۲۹ مطلب
مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکید کرد: تعیین دامنه نوسان به معنای قیمتگذاری دستوری ارز نیست.
براساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند. وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات خواهد بود.
با گذشت بیش از یک ماه و نیم از آغاز سال ۱۴۰۴ و تعلل دولت در اعلام دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو، سایه بلاتکلیفی بار دیگر بر بازار خودروی ایران سنگینی می‌کند. در شرایطی که هر سال در ماه‌های ابتدایی بازنگری در قیمت محصولات خودروسازان انجام می‌شد، امسال دولت بدون ارائه توضیح روشنی از اعلام قیمت‌های جدید خودداری می‌کند. برخی تحلیل‌گران معتقدند که «آرامش نسبی بازار خودرو» در ماه‌های پایانی سال گذشته و همچنین در روز‌های ابتدایی امسال دلیلی برای سکوت دولت بوده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عمده حمایت ما در حیطه قیمتگذاری دستوری قرار گرفته که به اقتصاد کشور آسیب زده است.
اما به جرات می‌توان گفت اکثریت قریب به اتفاق ابرچالش‌های زیست‌محیطی و ناترازی‌ها در بخش انرژی و نیز ناترازی‌های مالی گوناگون در کشور ما به قیمت‌گذاری‌های دستوری برای اعطای یارانه قیمتی یا اهداف حمایتی خاص و در تضاد با منطق اقتصادی برمی‌گردد.
وزیر صمت، گفت: سازمان‌های وابسته به نهاد‌های توسعه دانش ملی می‌توانند فاصله بین دستگاه‌های اجرایی با نهاد‌های علمی را کاهش دهند.
«زمانی سیاستگذاران به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیرو‌های مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسم‌الله» واقعیات را مخدوش کرده‌اند و گرنه پیش‌بینی ما (سیاستگذار) درست بود! این داستان دهه‌هاست تکرار می‌شود، از تعیین نرخ ارز دستوری ۶۰ تومانی در اوایل دهه۱۳۷۰ گرفته تا برسیم به دلار ۱۲۲۶ تومان در اوایل دهه۱۳۹۰، دلار ۴۲۰۰تومانی سال۱۳۹۷ و البته دلار ۲۸۵۰۰تومانی دولت کنونی. امکان‌پذیر بودن تکرار این توهم دانش ریشه در ابطال‌ناپذیر بودن گزاره‌ای عجیب و حیرت‌انگیز…
