فرارو- اختلافات و شکاف‌های ادامه دار میان برخی گروه‌های سیاسی در بغداد بار دیگر، تشکیل دولت این کشور را به تعویق انداخته است.
به گزارش فرارو، قرار بود روز دوشنبه این هفته، پارلمان عراق جلسه‌ای برای اعطای رأی اعتماد به کابینه محمد علاوی برگزار کند. اما اختلافات میان گروه‌های سنی، کردی و سایر اقلیت ها، موجب شد که جلسه رأی اعتماد به روز دیگری موکول شود. برخی منابع سیاسی می‌گویند این جلسه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
علاوی در تشکیل کابینه دشواری‌های زیادی را تجربه کرده و هنوز با دشواری‌هایی مواجه است. در ابتدای مامور شدن وی به تشکیل دولت، معترضان با نخست وزیری وی مخالفت کردند. سپس برخی گروه‌های سیاسی شیعی تمایلی به نخست وزیری وی نشان ندادند. وقتی اختلافات میان شیعیان برطرف شد، حالا برخی گروه‌های سنی و کردی و همچنین برخی اقلیت‌های دیگر، می‌گویند سازوکار تشکیل دولت را قبول ندارند و نمی‌توانند در جلسه اعطای رأی اعتماد شرکت کنند.
هم اکنون، در پارلمان عراق در خصوص برگزاری جلسه رای اعتماد اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که حسن کعبی، نایب رئیس مجلس و عضو ائتلاف سائرون، برای تشکیل این جلسه تلاش می‌کند، رئیس مجلس محمد الحلبوسی، با برگزاری جلسه رأی اعتماد مخالفت می‌کند. الحلبوسی برای عدم تشکیل جلسه، به یک ماده قانونی تمسک جسته است. او معتقد است که بر اساس قانون، تشکیل جلسه رای اعتماد، باید پس از رسیدن برنامه دولت و نام وزرا به هیئت رئیسه مجلس صورت گیرد، ولی در حال حاضر، چنین چیزی تحقق نیافته است.
اما در مقابل، دو ائتلاف «سائرون» وابسته به مقتدی صدر، و ائتلاف «فتح» نزدیک به هادی عامری، معتقدند که برگزاری جلسه رأی اعتماد مانعی قانونی ندارد و از همین رو باید هر چه زودتر جلسه مزبور برگزار شود. آنها حتی سناریوی برگزاری این جلسه با حضور فقط نمایندگان شیعی را مطرح کرده اند. چنین سناریویی مسبوق به سابقه است. چندی پیش، پارلمان عراق طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، نیرو‌های آمریکایی باید از عراق خارج شوند. نمایندگان سنی و کردی در جلسه تصویب این طرح شرکت نکردند با این حال، نمایندگان شیعی توانستند این طرح را تصویب کنند. حالا، برخی برای جلسه اعطای رأی اعتماد نیز پیشنهاد مشابهی را مطرح می‌کنند. یعنی اینکه نمایندگان شیعی، بدون حضور یا موافقت مخالفان علاوی مانند کردها و سنی ها، جلسه رأی اعتماد را برگزار کنند و به دولت علاوی رأی اعتماد بدهند.
علاوی برای جلب موافقت سنی‌ها و کردها تلاش می‌کند.
هزارتوی نظام قومی و فرقه‌ای عراق
این سناریو، اگر چه از لحاظ نظری امکان تحقق دارد، اما از حیث عملی تحقق آن دشوار است. چرا که نظام سیاسی عراق مبتنی بر نوعی تقسیم قدرت قومی و فرقه‌ای است. به رغم اینکه هم اکنون محمد علاوی زیر فشار اعتراضات مردمی، سعی می‌کند کابینه‌ای مستقل تشکیل دهد، اما واقعیت این است که بدون شکل گیری اجماع میان همه بازیگران اصلی سیاسی عراق، تشکیل دولت ممکن نیست. برخی کارشناسان معتقدند که حتی اگر ائتلاف‌های سائرون و فتح بتوانند برخی گروه‌های نزدیک به خود را به دادن رأی اعتماد به علاوی متقاعد کنند، دولت علاوی در آینده با مشکلاتی از جانب سایر گروه‌ها که به آن رأی اعتماد نداده بودند، مواجه خواهد شد.
در حال حاضر دو گروه اصلی با رأی اعتماد به علاوی مخالفت می‌کنند؛ ائتلاف نیرو‌های عراق به رهبری الحلبوسی و حزب دمکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی. این دو گروه می‌خواهند سهمی در کابینه علاوی داشته باشند. این در حالی است که علاوی قول داده یک کابینه مستقل از احزاب تشکیل دهد. اما مخالفان وی می‌گویند علاوی می‌خواهد کابینه مستقل تشکیل دهد در حالی که خودش از سوی احزاب مامور تشکیل کابینه شده است.
بیشتر بخوانید:
گفتنی است که مسئله تشکیل کابینه مستقل از نفوذ احزاب یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است. اعتراضات عراق که از ماه اکتبر سال گذشته میلادی شروع شد، با احزاب حاکم مخالفت می‌کند. علاوی برای آرام کردن معترضان قول داده که دولت مستقلی تشکیل دهد. با این حال، وی در تشکیل کابینه وزرایی از همه گروه‌های قومی و فرقه‌ای مثل کردها و سنی‌ها انتخاب کرده است. برخی محافل سیاسی عراق معتقدند که علت مخالفت گروه‌های سیاسی سنی و کردی این است که آنها می‌خواهند علاوی آنها را نماینده گروه قومی یا مذهبی‌شان بداند و از میان آنها وزرایی انتخاب کند. نه اینکه بدون هماهنگی با آنها، وزرایی از گروه‌های قومی و فرقه‌ای عراق انتخاب کند.
پس از به تاخیر افتادن جلسه اعطای رأی اعتماد، علاوی بار دیگر رایزنی‌ها با گروه‌های ناراضی را شروع کرد. فعلا مقرر شده که جلسه رأی اعتماد روز چهارشنبه برگزار شود. اما در صورتی که گروه‌های سنی و کردی بر مخالفت‌شان پافشاری کنند، احتمال به تعویق افتادن دوباره جلسه رأی اعتماد وجود دارد. مگر اینکه گروه‌های شیعی تصمیم بگیرند بدون حضور نمایندگان سنی و کردی به دولت علاوی رأی اعتماد بدهند که در این صورت، عراق ممکن است وارد دوره جدیدی از کشاکش‌های سیاسی شود.