کروناویروس جدید یا به اصطلاح «کووید-۱۹» احتمالا به سلطه نزدیک به ۳۰ساله چین بر فعالیت‌های تولیدی جهان پایان خواهد داد. ولادیمیر سگنورلی، رئیس شرکت تحقیقات سرمایه‌گذاری کلان «تحقیقات برتون وودز» در این رابطه می‌گوید: «استفاده از چین به‌عنوان قطب اقتصادی جهان، به نظر من در هفته گذشته مُرد.» به گزارش رسانه آمریکایی «فوربس» به دنبال شیوع ویروس کرونا، اقتصاد چین به شدت صدمه دیده است. به نظر می‌رسد آخر هفته گذشته شاخص «وال‌استریت ژورنال» متوجه این واقعیت شده باشد، شاخصی که با به ثبت رساندن بدترین عملکرد خود از بحران مالی ۲۰۰۸، بیش از ۸ درصد سقوط کرد. واقعیت ترسناک‌تر اینکه این ویروس مسری قربانی گرفتن خود را در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، آمریکا نیز آغاز کرده است. به منظور مقابله با شیوع ویروس و جلوگیری از بازگشت مردم به مشاغل خود، ۲۳ ژانویه دولت پکن دوره تعطیلات سال نوی چین را افزایش داد. کروناویروس اولین بار از یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی چین، استان هوبی (مرکز آن شهر ووهان)، شیوع یافت و به سرعت به مناطق دیگر این کشور سرایت کرد. بر این اساس محدودیت‌های مسافرتی و قرنطینه شدن بیش از ۶۰ میلیون نفر موجب شد فعالیت‌های اقتصادی در این کشور فلج شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رئیس بزرگ‌ترین شرکت اطلاعات اقتصادی چین در یادداشتی که روز جمعه در مجله آمریکایی «بارون» به چاپ رساند مدعی شد که البته ترسناک‌ترین بحران بعد از بحران کرونا، آسیب‌های اقتصادی کوتاه‌مدت آن نیست، بلکه چالش‌های بلندمدتی است که برای زنجیره عرضه ایجاد می‌کند. به گفته این کارشناس اقتصادی، تولیدکنندگان خودرو و محصولات شیمیایی بیش از بخش‌های دیگر خطوط تولید خود را تعطیل کرده‌اند. نیروی‌های کاری که در بخش فناوری اطلاعات این کشور مشغول هستند نیز همانند بخش‌های دیگر اقتصاد هنوز از هفته گذشته به مشاغل خود باز نگشته‌اند. شرکت‌های کشتیرانی و لجستیکی نیز یکی از بالاترین درصد تعطیلی خطوط تولیدی را در این کشور داشته‌اند. قاضی در این رابطه می‌نویسد: «اثرات نامتناسب این اختلالات شدید در سراسر بخش‌های خودروسازی، الکترونیک و زنجیره عرضه داروی جهان در ماه‌های آتی احساس خواهد شد.»
در واقع چین در حال از دست دادن موقعیت برتر خود در عرصه تولیدات جهان است. این روند که با سرعت خرس‌های پاندای این کشور، پیشرفت می‌کند عمدتا به این علت است که شرکت‌ها همواره پایین‌ترین هزینه‌های تولید را در جهان برای خود جست‌وجو کرده‌اند. این جست‌وجو شاید پیرامون هزینه‌های نیروی‌کار، شاید پیرامون قوانین و مقررات ساده و شاید هم برای عوامل دیگر تولید باشد. در این رابطه اکنون این شرکت مدعی می‌شود هزینه‌ها و محیط مقرراتی کسب‌وکارها در چین روی نردبان افزایشی بالا می‌رود و دیگر فعالیت اقتصادی در این کشور مقرون به صرفه نیست.
به گزارش «فوربس» سرعت پانداوار افول اقتصادی چین در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ شدت گرفت. شرکت‌ها نااطمینانی از تعرفه‌ها را دوست ندارند، بنابراین سعی می‌کنند منابع مورد نیاز خود را از مناطق دیگر تامین کنند. در این رابطه شعب چینی این شرکت‌ها در حال انتقال خطوط تولید خود به خارج از چین و به کشورهایی همچون ویتنام، بنگلادش و سایر کشورهای منطقه جنوب شرقی آسیا هستند.
در این وضعیت، ورود ویروس کرونا با آسیب‌های مخرب اقتصادی خود علاوه بر محقق ساختن آرزوی ترامپ پیرامون پایان یافتن دهه‌ها سلطه اقتصادی چین، می‌تواند منتقدان ترامپ که پایان یافتن دوره ریاست‌جمهوری او را انتظار می‌کشیدند را وادار به تجدیدنظر در مواضع خود مبنی بر وابستگی چند دهه‌ای به اقتصاد چین کند.
به گزارش «فوربس» کسب‌وکارهای خرده‌فروشی محصولات دارویی در بخش‌هایی از اروپا گزارش کرده‌اند که نمی‌توانند ماسک‌های مورد نیاز جراحی شهرهای خود را تامین کنند، چرا که تمامی این ماسک‌ها تولید چین هستند. در این رابطه این پرسش مطرح است که آیا کشوری مانند آلبانی می‌تواند این اقلام مورد نیاز اروپایی‌ها را تولید و تامین کند؟ آن هم با توجه به این واقعیت که هزینه‌های نیروی‌کار در این کشور به مراتب پایین‌تر است و موقعیت جغرافیایی نزدیک‌تری نسبت به چین دارد.
به نظر می‌رسد ویروس کرونا، آواز قبل از مرگ قوی اقتصاد چین باشد. آنها دیگر نمی‌توانند موقعیت خود را به‌عنوان تولیدکننده ارزان جهان حفظ کنند. به نظر می‌رسد دیگر آن دوران به پایان رسیده باشد. در صورتی که دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر آمریکا دوباره به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شود، شتاب این روند می‌تواند شدت گیرد. این وضعیت در حالی است که نگرانی‌ها پیرامون شکست دو کشور در نهایی‌سازی فاز دوم توافق تجاری تاکنون شرکت‌های فعال در چین را مضطرب کرده است.
در این رابطه انتخاب کشور یا کشورهای جدید برای کسب‌وکارها آسان نخواهد بود. هیچ کشوری در سطح جهان ساختار و مجموعه لجستیکی چین را ندارد. به‌علاوه تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان هستند که نرخ‌های مالیات آنها به اندازه چین پایین است. برای مثال اقتصاد برزیل این ویژگی را ندارد و هند که چنین ویژگی‌ای دارد از وضعیت لجستیکی بسیار وخیمی رنج می‌برد.
نوبت مکزیک است؟
توافق نفتای جدید میان سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا سال گذشته ازسوی دونالد ترامپ به امضا رسید، و تاییدیه نهایی خود را از کنگره آمریکا گرفته است. به عقیده کارشناسان مکزیک یکی از بزرگ‌ترین برندگان این توافق است. در وضعیت افول روزافزون چین، به نظر می‌رسد نوبت به نقش‌آفرینی مکزیک در اقتصاد جهان باشد. مکزیک و آمریکا روابط دوستانه و حسنه‌ای دارند، دو کشوری که از لحاظ جغرافیایی همسایه نیز هستند.
در این رابطه آندرس‌مانوئل لوپز اوبرادو، رئیس‌جمهوری مکزیک خواستار تمرکز رونق نیروی‌کار یدی کشورش شده است. دونالد ترامپ نیز تمایل دارد چنین اتفاقی در اقتصاد آمریکا رخ دهد، به خصوص اینکه این اتفاق به معنی ورود کمتر نیروی‌های کار منطقه آمریکای مرکزی به ایالات‌متحده باشد.
نتایج نظرسنجی سال ۲۰۲۰ شرکت «فولی‌اند لاردنر ال‌ال‌پی» که در تاریخ ۲۵ فوریه از ۶۰ مدیر عامل بخش‌های تولیدی، خودروسازی و تکنولوژی جهان صورت گرفت نشان می‌دهد عمده فعالان اقتصادی تمایل دارند کسب‌وکارهای خود را از کشورهای مختلف جهان به مکزیک منتقل کنند، تمایلی که طی یک تا پنج سال آینده آن را عملیاتی خواهند کرد. کریستوفر‌سوئیفت، یکی از تهیه‌کنندگان این نظرسنجی در این رابطه می‌گوید: «نظرسنجی ما نشان می‌دهد عمده مدیران‌عامل مشارکت‌کننده در نظرسنجی در حال انتقال خطوط تولید خود از کشورهای دیگر به مکزیک هستند.» به گفته این کارشناس اقتصادی چنین تصمیمی به خاطر تنش‌های تجاری میان غول‌های اقتصادی دنیا و نهایی شدن توافق تجاری نفتا میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بوده است.
هر چند فاز نخست توافق تجاری میان آمریکا و چین نشانه‌ای مثبت برای کسب‌وکارهای جهان بوده، اما شیوع کروناویروس نشان داده وابستگی بالا به اقتصاد چین تا چه اندازه خطرناک است. در این رابطه احتمالا یک ریزش سرمایه‌گذاری از بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا به سمت مرزهای مکزیک و آمریکا رخ خواهد داد. سباستین مورالس، کارشناس اقتصادی فعال در شرکت «تپمست کپیتال» مکزیک در این رابطه می‌گوید: «برآورد‌های ما نشان می‌دهد احتمالا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از آمریکا، چین و اروپا به سوی مکزیک تغییر مسیر خواهد داد، اتفاقی که می‌تواند حجمی بالغ بر ۱۲ تا ۱۹ میلیارد دلار در سال داشته باشد.» در ادامه صحبت‌های این کارشناس اقتصادی آمده است: «یک دوره افزایش در فعالیت‌های اقتصادی و اثرات چندجانبه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص‌داخلی می‌تواند منجر شود اقتصاد مکزیک سالانه نرخ رشد۷/ ۴ درصدی را تجربه کند.»
به گزارش «فوربس»، مکزیک در بهترین موقعیت برای بهره‌مندی از تنش‌های ژئوپلیتیک میان آمریکا و چین قرار دارد. مکزیک تنها کشوری است که با هزینه‌های تولید پایین در مرز آمریکا، توافق تجارت آزاد با این کشور دارد. به لطف ۲۵ سال توافق نفتا که توسط دونالد ترامپ پاره شد، مکزیک خود را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات خودرویی، الکترونیک، تلویزیون و کامپیوتر جهان معرفی کرده است. در این رابطه ارسال محموله‌های کانتینری از مکزیک به نیویورک تنها ۵ روز زمان می‌برد، زمانی که از مبدأ شانگهای حدود ۴۰ روز است.
به‌علاوه مکزیکی‌ها محصولات پیچیده‌ای همچون موتورهای هواپیما و نیمه‌رساناهای میکرونی را تولید می‌کنند. در زمینه تحصیلات مهندسی نیز این کشور در جایگاه هشتم جهان قرار دارد. این خصوصیات در شرایطی است که تمام شرکت‌های چندملیتی در این کشور حضور دارند: جنرال الکتریک آنجا هست، بوئینگ آنجا هست، کیا آنجا هست.