عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
انتشار متنی از طرف خانم نیلوفر بیانی درباره جزییات نحوه برخورد با او حین بازجویی‌ها، بازتاب گسترده و تاثرآوری داشت. به طوری که دادستانی تهران نیز اقدام به صدور اطلاعیه‌ای کرد و در آن متذکر شد که: «در پی ادعا‌های مطرح شده از سوی یکی از محکومین به جاسوسی به نام خانم نیلوفر بیانی بلافاصله هیات قضایی از سوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شدند که به‌رغم مراجعه این هیات به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده درخصوص ادعا‌های منتشر شده در فضای مجازی، متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچگونه توضیحی در این باره نشد. لازم به ذکر است به دلیل حساسیت‌های موجود در این پرونده و ادعا‌های مطروحه در ۲سال گذشته از سوی اشخاص و گروه‌های مختلف داخلی و خارجی، بازجویی‌های انجام شده از سوی ضابطین به صورت تصویری ضبط شده و توسط نهاد‌های اطلاعاتی امنیتی، حفاظتی و نظامی بازرسی‌های گسترده و کم‌سابقه‌ای از عملکرد ضابطین انجام شده است؛ لذا انتشار عمومی این ادعا‌ها پس از گذشت حدود ۲ سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومین این پرونده و عملیات رسانه‌ای پرحجم از سوی رسانه‌های معاند خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهام‌افکنی‌ها و اینکه خانم بیانی از هر گونه ادای توضیح و استدلال در این زمینه استنکاف میکند، نشان از یک اقدام برنامه‌ریزی شده دارد، اما با توجه به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به لزوم رعایت کرامت همه افراد بالاخص حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی در خصوص ادعا‌های مطروحه در دستور کار قرار گرفته است.»
شاید عده‌ای در مقام اثبات و رد ادعا‌های طرح شده از جانب خانم بیانی برآیند ولی مساله بسیار مهم‌تر از اثبات و رد این ادعاهاست. مساله این است که جامعه ما به صورت عینی و منطقی قادر به اثبات و رد این ادعا‌ها و هر ادعای مشابه دیگری نیست و هر کس فقط برحسب اعتمادش به مدعی یا متهم است که این اخبار را می‌پذیرد یا آن‌ها را رد میکند. این وضعیت بسیار خطرناک از اصل و احتمال وجود چنین رفتار‌هایی است. دادستانی محترم تهران هیاتی را برای رسیدگی به زندان فرستاده است.
پیشاپیش روشن است که این کار بدون نتیجه است زیرا ادعا‌های زندانی درست یا نادرست متوجه همین دستگاه است، چگونه خودشان می‌توانند به ادعای علیه خودشان رسیدگی کنند؟ می‌گویند که زندانی حاضر به همکاری نشده است. این نیز واضح است زیرا او نمی‌پذیرد وارد فرآیندی شود که پایانش جز زیان چیز دیگری ندارد. گرچه دوست ندارم که به تجربه‌های شخصی خود استناد کنم ولی برای اثبات ادعایم مفید است.
بنده صد‌درصد یقین دارم برخورد‌هایی که در زندان با من می‌شد به علل گوناگون به بدی رفتاری که با بسیاری از زندانیان دیگر می‌شد، نبود ولی هنگامی که جزییات آن برخورد‌ها (و البته نه همه آن‌ها را) نوشتم و در بیرون منتشر شد بلافاصله آمدند و کلیه کاغذ‌ها و قلم و نوشته‌هایم را بردند! و روابط با خارج که قبلا هم بسیار کنترل شده و کم بود را قطع کردند.
چند ماه بعد و برای رساندن نامه‌ای دیگر از ترفندی استفاده کردم که بعدا باید جزییات آن را بنویسم حتی در نوبت اول به گمان اینکه کسانی از نگهبانان با من همکاری کرده‌اند یا در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده‌اند را از محل کارشان اخراج کردند. در حالی که واقعا هم کاری نکرده بودند. جزییات ماجرا جالب است ولی ادعای من علیه قاضی پرونده یعنی سعید مرتضوی بود، چطور او خودش می‌توانست در رسیدگی به ادعا‌ها اقدام کند؟!
مساله این است که در ساختار موجود هر ادعایی چه راست و چه دروغ پذیرفتنی است. هیچ راهی برای تایید یا رد قطعی و قضایی آن‌ها وجود ندارد در واقع راهی در دسترس نیست. زندانی در این وضعیت مثل انسان بی‌پناه است که هیچ قدرتی برای دفاع از خود ندارد. اگر می‌خواهید که این مساله برای همیشه تمام شود، نیازی نیست که به ادعا‌های خانم بیانی رسیدگی کنید.
آن‌ها چه راست و چه دروغ باشد فعلا بیان شده و هر کس متناسب با پیش‌فرض‌های خود آن را پذیرفته یا رد کرده است. همچنان که در بیانیه دادستانی نیز پیش‌فرض رد این ادعا‌ها وجود دارد و معلوم نیست با چنین پیش‌فرضی چگونه خواسته‌اند به ادعا‌ها رسیدگی کنند. پس چه می‌توان کرد؟
۱- اول و مهم‌تر از همه دسترسی بی‌قید و شرط به وکیل چه در مرحله بازپرسی و چه در مرحله دادگاه. البته نه وکلایی محدود و گلچین شده! هدف اصلی این دو محدودیت، انجام همین اقدامات است و الا حضور وکیل هیچ زیانی به روند دادرسی وارد نمی‌کند. ممکن است در رسیدگی‌ها اختلال موقتی ایجاد کنند ولی ده‌ها برابر آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق جامعه می‌شوند که دو نمونه‌اش خانم بیانی و آقای مازیار ابراهیمی است که تبعات و زیان‌های ادعا‌های آنان ده‌ها برابر مهم‌تر از ترور و جاسوسی‌های احتمالی است.
۲- استقلال نهاد زندان از مراجع رسمی دیگر، چون دادگاه و بازپرسی و بازجویی امری ضروری است. زندان و زندانبان نباید نقش مدعی‌العموم را بازی کنند. آن‌ها باید نقش بی‌طرف و میزبانی زندانی را ایفا کنند. وظیفه آنان مجازات کردن یا شرکت در مجازات زندانی نیست. وظیفه آنان نگهداری زندانی است و دیگر هیچ. زندان باید مستقل از هر نهاد بازپرسی و بازجویی باشد. این بی‌معناست که نهاد‌های مدعی کشف جرم خودشان زندان اختصاصی داشته باشند.
۳- زندانی باید همیشه و در همه حال و بدون قید و شرط امکان دسترسی به وکیل و نوشتن نامه و درخواست مستندات و ثبت و ضبط آن‌ها را داشته باشد. هرگونه محرومیتی در این زمینه موجب فساد است و چنین ادعا‌هایی را حتی اگر دروغ باشد، باورپذیر میکند، چون فقدان چنین شرایطی هیچ انگیزه و منطقی جز
پنهان‌کاری ندارد.
۴- بدون آزادی رسانه و مطبوعات و نهاد‌های مدنی دسترسی‌های آنان به زندان ممکن نیست که وضعیت اصلاح شود. اگر این اقدامات انجام شد، به‌طور قطع و یقین می‌توان گفت که در پی بستن اینگونه پرونده‌ها هستید و الا هر روز باید شاهد تکرار همین وضع باشیم.