فرارو- این روزها به نظر می‌رسد که برای کنترل بازار خودرو، بازهم قرار است قیمت‌ها از روی سایت‌هایی نظیر دیوار و شیپور حذف شود، اقدامی که به نظر می‌رسد، هیچ تاثیری بر روی کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت و برعکس شاید فضای را غیر شفاف‌تر کند، حال باید دید آیا با ادامه روند افزایش قیمت خودرو، این کار برای دومین بار اجرایی خواهد شد.
به گزارش فرارو، سعید
مدنی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو این روزها آشفته‌تر از هر زمانی است، به
فرارو گفت: در حال حاضر نه قیمت پراید ۶۰، ۶۵ میلیون تومان است نه ۳۷ میلیونی که کارخانه می‌فروشد، باید قیمت را به مکانیزم عرضه و تقاضا سپرد تا قیمت‌ها مشخص شود، تجربه این کار هم در ابتدای دهه ۷۰ وجود دارد که موفقیت آمیز بود و هم در سال ۹۱ بنده این کار را زمانیکه که مدیرعامل سایپا بودم در مورد قیمت پراید انجام دادم که بسیارموفقیت‌آمیز بود، ولی در ادامه با دخالت دولت دوباره قیمت‌گذاری دستوری انجام شد، بنابراین تا زمانیکه این امرکه بسیارساده است و درک چندان پیچیده اقتصادی نیز نمی‌خواهد، اجرایی نشود، بازار خودرو به سوی آرامش حرکت نخواهد کرد.
فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو
فشار نقدینگی مانع از کاهش قیمت خودرو است
فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره با اشاره به اینکه حذف قیمت خودرو از روی سایت‌ها اتفاقی را در مورد کاهش قیمت‌ها رقم نمی‌زند، گفت: دفعه قبل نیز که این کار را انجام دادند، این امر نرخ‌ها را پایین نیاورد، بلکه عرضه خودرو از سوی شرکت‌ها زیاد شد و همین مسئله بازار را آرام کرد، در این دفعه هم باید اقدامات مناسب از سوی دولت و خودروسازان انجام شود تا قیمت‌ها سیر کاهشی به خود بگیرد.
وی افزود: اینکه خیال کنیم با حذف قیمت از روی سایت، اتفاقی می‌افتد، خیال خام است، اتفاقا در چنین شرایطی عدم شفافیت حاکم می‌شود و افراد هر قیمتی که دلشان بخواهد را می‌گذارند و این امر بیشتر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، بنابراین باید کار اصولی انجام داد، نه اینکه دم‌دستی‌ترین کاری که می‌شود انجام داد را اجرایی کرد، بنابراین باید به سمت وسویی حرکت کنیم تا قیمت‌ها به صورت واقعی و بلند مدت کاهش پیدا کنند.
زاوه با تاکید بر اینکه تا هر زمان که دولت انضباط مالی پیدا نکند، التهاب در بازار‌های محتلف از جمله خودرو همچنان ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: با توجه به کسری بودجه دولت، نقدینگی زیادی به اقتصاد پمپاژ می‌شود و این منابع بالاخره باید در جایی بروند، پس چه مکانی بهتر از بازار‌های نظیر ارز و خودرو، با توجه به این موضوع تا مادامی که وضعیت اقتصادی به همین منوال فعلی باشد، بازار خودرو روی آرامش را نخواهد دید.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه کاهش عرضه و تولید یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو است، بیان داشت:تولید خودرو نسب به سال ۹۷ با کاهش ۳۵ درضدی و نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۷۰ درصدی روبرو بوده و با این وضعیت که در بازار خودرو کم است، به تبع قیمت‌ها نیز با افزایش روبرو می‌شود، بنابراین باید عرضه و نقاضا مناسب شود تا بعد از آن انتظار داشت قیمت‌ها به سمت متعادل شدن حرکت کند.
بازار خودرو این روزها قصد آرام شدن ندارد
قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را با زیان هنگفتی مواجه کرده است
وی با اشاره به وضعیت زیان‌دهی خودروسازان، اضافه کرد: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، مدت‌ها است که دو شرکت سایپا و ایران خودرو با زیان هنگفتی روبرو هستند و این زیان روز به روز بر میزان آن افزوده می‌شود، اگر قیمت‌گذاری آزاد شود، خودروساز می‌تواند در حاشیه بازار محصولات خود را به فروش برساند که در نهایت این امر نیز می‌تواند به متعادل شدن قیمت‌ها منجر شود، اما این قیمت‌گذاری دستور تنها نفعش به جیب دلالان می‌رود وشاهد هستیم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار هر روز بیشتر می‌شود.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: دولت برای کاهش زیان‌دهی و بدهی خودروسازان، به آن‌ها تسهیلات می‌دهد، اما این کار نیز دردی از آن‌ها را دوا نخواهد کرد چراکه تنها بدهی از قطعه‌ساز به بانک منتقل می‌شود و در صورت مسئله هیچ تغییری را پدیدار نخواهد کرد، از سوی دیگر با توجه به بهره‌های سنگینی که خودروسازان بابت این وام‌ها باید به بانک‌ها بپرازند، این امر فشار زیادی را به شرکت‌ها وارده کرده، از سویی آن‌ها سالیانه تنها چند هزار میلیارد تومان سود و جریمه به بانک‌ها پرداخت می‌کنند و همین مسئله هزینه تامین مالی آن‌ها را بسیار افزایش داده است.
زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان به طور متوسط برای هر محصول خود هزینه تامین مالی ۵ میلیون تومانی را متحمل می‌شوند، گفت: با توجه به مواردی که به آن‌ها اشاره شد، خودروسازان از نظر مباحث مالی با تنگنای شدیدی روبرو هستند و در این باره گرفتن وام از سوی آن‌ها تنها میزان بدهکاری شرکت‌ها را بیشتر می‌کند، بنابراین راه چاره این است که خودروساز دیگر محصول خود را با زیان تولید نکند و از سوی دیگر دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد تا قیمت‌ها بر اساس مکانیزم بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، امری که در بازار‌های مختلف شاهد هستیم جواب داده است.
وی افزود: اگر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تعیین شود، حداقلش این است که نفع فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه دیگر به جیب دلال نمی‌رود و خودروساز خود این پول را می‌گیرد، با این اقدام دیگر شرکت‌ها محصول را با زیان تولید نمی‌کنند و در مقابل آن می‌توانند به توسعه محصول و افزایش کیفیت خودرو‌های داخلی اقدام کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه وضعیت بازار لوازم یدکی بسیار وخیم‌تر از خودرو است، گفت: درحالیکه همه توجهات برروی افزایش قیمت خودرو است، در بازار لوازم یدکی بلبشوی بسیار عجیبی حاکم است، به‌طوریکه قیمت‌ها از یک سمت سر به فلک کشیده‌اند و از سوی دیگر با نایاب بودن قطعات اصلی و با کیفیت با عرضه گسترده قطعات تقلبی و قاچاق در بازار روبرو هستیم، در این راستا نیز کسی باید این بازار را نیز دریابد و به اوضاع بی سروسامان آن رسیدگی کند.