌ها، هر ماه یک هزار ریال عربستانی (معادل ۲۶۷ دلار) به عنوان کمک هزینه پرداخته شود. عربستان حدود یک و نیم میلیون کارمند دولتی دارد. حالا، قطع این کمک هزینه، در حالی که هزینه‌های زندگی بیشتر شده، فشار مضاعفی به کارمندان دولتی وارد می‌کند. مقامات عربستان از این امر آگاه هستند و حتی این را به صراحت بیان کرده اند.
الجدعان گفته است: «این تدابیر، دردناک، اما برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی در میان مدت تا بلندمدت ... و برای غلبه بر بحران بی سابقه ویروس کرونا با کمترین خسارت ممکن، ضروری هستند.»
بیشتر بخوانید:
وزیر دارایی عربستان گفته است درآمد‌های غیرنفتی تحت تاثیر تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته و در عین حال، هزینه‌های دولت در بخش بهداشت افزایش پیدا کرده است. در پی سقوط تاریخی قیمت‌های نفت، اقتصاد عربستان تحت فشار قرار گرفته و با شروع تدابیر مقابله با کرونا این فشار دوچندان شده است.
تدابیر ریاضتی عربستان پس از آن اعلام شد که عربستان در ربع اول سال جاری میلادی، کسری بودجه ۹ میلیارد دلاری ثبت کرد. همچنین، ذخایر ارزی بانک مرکزی عربستان به سرعت کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود پس از سال ۲۰۱۱ رسیده است. افزون بر این، درآمد‌های نفتی عربستان در سه ماه اول سال جاری میلادی، با کاهش ۲۴ درصدی در مقایسه با سال قبلی به ۳۴ میلیارد دلار رسید. برخی ارزیابی‌ها حاکی از این است که عربستان بودجه سال ۲۰۲۰ را قیمت ۵۵ تا ۶۳ دلار برای هر بشکه بسته بود. اما قیمت‌های نفت مدت‌هاست که پایین‌تر از این محدوده است.
اوایل ماه فوریه، زمانی که قیمت‌های نفت حوالی ۵۰ دلار بود، صندوق بین المللی پول به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس توصیه کرد که اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت، ثروت‌های آن‌ها با کاهش تقاضای جهانی برای نفت و به تبع آن کاهش قیمت نفت، ظرف ۱۵ سال از بین خواهد رفت. همچنین صندوق بین المللی پول گفته بود که بدهی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. در نتیجه، ثروت مالی خالص این کشور‌ها در سال ۲۰۳۴ یا قبل از آن منفی خواهد شد.
کاهش قیمت نفت، عربستان را به کسری بودجه مواجه کرده است.
ابعاد سیاسی
عربستان مانند برخی همسایگان‌اش، اقداماتی برای اجتناب از عملی شدن پیش‌بینی‌های صندوق بین المللی پول انجام داده است. راه اندازی طرح جاه طلبانه معروف به «چشم انداز ۲۰۳۰» عربستان در همین راستا بود. هدف اصلی این چشم انداز، کاهش وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های غیرنفتی است. اما حالا بحران کرونا و ریزش قیمت‌های نفت، اجرای این طرح را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در نتیجه، عربستان در حالی که هنوز به درآمد‌های نفتی وابستگی شدیدی دارد، با سقوط تاریخی قیمت‌های نفت مواجه شده است. سعودی‌ها با همکاری روسیه در قالب گروه اوپک پلاس، توافقی برای کاهش تولید امضا کردند، اما تقاضای جهانی برای نفت چنان پایین آمده است که این توافق نتوانست قیمت‌ها را بالا ببرد.
عربستان سعودی به تازگی، علاوه بر سهمیه‌اش در توافق اوپک پلاس، یک میلیون بشکه دیگر را از تولیداتش کاهش داد. مقامات سعودی از شرکت نفتی آرامکو خواسته اند که تولیداتش در ماه ژوئن را یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد. این کاهش با اعلام تدابیر ریاضتی در روز دوشنبه همزمان شد. با کاهش جدید تولید عربستان، مقدار کل کاهش تولید این کشور به حدود ۴.۸ میلیون بشکه در روز رسید. یک مقام وزارت نفت سعودی گفته تولید نفت عربستان در ماه ژوئن به حدود هفت و نیم میلیون بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که سعودی ها، قبلا حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز صادر می‌کردند.
در کشوری که ثبات و حتی مشروعیت سیاسی به ایجاد رفاه اقتصادی و توزیع درآمد‌های نفتی متکی است، اتخاذ تدابیر ریاضتی ممکن است قرارداد اجتماعی میان دولت و ملت را تغییر دهد. ناظران معتقدند که این تدابیر، ممکن است باعث ایجاد نارضایتی میان شهروندان شود. روزنامه وال ستریت ژورنال با اشاره به این امر، اعلام کرد که تدابیر ریاضتی عربستان «قرارداد اجتماعی بلندمدت در پادشاهی (عربستان) را تهدید می‌کند. به موجب این قرارداد، خاندان آل سعود در ازای اطاعت (مردم) و قدرت مطلقه، در طول دهه‌ها مسئولیت توزیع ثروت نفتی را از طریق ارائه کمک هزینه و شغل‌های دولتی آسان به عهده می‌گیرد.»
تعداد زیادی از کاربران عربستانی در توئیتر از تدابیر ریاضتی و غافلگیرانه انتقاد کردند و خواستار مستثنی شدن خانواده‌های فقیر از این تدابیر شدند.
وقتی عربستان مالیات بر ارزش افزوده را در سال ۲۰۱۸ اجرایی کرد، مقامات این کشور این مالیات را راهی برای کاهش وابستگی عربستان به نفت ارزیابی کردند. با این حال، در آن زمان افکار عمومی از این مالیات استقبال نکرده بود. اما حالا مالیات بر ارزش افزوده سه برابر شده و هدف آن، نه کاهش وابستگی به نفت که جبران خسارت‌های ناشی از کاهش درآمد‌های نفتی است.